- أنه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو المتلف بقيمة ما، وقومهما آخران بأكثر من ذلك؛ قدم قول من قوم بالنقصان، وكذلك الخبر.

وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي:

1) أما عن الأول: بأنه لو لم يعرف ضبط الراوي إلا بموافقة ضابط آخر له لأدى ذلك إلى ما لا نهاية له، ولما عرف ضبط أحد، لأن كل راوٍ يحتاج إلى موافقة ضابطين له.

2) أما عن الثاني: بأنه يجوز سماع البعض دون البعض، كما يجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه، فإذا ورد هذا الاحتمال لم يجز رد الزيادة.

3) أما عن الثالث: بأن ذلك ليس مما نحن فيه، وذلك لأنا بينّا أن الجماعة إذا تركت الزيادة كانت روايتها أولى من الواحد على وجه .. ومن سلّم ذلك قال: يجوز أنهم كانوا ناسين أو ساهين.

4) أما عن الرابع: بأننا لا نسلم أن الزيادة مشكوك فيها، بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر، لأنه ثقة، فلو لم يسمع لما ذكرها. كما يلزم من هذا القول إبطال ما تفرد به الراوي بخبر لم يروه الآخر.

5) أما عن الخامس: فما دام الراوي قد أسند الزيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الجميع من قوله. ولو قلنا بهذا القول في الزيادة لوجب أن نقول ذلك في كل خبر، ولكان هذا طريقاً لرد الأخبار.

6) أما عن السادس: بأن بينهما فرق، ففي مسألة الإجماع أهل الاجتهاد أجمعوا على خطئه، وأما هنا في مسألتنا فإنهم لم يقطعوا بإبطال الزيادة، فوجب الأخذ بها .. ثم هو ما خالف ما نقلوا؛ بل نقل ما نقلوه، ولو خالف ما نقلوا لرجحنا بكثرة الرواة.

7) أما عن السابع: بأننا لا نسلم ذلك، فإن كان فقد حصل التعارض، لأنهم قد اتفقوا على صفة المتلف واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق؛ فتعارضا في النفي والإثبات، بخلاف الخبر؛ فإن راوي الزيادة لم يعارضه قول من روى النقصان، فافترقا.

القول الثالث: أنه لا يحكم على الزيادة بحكم مطرد من القبول أو الرد، بل يعتبر فيها الترجيح بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.

وهذا منقول عن أئمة الحديث المتقدمين، واختاره بعض المتأخرين .. وهو الصحيح الصواب إن شاء الله تعالى.

وسيأتي توضيح أكثر بعد.

القول الرابع: أن الزيادة إن كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقاً، أما إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه؛ فإن الزيادة لا تقبل.

وهذا قول لبعض الفقهاء والأصوليين .. ويمكن إرجاع هذا القول للقول الثالث.

وعند العرض على الميزان يتضح أن القبول مطلقاً، أو الرد مطلقاً لزيادة الثقة فيه نظر، وقصور في التطبيق.

قال الحافظ ابن حجر: (واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن).

وهذا الذي قرره المحقق المحرر المدقق البحر العلائي من أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن.

قال الحافظ ابن رجب: (فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده).

قال الزيلعي: (فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل: وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتُقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس، قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها، وفي موضع يغلب على الظن صحتها، وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة، وفي موضع يغلب على الظن خطأها، وفي موضع يتوقف عن الزيادة).

¥