كما قد تابعه أيضاً (محمد بن مروان العجلي): أشار إليها الدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 4801)، والبيهقي في (الأسماء والصفات رقم 508).

و [محمد بن مروان]: لا بأس به، صدوق صالح ربما وهم، وقد وثق.)

فأما متابعة (الحكم بن بشير)؛ فقد علمت من أخرجها .. وأما متابعة (محمد بن مروان) فقد وقف عليها أئمة حفاظ هم رؤوس هذا العلم وإن لم نعثر عليها؛ لكن يبقى نقلهم لها وتعريفهم لها حجة علينا لصدقهم وبراءتهم بإذن الله من الكذب، فيبقى معرفة حال محمد بن مروان؛ وقد عرفتك به؛ وأنه معتبر.

وأما قولك رعاك الله: (بل نجد البزار ينفي أن يكون تابعه أحد ويقول " تفرد محمد بن الحسن، ولم يتابع عليه").

فأقول: من عرف _ من الأئمة _ حجة على من لم يعرف .. وكم من إمام قال نحو هذه الكلمة وبان خلافها .. فلا يستقيم اعتراضك بهذا. والأمثلة على ذلك كثيرة يطول التمثيل بها.

وأما قولك رعاك الله: (وقال الذهبي في " الميزان " (6/ 109): " حسنه الترمذي، فلم يحسن").

فأقول: قد وجد في بعض النسخ العتيقة من السنن من متملكات الحفاظ كالمنذري الاقتصار على قوله: (غريب) فقط .. ومع ذلك ما حسنّاه مباشرة حفظك الله وما تجرأنا على ذلك؛ بل (لغيره) وذلك لمعرفتنا بعدم تحمل الحديث للحُسْن من طريق محمد بن الحسن وحده؛ مع حسن الظن بعطية وسلامة روايته.

وأما قولك رعاك الله: (فهل يصح أن نقول عن هذا السند الذي آفته هذا الكذاب (ضعيف) فقط).

فأقول: أما وصفه بالكذاب على وجه التعميم بلا استثناء فتحتاج إلى سبر وتتبع .. ولا أرى ذلك بمستقيم وقد قبل الكتابة عنه أئمة .. فكان الحكم على روايته هنا (بالضعف) حكماً سليما .. خاصة وأنه قد توبع كما مر بك.

وأما قولك رعاك الله: (وهل هذا الكذاب يقوي شيئا أو يقويه شيء).

فأقول: قد أخبرتك قبلاً أنه لا يوصف بهذه الصفة على وجه التعميم بلا استثناء لكل مروياته .. أما كونه يقوي شيئاً أو يقوي شيئاً: فنعم؛ وذلك من جهتين:

1) موافقته للجماعة .. وهذا يزيل كذبه.

2) بتعدد طرقه يتبين أن للحديث أصل.

وأما قولك رعاك الله: (ولكن هناك علة أخرى. فقد قال أحمد: " بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ... ).

فأقول: إن أثبت هذا الكلام على جميع روايات عطية العوفي عن أبي سعيد وافقتك وأيدتك .. وما أظنك قادراً وفاعلاً؛ ليس قصوراً منك وفيك _ حاشاك _؛ بل لأن ذلك مما لا يمكن تعميمه على روايات عطية العوفي أصلاً .. ولا أظن أن الإمام الترمذي وغيره من الأئمة الذين رووا هذا الحديث من طريقه يخفاهم هذا عنه .. ومع ذلك ما ألمح واحد منهم إلماحة واحدة حول هذا الموضوع في حق هذه الرواية.

ثم إن أصل القصة أصلا يحتاج إلى تثبيت وتأكيد .. فلم تثبت أصلا بالقول القاطع عنه.

هذا ما أراد الله توضيحه وبيانه .. ولا تغضب من أخيك رعاك الله .. فقد ظننت ظناً وبان إثماً .. فلله الحمد من قبل ومن بعد .. فاغفر لي ولأخي يا حي يا قيوم وللمسلمين أجمعين

ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - Jan-2010, صباحاً 01:31]ـ

أشكرك جزيل الشكر على قبول اعتذاري وأسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء

ألا تتفق حفظك الله معي أن صفوان أقل ما يقال عنه أنه ضعيف لحتمال أن ابن حبان علم منه ماجهله غيره

إذا كان الأمر كذلك الا يكون حديثه ضعيف

وإذا كنت ترى أنه ضعيف ولكن حديثه حسن لغيره ألا يلزمنا أن يكون غيره ليس بضعيف جدا لكي نقبله شاهدا

إما إذاكنت ترى أنه مقبول وحديثه حسن لذاته -فإني أحترم رأيك -

أما الحديث الآخر

إذا قلنا أنه تابع 1 - من أتهمه غير واحد بالكذب

2 - من أتى به من قد تكون الرواية عنه في وقت كانت سيئة أحوله و قال في حقه ابن حبان تبرأنا من عهدته

3 - ومن ترك الإمام أحمد كتابة حدثيه وضعفه غيرواحد وقواه آخرون

إذا قلنا هؤلاء هم فقط من روى حديث

عمرو بن قيس عن عطية الضعيف الكوفي والمدلس كما قال ابن حجر وقد عن عن

وقال فيه ابن عدي في الكامل ولعطية عن أبي سعيد الخدري أحاديث عداد عن غير أبي سعيد

هل ضعفه واحتمال تدليسه وكون الرواية عن أبي سعيد الخدري وكونه لم يروي ألسند أصلا غير الضعفاء

وقول أبو حاتم هذا حديث منكر

والمتن هو (يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه).

ألايجعل كل هذا الحديث ضعيف جدا؟؟

وفي هذا الرا بط كلام هام حول عطية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1292

ثم إن عطية من أهل الكوفة

والأعمش وهو أعلم الناس بحديثهم وهوأحد اثنين تدور أحديثهم عليهما

يقول سفيان عنه كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت منصور سكت.

ونقل الحافظ الخليلي في المنتخب من الإرشاد عن محمد بن إدريس وراق الحميدي قال: قال أهل المدينة: وضعنا سبعين حديثا نجرب بها أهل العراق، فبعثنا الى الكوفة والبصرة. فأهل البصرة ردوها الينا ولم يقبولها وقالوا هذه كلها موضوعة. وأهل الكوفة ردوها إلينا وقد وضعوا لكل حديث أسانيد.

وقال يزيد بن هارون: قدمت الكوفة، فما رأيت بها أحداً لا يدلس، إلا ما خلا مسعر أو شريكاً.

وقال أبو عمر بن عبد البر: التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير.

هذا ما ظهرلي في هذا الحديث

وأسأل الله أن لايكون إختلافنا في صحة هذا الحديث أوغيره سببا لعدم المحبة والألفة بيننا

وإني والله لأسعد بمن يردعلي وينبهني على ما قد يكون فاتني أكثر من سعادتي من كلمات الثناء والدعاء

لأن التعقيب منفعته أعم وبه أعرف به وجهة النظر الأخرى

وجزاك الله خيرا ونفع بك وكثر الله من أمثالك

.

¥