الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..

سلام الله تعالى على الإخوة جميعاً ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع ..

هذه محاولة متواضعة لتبيين ما قرره أهل العلم حول هذه المسألة _ زيادة الثقة في المتن _ بما يوضح الأمر إن شاء الله تعالى ويزيل اللبس .. وسيكون بإذن الله تعالى على وجه الاختصار والإيجاز، ومن أراد توضيح أمرٍ وارد فيه _ لم يقبله عقله _ فلا يتررد في ذلك في تعيينه وطلب توضيحه وبيانه.

قد اختلف العلماء من المحدثين والفقهاء _ وإن شئت فقل: اختلف أهل العلم _ في هذه المسألة اختلافاً ليس بالهين ولا باليسير في الحكم على الحديث الذي وردت فيه هذه الزيادة قبولاً وردا.

فالقول الأول: قبول زيادة الثقة مطلقاً بلا استثناء.

وهذا مذهب الأكثر منهم، وهو الذي مشى عليه بعضهم في مصنفاته.

ومن أدلتهم التي استدلوا بها:

1) اتفاق أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، فإن ترك الرواة نقله فلا يكون هذا قادحاً في عدالة هذا الراوي، كما لا تكون مبطلة لحديثه .. فكذلك إذا انفرد الثقة بالزيادة.

2) كون الثقة العدل يصرح بالتحديث والسماع والحفظ لأمر لم يسمعه ولم يحفظه الباقون وينفون سماعه وحفظه منهم؛ ليس هذا من باب تكذيبهم، غايته أنه إخبار عن عدم علمهم بما علمه هو، والمثبت مقدم على النافي.

3) القياس على الشهادة، فكما أن الشهادة بالإقرار بالزيادة تُثبت الزيادة؛ فكذلك في الخبر، فإن كان ذلك لا يقدح بالشهادة مع أنها ترد بالتهم؛ فالروايات من باب أولى.

وقد أُعترض على الدليل الأول بما يلي:

- أنه ليس كل حديث تفرد به الثقة يكون مقبولا.

- أن هناك فرقاً بين تفرد الراوي بالحديث عموماً، وبين تفرده بالزيادة فيه، وذلك لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغلط إليه، لأنه لا مخالفة لهم في روايته، بخلاف تفرده بالزيادة؛ فإنه يخالف غيره ممن هو أوثق منه وأضبط.

- أن نسبة الوهم لمن روى الزيادة أولى ممن لم يروها، وذلك لوحدته وتفرده، فوجب رده.

وأجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:

- المراد بالثقة هنا = العدل الضابط، وليس كل زيادة ثقة مقبولة، بل تقبل ممن يكون حافظاً متقناً .. وأما إذا كانت من غير حافظ ولا متقن فلا يلتفت إليها.

- أن إنفراده بالزيادة لا يضره لعدة أسباب محتملة:

1) أن يكون الراوي قد حدث بالحديث في وقتين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يذكرها في الآخر.

2) أن يكون الراوي قد كرر الحديث؛ فرواه أولاً بالزيادة فسمعه منه هذا الواحد، ثم رواه أخرى إعادة بغيرها.

3) أن يكون قد ذكر الزيادة في أصل الحديث في أوله، ثم دخل من تحمل الحديث بعد ذلك ولم يسمع أوله والذي يمكن أن الزيادة فيه، فنقل منه ما سمعه، فكان الأول مدركاً للحديث بتمامه.

4) أن يعتري بعض جماعة السماع ما يشغله عن سماع الحديث من نوم، أو خاطر نفس وفكر قلب، أو أي أمر آخر، فيفوته بعض السماع.

- أن راوي الزيادة أبعد من السهو، لأن ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهمه ما لم يسمعه أنه سمعه.

القول الثاني: لا تقبل زيادة الثقة مطلقاً.

قالوا: لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها، ويكون معارضاً لها.

وهذا قال به بعض أهل العلم .. ولا يفهم من التبعيض التحقير. فتنبه

وحقيقة الردود المحققة الرزينة على هذا القول وإبطاله كثيرة جداً، يقصر هذا الموجز عن عرضها.

ومن أدلتهم التي استدلوا بها:

- أن ضبط الراوي إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط، فإذا لم يوافقوه عليها لم يعرف ضبطه.

- أنهم مشتركون في السماع؛ فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا فيها.

- أنه لو فرض وجود جماعة في مجلس ونقلوا عن صاحب هذا المجلس كلاماً؛ ثم انفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثرتهم وشدة تحفظهم؛ لطرحوا تلك الزيادة ولما قبلوها.

- أن ما اتفق عليه الرواة يقين، والزيادة مشكوك فيها، فلا يترك اليقين بالشك.

- أنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الحديث وإدراج ذلك في عموم الخبر، وعليه: فلا يؤمن أن تكون تلك الزيادة من هذا القبيل، فيظنها البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها وليست من قوله.

- إذا خالف واحدٌ فانفرد عن الجماعة بزيادة فقد خالف إجماع أهل العصر، فيكون كالواحد إذا خالف الإجماع.

¥