ـ[إبراهيم الشهيد]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 04:52]ـ

إضافة توضيحية:

قد يكون الإمام الشافعي قال مقولته في معرض الاستدلال الفقهي أو الرد على مخالف (وهذا مجاله كما تعلمون)، وتفسير الصحابي للقرآن له ما له من المكانة عند الفقهاء، فلعل أحدهم احتجّ بتفسير لا يصح عن ابن عباس في مسألة فقهية، فأفاده الإمام الشافعي بهذه الفائدة ..

تحيتي مرة أخرى ..

و (ضُمِّةْ وَرِدْ) جديدة ..

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 02:18]ـ

أحسن الله إليكم

قول الشافعي خرجه البيهقي في مناقبه تحت باب ما يدل على معرفته بصحيح الحديث

الإشكال: ما مدى صحة هذا القول من أبي عبد الله الشافعي عليه رضوان الله وما تفسيره وعلى أي وجه يحمل؟؟

وأحسن الله إليك أيضا

في الحقيقة هذا القول من الإمام الشافعي مما تفرد بروايته الإمام البيهقي رحمه الله، وقد نقله عنه الإمام النووي في كتابه (تهذيب الأسماء) عند ترجمته لابن عباس رضي الله عنهما.

ولم يعلق عليه أو يعقب رحمه الله ولا بكلمة واحدة.

والذي يظهر والله أعلم أن تبويب الإمام البيهقي في (مناقبه) لهذه الرواية فيها مغزى وملحظ عميق، وكأن المراد من الكلام: أن الثابت من الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير؛ والقائمة روايتها على أصول الحديث الصحيح المحتج به والذي لا يقبل طعنا؛ هو ما يقارب مائة حديث.

وقد يكون هذا ما بلغه رحمه الله من عدد من روايات التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يلزم من كلامه أن المراد هو الحكم على كل الروايات، فيحتمل أنه لم يطلع عليها جميعها رحمه الله.

والله تعالى اعلم

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 03:01]ـ

تطبيق قواعد المحدثين في تعاملهم مع أحاديث الأحكام والعقائد على أسانيد التفسير خطا ظاهر ليس من مذهب الأمة النقاد

والتعامل مع الصحف التفسيرية يختلف عن غيرها من الطرق التفسيرية وأحاديث الأحكام

ولذلك اشرت في بداية المقال إلى هذا عند قولي:

إذا جرينا على على مذهب أئمة النقد والعلل المتقدمين .......... الخ

بارك الله فيكم وللشيخ مساعد الطيار مقال في ذلك ومن فوائده ما نقله عن الخطيب البغدادي من كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) قول الخطيب (وهذا كله يدل أن التفسير يتضمن أحكاما طريقها النقل فيلزم كتبه ويجب حفظه 0 إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه)

وقال الخطيب (قال يحيى بن سعيد تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سلم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب وقال هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم)

ظاهر كلام الخطيب البغدادي أنه تقبل رواية من اشتهرت عنايته بالتفسير وإن كان ضعيفا في الحديث، بخلاف الرواة الضعفاء الذين لم يشتهر أمرهم في التفسير فهم على الضعف، وظاهر عبارته أن ذلك يدخل فيه حتى لو كان الأمر خاصا بتفسير الحلال والحرام من كتاب الله