ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Mar-2009, مساء 03:30]ـ
أخي الفاضل
يمكنك الاستفادة من رسالة الشيخ حُسَين الأنصاري اليماني: "التحفة المرضيّة في حلّ بعض المشكلات الحديثيّة"، وفي أوّلها: (وبعد: فإنه وقع السؤال: عن قول الحافظ الإمام الترمذي في "جامعه" إذا ذكر حديثا ضعيفا، قال: والعمل عليه عند أهل العلم ... ).
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[10 - Mar-2009, مساء 04:11]ـ
بارك الله فيكم قد كفيتم وشفيتم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[11 - Mar-2009, مساء 01:04]ـ
ـ كلام العلامة الألباني رحمه الله الموعود به:
ـ قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور شريط رقم [776] بداية الشريط بعدما سأله سائل: هل ممكن أن يتقوى الحديث المرسل بقبول العلماء أو بعمل العلماء به؟
أجاب الشيخ: إذا لم يكن هناك خلاف نعم إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك وعلى ذلك يُقاس أيُّ حديث آخر وآخر سهرة أقمناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على ثقافة جيدة وجَّه إليَّ السؤال التَّالي: قال: أنتَ ذكرتَ في صفة الصَّلاة في باب أو فصل التشهد أنَّ السنة في التشهد إخفاؤه. والحديثُ الذي أنتَ أوردتَهُ وخرَّجتَهُ في الحاشية في سنده أبو إسحق السّبيعي وهوكما تَعلَم مدلِّس. يقولُ هو بأنَّه راجَع المصادر التي أنا عزوتُ الحديثَ إليها فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتَّحديث فإذن الحديث يكون على هذا مُعلَّلاً بعنعنة المُدلِّس وبالتَّالي يكون الحديثُ ضعيفا. كيفَ أنتَ ذكرتَهُ في صفة الصلاة ونَقلتَ – هو يقول هكذا – نقلتَ عن الحاكم أنَّه صحَّحه ووافقه الذَّهبي. قلتُ لهُ: - وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلَّق بفنّ التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهلهُ إذا قلتُ: جُلّ لا أكون إلاَّ صادِقاً وإذا قلتُ: كُلّ فقد لا
أكون بعيدا عن الصَّواب. يجهلُه جُلّ أو كُلّ طلبة العلم الذين اهتمُّوا في هذا الزمان بالتخريج وليس فقط بالتخريج بل وبالتصحيح والتضعيف فهم يتوهّمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث مصطلح حديث وتراجم روَّاة الحديث بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه الفهم للأحكام الشرعية. قُلتُ هذا في تلك الجلسة وأُكرِّر هذا في هذه الجلسة وتابَعتُ الكلام معه فقلتُ له: افتَرِض الآن أنَّ هذا الحديث لا وُجود له إطلاقا في كتب السنة. الحديثُ يقول بإخفاء التشهُّد. ماذا يكون موقفنا من النَّاحية العمليَّة أنجهرُ بالتَّشهُّد أم نُسِرُّ؟ قال – وهو كما قلتُ آنفا على شيء من العلم والفقه – قال: نُسِرُّ. قلتُ: من أين أخذنا هذا الحكم؟ نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحق السبيعي من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم؟ طبعا تابعتُ كلامي قائلا: أخذناه من عمل المسلمين. جريان عمل المسلمين خلفا عن سلف. إذن هذا شاهد قوِيٌّ جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا يشهد لصحَّة حديث أبي إسحق السبيعي. فأنا حينما خرَّجتُهُ ونقلتُ تصحيح الحاكم له وإقرار الذهبي إيَّاه وأقرَرتُهُ أو أقررتُهُما ذلك لأنّي مُطمَئِنّ في قرارة قلبي ونفسي بأنّ هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلَّة وهذا يُقال نفسُهُ في الحديث المُرسَل أو في غيره من الأحاديث التي فيها علَّة تمنع من الحكم بالصحّة أو بالحُسن عليه حديثيّاً لكن قد يتقوَّى بناحية فقهيَّة ...
ـ وكما يُقال: الشيء بالشيء يُذكر لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو مُحدَثين فمن الأمثلة التي يُناسِبُ ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذين يوجبون عليها إيجابا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط عن القول باستحباب التغطية فيبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبوداود بسند معلول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها. أجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضعيف هذا الحديث وحينما يضعّفونه يضعفونه وقوفا منهم على إسناد الحديث في سنن أبي داود ويذكرون أن فيه انقطاعا أو إرسالا بين خالد [كلام لم أتبينه] وبين عائشة وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير يذكرون
¥