21 - وفي 3/ 18 - 19: " وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة، خلافا للمشارقة، يعني المتأخرين، ولأجل هذا قال العماد بن كثير: إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون، ونحوه قول شيخنا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه "، ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: " وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو، حتى كان سببا لخلل كثير في الصنعة، ولم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا، لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا للعلو وتقدم السماع ".

22 - وفي 3/ 26: " لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدأ فجمهور المتأخرين يبدؤون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة، وأكثر المتقدمين بالأعلى لشرفة ". ثم أورد لذلك الأمثلة من صحيح البخاري و صحيح مسلم.

وهذه النصوص كلها توضح وقوع فوارق منهجية لا فتة الانتباه بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداء، وأن مصطلح " المتأخرين " هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه، وأئمة الأصول و الكلام، وأهل الحديث، كما يظهر ذلك لمن يتتبع مبحث طرق التحمل والأداء وما يتعلق بهما من مسائل في كتب المصطلح حيث إن حضور هؤلاء الأئمة جميعا في تقعيد ما يتعلق بها واضح وجلي، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ)، وأبو الفتح سليم الرازي (ت 447هـ)، وأبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) وابن الصباغ (ت 477هـ)، وأبو إسحاق الاسفرائيني (ت 418هـ) وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وإمام الحرمين (ت 478هـ)، والمازري، والماوردي (ت 450هـ)، وغيرهم ممن عاصر الحافظين المشهورين: البيهقي (ت 458هـ)، والخطيب البغدادي (460هـ)، ولاحقيهما كالآمدي (ت 631 هـ)، وابن الحاجب (ت 646هـ).

وأما الموضوعات الأخرى التي نص فيها العلماء على تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين فهي كالآتي: قال السخاوي " ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان كالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستة، الذي هذبه المزي وصار كتابا حافلا، عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا وغيره، ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد " 38.

23 - وقال أيضا: " قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعائب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، ولذلك غيبة محضا " 39.

24 - وقال أيضا: " لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة، فإنه ليس من أهلها، ولذا كان الجهل بالعلوم و مراتبها والحق والباطل منها أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الآفة منها في ذلك، كما ذكره ابن دقيق العيد، وقال: إنه محتاج إليه في المتأخرين أكثر لأنه الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة و المتأخرة حتى علوم الأوائل .. " إلى أن قال: " و المتقدمون قد استراحوا من هذا لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم " 40

25 - وفي 3/ 360: " فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضا فهو قليل، كما أنه يقع في المتأخرين أيضا النسبة إلى القبائل بقلة ".

26 - وقال السخاوي 6: " ليس يمكن في عصرنا (يعني التصحيح والتحسين)، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا في روايته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان " 41.

27 - وقال أيضا " لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين " 42.

28 - وقال أيضاً: " وبسعيد (يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل) يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين،وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله (أي المرسل43) "

¥