مثال: والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).

أو تقول الحديث صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.

[جمهور أهل العلم بالحديث يرون أنه لا فرق بين المصطلحين، ويرى بعض المحققين ومنهم الفقهاء الخراسانيون أن هناك فرق بين الحديث والأثر، فالحديث للمرفوع، والأثر للموقوف.

وبعضهم أن بين الحديث والأثر عموما وخصوصا، فالأثر عام يندرج تحته الحديث. فكل حديث أثر لا العكس.

يقول الشيخ محمد لطفى الصباغ: وكأن التفريق [الحديث للمرفوع والأثر للموقوف] قد ساد في الأيام الأخيرة عند عدد من الباحثين المعاصرين والمحققين لكتب التراث]. انتهى من كتاب الحديث النبوي للشيخ الصباغ بتصرف.

وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسامة)

ينظر: علوم ابن الصلاح ص42، شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 63.

وللاستزادة: الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته ص139 وما بعدها، قواعد التحديث للقاسمي ص35 - 63.

أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.

ولي عودة بعد التعقيب إن شاء الله

جزاك الله خيرًا ..

وشكر الله لك ..

لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.

لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.

جميل جدًا .. والسؤال هنا: إذا اختلف العلماء أنفسهم فمن قائل: (صحيح على شرط مسلم) ومن قائل: (صحيح على شرط الشيخين) أو (شرط البخاري ومسلم)

فكيف العمل في الحكم على الحديث؟

فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.

وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.

رائع ..

إذن .. فالتقيد بعبارة العلماء والإشارة إلى المصدر .. مهم ..

وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسامة)

(ابتسامة)

بارك الله فيك ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1 http://majles.alukah.net/majimgs/buttons/viewpost.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=237686#post23 7686)

س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته؟

أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.

بل استيضاحك في محله أخي الفاضل، فيبدو السؤال بسيطًا أكثر من اللازم ..

أظنه لا فرق، لكني قلت: ربما يكون هناك فرق بين العبارتين

فالمحدثين مصطلحاتهم دقيقة ..

أقصد إذا قلت:

1 - بيان (الحكم على الحديث)

2 - (بيان درجة الحديث)

..

شكر الله لك ..

ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 02:17]ـ

والسؤال هنا: إذا اختلف العلماء أنفسهم فمن قائل: (صحيح على شرط مسلم) ومن قائل: (صحيح على شرط الشيخين) أو (شرط البخاري ومسلم)

فكيف العمل في الحكم على الحديث؟

لعلك لم تتفق معي ابتداء حول ترك التشريط على البخاري ومسلم (ابتسامة)، لكني أوضحت لك أن نقلك عبارة العالم تخرجك من التبعة، ولا عليك أن تنقل وتسكت، ولا تبد رأيك، فكما أسلفتَ الحديثَ أنك غير متخصص، وليس هذا معناه التضارب بين آراء العلماء وإنما هي وجهات نظر وبحث وعلم، وقديما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»،

فربما يتيسر لعالم ما لم يتيسر لآخر، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد.

أما لو كنت متخصص فلا بد بل الواجب أن تفاضل بين تلك الآراء فضلا عن جمع الطرق، وعن اختلاف العلماء في توثيق راوٍ ما أو رفع حديث من درجة إلى درجة، أو ربما تغيُّر اجتهاد العالم الواحد في الحديث.

ـ[فريد1]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 06:14]ـ

لعلك لم تتفق معي ابتداء حول ترك التشريط على البخاري ومسلم (ابتسامة)، لكني أوضحت لك أن نقلك عبارة العالم تخرجك من التبعة، ولا عليك أن تنقل وتسكت، ولا تبد رأيك، فكما أسلفتَ الحديثَ أنك غير متخصص، وليس هذا معناه التضارب بين آراء العلماء وإنما هي وجهات نظر وبحث وعلم، وقديما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»،

فربما يتيسر لعالم ما لم يتيسر لآخر، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد.

أما لو كنت متخصص فلا بد بل الواجب أن تفاضل بين تلك الآراء فضلا عن جمع الطرق، وعن اختلاف العلماء في توثيق راوٍ ما أو رفع حديث من درجة إلى درجة، أو ربما تغيُّر اجتهاد العالم الواحد في الحديث.

جميل .. بارك الله فيك ..

أنا متفق معك في ترك التشريط من عندي ..

ولست متمسكًا به .. (ابتسامة)

لكن الحكم على الحديث منهج .. (حكم العلماء وليس حكمي)

فهل حينما أنسب التشريط للعالم يكون في ذلك بأس؟

خاصة إذا كان الحديث لا يوجد (أو لم أجد) حكم للعلماء فيه إلا بصيغة التشريط ..

بمعنى (أن أتقيد بصيغة المحدث وعبارته) قال فلان: (صحيح على شرط مسلم) ..

شكر الله لك ..

بارك الله فيك ..

أحسن الله إليك ..

¥