ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 01:12]ـ
جزاك الله خير الجزاء وأوفاه أخانا الكريم (عبد الله الحمراني) على هذا البيان الرائع ..
فالحق أنك أجهزت على حيرة كبيرة كانت لدي ..
وأفدتني في الصميم ..
فشكرًا جزيلاً لك ..
..
وجزاك وبارك فيك ويسر أمرك.
إذن .. هل أكتب والحديث صحيح وانتهى الأمر .. ؟
لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.
مثلاً: إذا قال الألباني (والحديث إسناده صحيح)
فهل يصح لي أن أقول: والحديث صحيح .. [انظر: السلسلة الصحيحة .. ]؟
...
جمع كلامك بين شيئين (الحديث إسناده صحيح) و (الحديث صحيح).
هناك فرق بين العبارتين الأولى تحمل تصحيح السند فقط، والأخرى تحمل تصحيح المتن.
فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.
فتقول لما قال فيه: إسناده صحيح.
مثال: والحديث صحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صحح إسناده الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
وتقول لما قال فيه: والحديث صحيح.
مثال: والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
س2/ هل هناك فرق قاطع بين الأثر والحديث .. بمعنى هل يمكنني تسمية الأثر المروي عن الصحابي حديثًا عند الحكم عليه؟
[جمهور أهل العلم بالحديث يرون أنه لا فرق بين المصطلحين، ويرى بعض المحققين ومنهم الفقهاء الخراسانيون أن هناك فرق بين الحديث والأثر، فالحديث للمرفوع، والأثر للموقوف.
وبعضهم أن بين الحديث والأثر عموما وخصوصا، فالأثر عام يندرج تحته الحديث. فكل حديث أثر لا العكس.
يقول الشيخ محمد لطفى الصباغ: وكأن التفريق [الحديث للمرفوع والأثر للموقوف] قد ساد في الأيام الأخيرة عند عدد من الباحثين المعاصرين والمحققين لكتب التراث]. انتهى من كتاب الحديث النبوي للشيخ الصباغ بتصرف.
وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسامة)
ينظر: علوم ابن الصلاح ص42، شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 63.
وللاستزادة: الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته ص139 وما بعدها، قواعد التحديث للقاسمي ص35 - 63.
س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته؟
أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.
ولي عودة بعد التعقيب إن شاء الله
ـ[فريد1]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 02:01]ـ
وجزاك وبارك فيك ويسر أمرك.
لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.
جمع كلامك بين شيئين (الحديث إسناده صحيح) و (الحديث صحيح).
هناك فرق بين العبارتين الأولى تحمل تصحيح السند فقط، والأخرى تحمل تصحيح المتن.
فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.
فتقول لما قال فيه: إسناده صحيح.
مثال: والحديث صحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صحح إسناده الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
وتقول لما قال فيه: والحديث صحيح.
¥