والمد إعمال لحديث واحد والإعمال لجميع الأحاديث مقدم على إعمال حديث دون حديث لاسيما أن هناك لفظه عند أبي داود من حديث ابن عمر مدارها على مجهول: (كان يمد السبابة لا يحركها).
والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، ومن دون تحريك سنة، والحديثان ثابتان، صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم
/// وأما قولك فيما ذكرته من الكلام عن الرواة عن عاصم إنه مجرد دعوى
فالتخريخ أيدك الله مستقصى أمامك وفي تخريج الشيخ محمد
فأثبت أنت خلاف هذه الدعوى إن استطعت
بل هي دعوى لأنك قلت:
ومن تتبع ألفاظ الحديث رأى حرص الرواة عن عاصم في ضبط ما يرويه وتمييزه والحرص على الإتيان بلفظه من أوصاف الأفعال وتفصيلها تفصيلا بينا اهـ
و الكل يعلم أن قولك حرص الرواة عن عاصم في ضبط ما يرويه وتمييزه دعوى لا أساس لها فمن أين ثبت عندك حرص الرواة مثل هذه الدعوى لا تثبت في حديث واحد إنما تثبت في كل المرويات عن عاصم لجميع أحاديثه بعد تتبعها و أنى لك ذلك فما أظنك جمعتها.
و الصحيح أن حرص زائدة هو الثابت لقول ابن حبان رحمه الله: كان من الثقات المتقنين، كان يعيد السماع ثلاث مرات اهـ
/// وباقي ما نقلته فهو من التجويز العقلي وهو ضعيف في مجال علم العلل لا مكان له فيه
ما قلتُه غير ضعيف فالشريعة تكمل بعضها و كلها مصدر واحد فلا يفصل ذلك عن ذلك و لا ذلك عن ذلك و المسألة مسألة قرائن فها هو الإمام مالك من المحدثين يرد الحديث لمخالفته العمل مما يبين أن الأصل واحد إنما أحدث الناس مصطلحات لضبط المسائل الشرعية إلا أن ذلك لا يعني فصلها فصلا تاما و الله الموفق إلى الصواب.
ـ[رفيق طاهر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 04:56]ـ
إن ردت زيادة الثقة لأنه لم يذكرها غيره من الثقات الكبار
لدرست جميع أخبار الأحاد!!!!!
ومن المعلوم أن عدم الذكر لا يستلزم عدم الثبوت
وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لما رواه الثقات أو الأوثق
وذكر التحريك ليست بمنافية لمن لم يذكرها
إنما تكون المنافاة إن روى زائدة التحريك وروا الباقون عدم التحريك بإسناد ثابتة
لكن لم تثبت عدم التحريك من حيث الإسناد كما بينت!!
فتدبروا!!!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 05:23]ـ
إن ردت زيادة الثقة لأنه لم يذكرها غيره من الثقات الكبار
لدرست جميع أخبار الأحاد!!!!!
قياس زيادة الثقة على مفاريد الأحاديث مردود كما بيَّنه الحافظ ابن حجر.
قال: (واحتجَّ من قبل الزيادة من الثقة مطلقًا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولاً، فكذلك انفراده بالزيادة.
وهو احتجاجٌ مردود:
1 - لأنه ليس كل حديث تفرد به أيُّ ثقةٍ كان يكون مقبولاً -كما سبق بيانه في نوع الشاذ-،
2 - ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر: لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات؛ إذ لا مخالفةَ في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظًا وأكثر عددًا؛ فالظن غالبٌ بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن) انتهى كلام ابن حجر.
لاحظ أنه قال: (إذا لم يروها)، ولم يقل: إذا روى خلافها، أو: إذا روى ما ينافيها.
فمنهج الأئمة في ذلك: أن رواية الأوثق والأكثر مرجَّحةٌ على رواية المنفرد -ولو كان ثقة- إذا زاد زيادة ولم يزدها (أو لم يذكرها، أو لم يروها) أوثق أو أكثر منه.
ومن المعلوم أن عدم الذكر لا يستلزم عدم الثبوت
هذا في مناهج الفقهاء والأصوليين، أما المحدثون في أبواب العلل فلهم شأن آخر -كما سبق-.
وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لما رواه الثقات أو الأوثق
وذكر التحريك ليست بمنافية لمن لم يذكرها
إنما تكون المنافاة إن روى زائدة التحريك وروا الباقون عدم التحريك بإسناد ثابتة
هذا مردود، وسبقت الإحالة إلى الموضوع الذي تبيَّن فيه غلطُه، وسبق قريبًا نقل كلام ابن حجر -رحمه الله-.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 09:17]ـ
¥