ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jul-2008, صباحاً 09:58]ـ
وأيضا فإن هذا الحديث ليس صريحا كونه من أحاديث الصفات
بمعنى أن معناه ظاهر
فقوله كنت سمعه الذي أسمع به أي يسمع بعنايتي وتوفيقي وهكذا يقال في باقي الجمل الواردة في الحديث
فإثبات المعية والسمع والبطش واليد وغيرها معلومة من أحاديث أخر
إذا تقرر ذلك كان هذا الحديث في فضائل الأعمال المتقررة بأكثر من نص وأصل في الشريعة
فيتساهل فيها بخلاف أحاديث الأحكام والعقائد
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jul-2008, صباحاً 10:17]ـ
وأيضا فإن الذهبي لم يضعف الحديث فكلامه لا يفهم منه تعليل الحديث ولكنه ذكر ما يحتمل أن تكون علة _وإن كانت علة متيقنة في غير هذا الحديث_ ثم توقف في تعليل الحديث بها لمكانة الصحيح أي لكون البخاري أودعه في صحيحه محتجا به بمعنى لاحتمال كون البخاري اطلع على قرائن لم يطلع عليها الذهبي كعلم البخاري أن هذا الحديث من صحيح حديث القطواني أو غير ذلك
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[29 - Jul-2008, صباحاً 10:19]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بصرف النظر عن صحة أو ضعف زيادات الحديث حيث ذلك يخضع للقواعد العلمية والبحث والمدارسة، ولست منها في شيء، بيد انه في بعض المشاركات قد
قيل " ليس لأحد من المتأخرين أن يتحدث عن شيء مما في الصحيحين او احدهما "
وأريد أن أسال ما معنى المتأخرين؟! وما هي السنة أو العام بالضبط التي لا يجوز بعدها أن يتحدث أحد عن شيء في الصحيحين بينما كان يجوز قبلها؟؟
إن الحذر والتخوف من أعداء السنة ينبغي ألا يجرنا الى الغلو في صاحبي الصحيحين أو في رواتهما فنجعلهم كالمعصومين!
فما الفرق إذن بين كتاب الله وبين المرويات النبوية في الصحيحين إذا كان كليهما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!
وشيخ الاسلام نفسه في القرن الثامن الهجري تحدث عن بعض الألفاظ مما في الصحيحين كما في حديث عكاشة في الاسترقاء وغيره، وحينما تحدث عن الصحيحين في حديثه عن إفادة خبر الواحد قال كلاما دقيقاً يستحق التدبر:
" وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ - فأَكْثَرُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَةٌ مُتْقَنَةٌ تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهَا " فانظر الى قوله " أكثر متون الصحيحين " ولم يقل كل متون الصحيحين، فقارن بين قوله وقول من يقول " كل أحاديث الصحيحين قد جازت القنطرة "
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jul-2008, صباحاً 10:38]ـ
/// يبدو أن ثمة خلل في الموقع مع العناوين الطويلة لذلك اخترت هذا العنوان القصير
/// جيد هنا أن ننقل كلام ابن عبد الهادي وابن رجب الذي أشار إليه الأخ عبد فقير:
قال ابن رجب في شرح العلل:
ومنهم خالد بن مخلد القطواني
ذكر الغلابي في تاريخه قال: القطواني يؤخذ عنه مشيخه المدينة وابن بلال فقط
يريد سليمان بن بلال ويعني بهذا أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة وسليمان ابن بلال منهم لكنه أفرده بالذكر.
وقال ابن عبد الهادي في الصارم:
واعلم أن كثيراً ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه ولا معروف بضبط حديثه أو لغير ذلك فيجيء من لا تحقيق عنده فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثاً عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل فيقول: هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة
وهذا فيه نوع تساهل فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وعلي بن مسهر وغيرهما ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه. انتهى
فانظر إلى هذا العلم البديع الدقيق من هذين الإمامين الذين هما من أعلم المتاخرين زمنا بمناهج الأئمة المتقدمين
ـ[الحُميدي]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 02:56]ـ
بارك الله فيكم
/// غيرت عنوان الموضوع لما يترتب عليه من مفاسد
/// قول أخي الحميدي:
ليس بصحيح لأن طرده يوقعك في إشكالات وإلزامات ومعضلات لن تسطع الانفكاك عنها
خذ مثلا ما اتفق على صحته من أحاديث الصفات _ أو التي تشكل على طوائف من أهل القبلة_ والتي استنكرتها قلوب أهل البدع من معتزلة وأشاعرة وغيرهم
وهي كثيرة معلومة كحديث الصورة والنزول والأصابع وغيرها كثير كثير
وأخص من ذلك أحاديث وآيات المعية كحديث زيارة المريض (لوجدتني عنده) وآية النجوى وغيرها كثير
ففي هذا كله دليل لأهل وحدة الوجود ...
بارك الله فيك أخي الفاضل أمجد الفلسطيني ...
أما الأمثلة التي ذكرت،فعُقدها سهلة الإنفكاك، بخلاف حديث الولي الذي يتضمن الولاية -والتي غلا فيها الصوفية- مع اقترانها بتلك الزياات المنكرة،والتي تقرر عقيدة وحدة الوجود -كما يزعمون- ...
فالإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الرقاق -والذي يخف فيه شرطه كما ذكر ابن حجر- تحت "باب التواضع" وهذا خلافا لفهم الصوفية الغلاة.
وقد قال ابن الفارض:
وجاءحديث في اتحادي ... رواته في النقل غير ضعيفة
يشير بقرب الحق بعد تقرب ... إلاه بنفل، أو اداؤ فريضة
وموضع تنبيه الإشارة ظاهر ... بكنت له سمعا كنور الظهيرة.
لكن نقول الفهم الخاطيء من بعض الطوائف لنص من النصوص ليس مسوغا للحكم عليه بالنكارة وليس هذا من مذهب أهل الحديث والنقاد
ولكن المقياس في هذا هو نقد أهل الحديث لأمور تخصهم مبسوطة في غير هذا الموضع
وما ذكرته لا يعلم عن أحد منهم
ما ذكرته صحيح،ولكن نقد هذا الحديث على طريقة أهل الفن،يقضي على الحديث بالضعف، ما عدا صدر الحديث ..
ولعل الأصوب في هذا المقام أن أنقل كلام الأستاذ المحدث الزبير دحان في البحث المشار إليه أعلاه.
وأما تعجبك من تجاوز أحاديث الصحيحين القنطرة فإن ذلك محمول على غير الأحاديث التي انتقدها عليهما الحفاظ كأبي الحسن الدارقطني وغيره
وهذا ما رميت إليه ..
¥