و لو كان ثقة مطلقا لروى عنه البخاري اكثر من 32 حديثا كيف ذلك و هو ينتقي الرواية عنه
فعمل احل الحديث هو التثبت في مروياته لا ردها مطلقا
و هذا الذي قلناه انه تفرد بحديث هنا يطعن في الصحابة فان كنت تظن ان الحديث الذي يطعن في الصحابة يصح سنده إلى جعفر الباقر فاعد النظر في رأيك اخي حاشا لله ان يروي جعفر و هو من هو مثل هذه المناكير دون ان يشك في بطلانها.
بل اقول لم تصب في قولك اخي هروبا من تجريح خالد جرحت جعفرا فاعد النظر في ذلك و طعنك في شيوخ بن عدي ما اظنه من الصواب في شيئ
على فرض ان بن سعيد هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الذي قلت (و شيوخه بن عدي اكثر من الف و ابو العباس مشهور باسم بن عقدة لا بن سعيد) قال عنه في السير:
قد رُمي ابن عقدة بالتشيع، ولكن روايته لهذا ونحوه، يدل على عدم غلوه في تشيعه، ومن بلغ في الحفظ والآثار مبلغ ابن عقدة، ثم يكون في قلبه غل للسابقين الأولين، فهو معاند أو زنديق. والله أعلم
و قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ، يقول: ما رأيت أحدا أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس بن عقدة
وبه إلى الخطيب أبي بكر: حدثني محمد بن علي الصوري، سمعت عبد الغني بن سعيد، سمعت أبا الفضل الوزير، يقول: سمعت علي بن عمر ءوهو الدارقطنيء يقول: أجمع أهل الكوفة أنه لم يُرَ من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن عقدة أحفظ منه
وبه: حدثنا حمزة بن محمد الدقاق، سمعت جماعة يذكرون أن ابن صاعد كان يملي من حفظه، فأملى يوما عن أبي كريب، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، فعرض على أبي العباس بن عقدة، فقال: ليس هذا عند أبي محمد، عن أبي كريب؛ وإنما سمعه من أبي سعيد الأشج، فاتصل هذا القول بابن صاعد، فنظر في أصله، فوجده كما قال، فلما اجتمع الناس، قال: كنا حدثناكم عن أبي كريب بحديث كذا، ووهمنا فيه؛ إنما حدثناه أبو سعيد وقد رجعنا عن الرواية الأوَّلة.
قلت لحمزة: ابن عقدة هو الذي نبه يحيى؟ فتوقف، ثم قال: ابن عقدة أو غيره.
قال أبو أحمد بن عدي: هو صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة، رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه، ثم إن ابن عدي قوَّى أمره، ومشَّاه، وقال: لولا أني شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه -يعني: ولا أحابي- لم أذكره، لما فيه من الفضل والمعرفة.
و المتتبع لما جرح به بن عقدة لا يجد فيه اتهاما في حديث معين و لم يذكروا عنه انه يروي المناكير فمن اين لك بتضعيفه و هو الحافظ و قد وثق و قد روى عنه الدارقطني و الطبراني و بن شاهين بعكس خالد الذي اتهم في المناكير
و الله اعلم
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 09:05]ـ
هذا رأي عندك اخي، لكنه ليس بثقة عند غيرك فقولك هو ثقة عند التحقيق يعارضه ائمة هذا الشان و منهم أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
قال ابن سعد: كان منكر الحديث، في التشيع مفرطا، وكتبوا عنه ضرورة. الطبقات (6: 406).
و لو كان ثقة مطلقا لروى عنه البخاري اكثر من 32 حديثا كيف ذلك و هو ينتقي الرواية عنه
فعمل احل الحديث هو التثبت في مروياته لا ردها مطلقا
و هذا الذي قلناه انه تفرد بحديث هنا يطعن في الصحابة فان كنت تظن ان الحديث الذي يطعن في الصحابة يصح سنده إلى جعفر الباقر فاعد النظر في رأيك اخي حاشا لله ان يروي جعفر و هو من هو مثل هذه المناكير دون ان يشك في بطلانها.
بل اقول لم تصب في قولك اخي هروبا من تجريح خالد جرحت جعفرا فاعد النظر في ذلك و طعنك في شيوخ بن عدي ما اظنه من الصواب في شيئ و الله اعلم
والله ما أدري: أيُّ جراميز كلامك أشدُّ عليها يا أخي؟!
كأن عين العجلة: هي التي ساقتك هذا المورد! فظننتَ بالعبد الفقير ما لا يكون، ولا يمكن، ولا يُسْتطاع!
1 - أين في كلامي توثيق: (خالد بن مخلد) يا رجل؟ ألم تر ما في صدر كلامي: (والحق: أن (خالد بن مخلد) صدوق متماسك له مناكير وغرائب ينفرد بها!)؟
أما قولي: (وهو ثقة على التحقيق) فلم أقصد بذلك خالدا أصلا! فأعدِ الكرة في كلامي هناك حتى تعلم مَنْ أروم بهذا التوثيق يا عبد الله؟
2 - وأما قولك لي: (وطعنك في شيوخ بن عدي!؟) فدليل على تسرُّعك في النقد دون تبصُّرٍ لما في عبارتك من الجرأة على الدرء في نحر خصمك بجريرة ما ارتكبها صاحبك قط!
وأخوك: ما تكلم إلا في شيخ واحد من شيوخ أبي أحمد الجرجاني! وهو: (أبو العباس ابن عقدة) ولستُ منفردا بكونه ليس بعمدة على التحقيق! فراجع ترجمته من (تاريخ مدينة السلام) أو: (التنكيل) حتى تعلم ما وراء الأكمة؟
3 - وأما قولك: (لم تصب في قولك اخي هروبا من تجريح خالد جرحت جعفرا!) فلن أجيبك على هذا إلا أن يشاء خالقك! فوا غوثاه بربي! مثلي يجرح جعفرا؟ بالله كيف يكون ذلك: وجعفر هو سيدي ومولاي؟! سامحك الله يا أخي.
¥