8 - طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخرساني، وهو كذاب رديء المذهب. يروي عن مجاهد والضحاك وغيرهما.

9 - طريق محمد بن السائب الكلبي وهو شيعي كافر، قد اعترف بأنه يكذب، وبأنه من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. ويروي السدي الصغير (كذاب) عنه، عن أبي صالح (كذاب)، وهي سلسلة الكذب. قال عبد الصمد بن الفضل: «سُئِلَ أحمد عن تفسير الكلبي، فقال: "كَذِب". فقيل له: أفيحل النظر فيه؟ قال: "لا"». وَسُئِلَ يحيى بن معين عنه فقال: «حقُّه أن يُدفن». وقد نقل الدارمي في "نقضه على المريسي" (2|644) إجماع أهل العلم على ترك هذا الإسناد.

10 - طريق شبل بن عباد المكي (ثقة قدري) عن عبد الله بن أبي نجيح (ثقة مدلس، قدري معتزلي داعية) عن مجاهد عن ابن عباس. قال يحيى القطان: «لم يسمع التفسير كله من مجاهد، بل كله عن القاسم بن أبي بزة (ثقة)». ويأتي تفصيل هذا الطريق عند ذكر تفسير مجاهد.

11 - طريق عطاء بن دينار (ثقة) عن صحيفة كتبها سعيد بن جبير. وعنه ابن لهيعة (ضعيف) وابن جريج (مدلس). وما رواه عن ابن عباس بلا واسطة لا يصح. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6|331) عن صحف تلك الأيام: «وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط».

12 - طريق موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني (كذاب) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وهو تفسير موضوع.

13 - طريق عثمان بن عطاء (متروك) عن أبيه عطاء الخرساني (جيد) مرسلاً عن ابن عباس.

14 - طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني (متروك) عن أبيه (ثقة) عن عكرمة (ثقة) عن ابن عباس.

15 - طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي (كذاب يضع الحديث).

16 - طريق أبي معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو صحيح.

17 - طريق عطاء بن أبي رباح. وعنه ابن جريج (وقد سبق) وابن أبي نجيح وعمرو بن دينار (ثقة ثبت).

تلاميذه: مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس.

ومن الملاحظ أن عامة ما يُروى عن ابن عباس في التفسير ضعيف، كما ترى. وما صح عنه غالبه عن تلامذته المشهورين. قال الإمام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (1|460): «وما أكثر ما يُحَرّفُ قول ابن عباس و يُغلط عليه!». روى البيهقي بإسناده في "مناقب الشافعي" في باب "ما يستدل به على معرفته بصحة الحديث" عن الشافعي قال: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث». رواه عن الشافعي تلميذه المصري عبد الحكم، وهو ثقة مجمع عليه. والبيهقي من أعرف الناس بكلام إمامه الشافعي، ومن أقدرهم على تتبع كلامه. وكذلك أخرج الأثر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان (ت407هـ) في "فضائل الإمام الشافعي".

وقد أشار الدكتور الذهبي في "التفسير والمفسرون" (1|56) إلى سببِ كثرةِ الوضعِ على ابنِ عباس t في التفسيرِ بقوله: «ويبدو أن السر في كثرة الوضع على ابن عباس هو: أنه كان في بيت النبوة، والوضع عليه يُكسب الموضوع ثقةً وقوةً أكثر مما وُضِعَ على غيره. أضف إلى ذلك أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون، وكان من الناس من يتزلف إليهم ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم».

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:45]ـ

تطبيق قواعد المحدثين في تعاملهم مع أحاديث الأحكام والعقائد على أسانيد التفسير خطا ظاهر ليس من مذهب الأمة النقاد

والتعامل مع الصحف التفسيرية يختلف عن غيرها من الطرق التفسيرية وأحاديث الأحكام

ولذلك اشرت في بداية المقال إلى هذا عند قولي:

إذا جرينا على على مذهب أئمة النقد والعلل المتقدمين .......... الخ

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:48]ـ

هل هناك رسالة عن منهج الشافعي في التفسير يمكن أن يكون في مظانها فائدة فيما نحن بصدده

ـ[إبراهيم الشهيد]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 04:49]ـ

الحبيب أمجد،

السلام عليك ورحمة الله وبركاته ..

الإمام الشافعي رضي الله عنه له شروط -نصّ عليها- في الحكم على الأحاديث تكاد تكون هي الشروط التي استقرّ عليها المحدثون من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم إلى آخره ..

وهو عندما يحكم لحديث بالثبوت أو الوهن والضعف، فإنما يحكم عليه وفقًا للقواعد التي ارتضاها ..

وهو للعلم كان غالبًا يستخدم كلمة: "ثابت" وهي تفيد عنده غلبة الظن على أن هذا القول قد صدر عن قائله ..

وهو عندما يقول: لا يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث .. فإنه قد طبق عليها شروطه!

...

طيب ..

هنا إشكال، تفضلت بطرحه:

"تطبيق قواعد المحدثين في تعاملهم مع أحاديث الأحكام والعقائد على أسانيد التفسير خطا ظاهر ليس من مذهب الأمة النقاد"

الإمام الشافعي بدعوى عدم ثبوت باقي ما يروى عن ابن عباس في التفسير لا يسقطه بالكلية، ولا يجعله هباء منثورا ..

إنما هو حكم يتعلق بنسبة القول إلى القائل .. لا بالتعامل مع النص نفسه ..

....

حتى بخصوص التعامل مع النص ..

أنت تعلم أن مجال الإمام الشافعي الأكبر هو الفقه، وأنه من خلاله ولج إلى علوم القرآن والسنة، وغالبا ما تتعلق جهوده في القرآن والسنة بالفقه بل لعله دائما ..

لذلك فإن الشافعي غالبا يكون يتحدث عن تفسير آيات الأحكام -لا أعني أنه يقصر قوله على آيات الأحكام وما ورد فيها- وإنما أعني أنه يتعامل مع النص التفسيري عن ابن عباس تعامل أحاديث الأحكام لا التفسير، وأنت تعلم قيمة تفسير الصحابي وخاصة ابن عباس في الأحكام، وبالتالي كان حكمه وفق ضوابط أحاديث الأحكام الشديدة ..

تحيتي لك يا طيب ..

ودمت لأخيك ..

(ضُمِّةْ وَرِدْ)

¥