ثم إن غالب رواية ليث بن أبي سليم عن صغار التابعين، وأولاء لم يلحقوا أبا بكر -رضي الله عنه-، ولم يرووا عنه، فالانقطاع وارد في رواية حسين بن عمارة عن أبي بكر.

ويدل لذلك: أن حسين بن عمارة هذا يروي عن بكر بن عبد الله المزني -كما ذكر ابن أبي حاتم-، وبكر من الوسطى من التابعين -حسب تقسيم ابن حجر-.

فاجتمع في هذا الوقفُ والضعفُ والجهالةُ والإرسال.

2 - ذكر (ص 13، 14) في حديث أبي سعيد الخدري: كثيرَ بن زيد الأسلمي، وخلص إلى أنه إلى القوة أقرب منه إلى الضعف، وذكر في أقوال الأئمة: أن الطبري ضعفه.

والطبري إنما نقل ذلك عن جماعة من المحدثين -كعادته في نقل إعلال الأحاديث في تهذيب الآثار-، قال: (وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله).

وكلمات الأئمة تُليِّن كثيرًا؛ لعدم بلوغه مرتبة الثقة، وهو أقلُّ أيضًا من درجة الصدوق حسن الحديث، فإن من قوَّى حاله قرن ذلك بتليين -سوى أحمد-، فابن معين كان يقول: (ليس بشيء)، ثم قال فيه: (ليس بذاك القوي)، وقال: (صالح)، وقال: (ليس به بأس)، وقال أبو زرعة: (صدوق، فيه لين)، وقال أبو حاتم: (صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه)، وقال يعقوب بن شيبة: (ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو)، وكأن كلمةَ يعقوب هذه تفسيرٌ لكلام الأئمة السابق، حيث إن مفاد تقويتهم أمره: أنه ليس بالساقط المتروك، لكنه ضعيف.

وابن حبان -وإن ذكره في الثقات-، فقد ذكره في المجروحين أيضًا، وقال: (كان كثير الخطأ على قلة روايته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد) [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4).

فكثير -فيما يظهر- ضعيفٌ صالح للاعتبار، وليس صدوقًا حسنَ الحديث ولا ثقة [5] ( http://majles.alukah.net/#_ftn5).

3- ذكر المؤلف (ص14) ربيح بن عبد الرحمن، وذكر قول ابن عدي فيه: (أرجو أنه لا بأس به)، وكلمة ابن عدي هذه يستعملها كثير من الباحثين في إثبات أن من قيلت فيه صدوق، وليست هذه الكلمة مفيدة ذلك دائمًا، ونبّه إلى ذلك الشيخ المعلمي [6] ( http://majles.alukah.net/#_ftn6)، والشيخ الألباني، قال: (ثم إن قول ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به" ليس نصًّا في التوثيق، ولئن سُلِّم؛ فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أو أول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله: "ما أعلم به بأسًا"، كما في «التدريب» ص234) [7] ( http://majles.alukah.net/#_ftn7).

وأما قول أبي زرعة في ربيح: (شيخ)، فلا تدل على التضعيف المطلق، إلا أنها ليست دالة على الضبط، وهي إلى وصفِهِ بالتحمل والرواية مع عدم معرفة الحال أقرب، قال ابن القطان: (فأما قول أبي حاتم: "شيخ"، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مُقلّ، ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أُخذت عنه) [8] ( http://majles.alukah.net/#_ftn8)، وقد توصل بعض أفاضل الباحثين (وهو الشيخ أبو تيمية إبراهيم الميلي) إلى هذه النتيجة، بتتبع من قيلت فيه هذه الكلمة من الرواة [9] ( http://majles.alukah.net/#_ftn9).

فأبو زرعة لم يحكم على ربيح؛ لأنه علم أن له رواية، إلا أنه لا يدري حالَهُ في الضبط، وتفسير ابن أبي حاتم موافق لهذا، فغير معروف الحال يُكتب حديثه، ويُنظر فيه: فإن وافق الثقات قُبل، وإلا أو تفرد؛ رُدّ.

ولم يعرف الإمام أحمد ربيحًا، قال: (ربيح رجل ليس بمعروف)، وأعلّ به هذا الحديث، وقال -في رواية خطاب بن بشر: (ليس الخبر بصحيح، روي عن رجل ليس بالمشهور) [10] ( http://majles.alukah.net/#_ftn10).

وأسند أبو عبيد القاسم بن سلام حديثًا، ثم أسند هذا الحديث، ثم عقب عليهما بقوله: (فأما الحديثان الأولان، فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما ... ، ولِمَا في الآخر من ذكرٍ لرجلٍ ليس يُروى عنه كثيرُ علم) [11] ( http://majles.alukah.net/#_ftn11)، ويظهر أنه يشير بكلامه هذا إلى ربيح، وقوله فيه كالحكم بجهالته وقلة روايته، ونَقَلَ عن بعض أئمة الحديث أنهم كانوا يطعنون في إسناد الحديث بسببه.

وقد قال المؤلف (ص15) تعليقًا على كلام الإمام أحمد: (فمن عرف حجة على من لم يعرف، وقد عرفه غيره)، وفي قوله هذا نظرٌ بالنظر إلى كلمتي ابن عدي وأبي زرعة؛ لما سبق من عدم إفادتهما شيئًا في حال الرجل في ضبطه.

¥