قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ

قال الحافظ العراقي قد حسن الترمذي بعض الاحاديث التي تروى من طريق واحد فقط كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك.

قال الترمذي فيه حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة،قال و لا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.

وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ ... فِيْهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية و في الموضوعات الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن و اعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه ليس مضبوطا.

و في الحقيقة ليس في التعريفات السابقة تعريف شاف للحسن لذلك قال المؤلف وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ

وَقَالَ: بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ ... أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ

قِسْماً

قال ابن الصلاح بعد امعان النظر اتضح لي أن الحديث الحسن قسمان أحدهما الحديث ذكر كليهماأي أن الخطابي قد ذكر قسما و الترمذي ذكر اخر.

القسم الأول و هو الحسن لذاته و هو تعريف الخطابي و القسم الثاني هو الحسن لغيره و هو تعريف الترمذي.

وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا ... وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ

اي و اضاف على التعريفين أن يكون الحديث سالما من العلة و الشذوذ فهذا شرط لقبول الحديث في الجملة.

قال ابن الصلاح في مقدمته: الحديث الذي يكون جميع رواته مشهورين بالصدق والأمانة إلا أنهم لم يبلغوا درجة رجال الحديث الصحيح لأنهم يقصرون عنهم في الحفظ والإتقان. وهم مع ذلك أرفع درجة ممن يعد ما انفرد به من حديثه منكراً، بالأضافة إلى سلامة الحديث من أن يكون منكراً أو شاذاً أو معللاً.

إذن:

الحسن لذاته: هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل عدل خفّ ضبطه، من غير شذوذ ولا علّة

والحسن لغيره: هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي، أو كذبه. ويستفاد من هذا التعريف؛ أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين،هما:

أ- أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله، أو أقوى منه.

ب- أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه، أو انقطاع في سنده، أو جهالة في رجاله.

وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ ... وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ

أي أن جل الفقهاء و العلماء يحتج بالحسن.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 02:04]ـ

57 - وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ ... حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ

58 - فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ ... فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ

59 - رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ

60 - وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا ... أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا

61 - أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا ... أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا

62 - وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ ... وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ، إذَا أَتَى لَهْ

63 - طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ ... صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ (لَوْلاَ أنْ أَشُقْ)

64 - إذْ تَابَعُوْا (مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) ... عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي

وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ ... حُجّيَّةً

أي أن الحديث الحسن يحتج به فهو كالصحيح من ناحية الاحتجاج إلاأنه أقل رتبة منه لذلك قال الناظم

وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ

أي لا يلحق بالصحيح من ناحية قوة الثبوت لكن و إن كانت مرتبة الحسن دون الصحيح إلا أنه يُحتج به.

ينبني على هذا فروع منها أنه إن لم يكن في الباب إلا الحديث الحسن عملنا به لكن ان تعارض الحديث الحسن و الصحيح قدم الصحيح لقوته و الله أعلم

فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ ... فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ

رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ

¥