* قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله -: (أما التمائم فلم يرد في شيء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجب تحريم الجميع عملا بالاداة العامة والحجة الثانية: سد ذرائع الشرك، وهذا أصل عظيم في الشريعة، ومعلوم أنا إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية والأحاديث المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة 0 وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سد الباب، وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك 0 وهذا القول هو الصواب لظهور دليله 0 والله الموفق) (فتاوى المرأة المسلمة – 1/ 163) 0

* قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (وأما إذا كانت التمائم من القرآن أو من أدعية مباحة، فقد اختلف العلماء في تعليقها، سواء علقها في الرقبة أو على العضد أو على الفخذ أو جعلها تحت وسادته أو ما أشبه ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم عندي أنها لا تجوز لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حقنا أن نثبت سببا لم ترد به الشريعة، فإن إثبات الأسباب التي لم ترد بها الشريعة كإثبات الأحكام التي لم ترد بها الشريعة، بل إن إثبات السبب هو في الحقيقة حكم بأن هذا السبب نافع، فلا بد من أن يثبت ذلك عن صاحب الشرع وإلا كان لغوا وعبثا لا يليق بالزمن) (فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – ص 381) 0

* سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز تعليق التمائم لعلاج الاضطرابات النفسية؟؟؟

فأجاب - حفظه الله -: (لا يجوز تعليق التمائم، وتجوز الرقية بالقرآن والأدعية والأوراد المأثورة وكثرة الذكر والأعمال الصالحة والاستعاذة من الشيطان والبعد عن المعاصي وأهلها، فكل ذلك يجلب الراحة والطمأنينة والحياة السعيدة) (الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية - ص 65 - 66) 0

* قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: (وقد يكون المعلق من القرآن، فإذا كان من القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه 0 والراجح عدم جوازه سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن، ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم كحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) (صحيح الجامع 1632) رواه أحمد وأبو داوود وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مرفوعا (من علق تميمة فقد أشرك) (صحيح الجامع 6394)، وهذه نصوص عامة لا مخصص لها) (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد – 2/ 83) 0

قال الشيخ يوسف القرضاوي: (وإذا اختلف السلف في مثل هذه القضية؛ فللمسلم أن يأخذ ما يطمئن إليه قلبه من أحد الرأيين، وإن كنت أرجح ما رآه أصحاب ابن مسعود من كراهية التمائم كلها 0

وهذا الترجيح مرده إلى جملة أمور:

أولها: عموم النهي عن التمائم، حيث لم تفرِّق النصوص بين بعضها وبعض، ولم يوجد مخصص 0

وثانيها: سد الذريعة، حتى لا يُفضي إلى تعليق ما ليس كذلك 0

وثالثها: أنه علَّق ذلك، فإنه لا بد أن يمتهنه، بحمله في حال قضاء الحاجة، والجنابة ونحوها 0

ورابعها: أن القرآن إنما أُنزل ليكون هداية ومنهاجاً للحياة، لا ليتخذ تمائم وحجباً، وما إلى ذلك) (موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى – ص 149، 150) 0

وقال: (اختلف السلف في تعليق التميمة التي من القرآن أو تشمل أسماء الله أو صفاته فهل هي من التمائم؟ أم تستثنى منه، ويجوز تعليقها؟ والذي نختاره – والكلام للقرضاوي – هو المنع من التمائم كلها وإن كانت من القرآن، لعدة أدلة:

أولاً: عموم النهي عن التمائم؛ فإن الأحاديث لم تستثن منها شيئاً 0

ثانياً: سد الذريعة، فإن الترخيص في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن يفتح الباب لتعليق غيرها، وباب الشر إذا فتح لا يسد 0

ثالثاً: أن هذا يعرض القرآن للامتهان، حيث يحمله من علّقه في الأماكن النجسة، وفي وقت قضاء الحاجة، وفي حالة الجنابة، والحيض، ونحوها 0

رابعاً: أن في ذلك استخفافاً بالقرآن ومناقضة لما جاء له، فإن الله أنزله ليهدي الناس للتي هي أقوم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، لا ليتخذ تمائم وأحرازاً للنساء والأطفال) (حقيقة التوحيد – ص 49) 0

¥