4 - وقال أيضا:" وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " 31.

يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله.

5 - وقال ابن الصلاح:" التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لا بن خمس فصاعدا (سمع)، ولمن لم يبلغها (حضر) أو (أحضر) " 32، ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح.

6 - وقال السخاوي:" فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي، لا لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا، والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي، يقول: (وذكر كلمة معناها كذا) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها " 33.

7 - وقال أيضا " وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة " 34.

8 - وقال أيضا نقلا عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار: " لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص و التعميم في هذا سواء " 35.

9 - وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة): " إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العلم استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق " 36.

10 - وقال أيضا: وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقا من الإبهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون " 37.

11 - وفي 2/ 119: " نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها " (يعني لفظة " أنبأنا " في الإجازة) إلى أن قال:" وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين، لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر".

12 - وفي 2/ 132 " لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح، أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث حصل الوثوق به ".

13 - وفي 2/ 206: " وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة ".

14 - وقال في 2/ 208: " فإن حديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط و الإتقان الذي يزول به الخلل، حتى إن الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان، وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله ".

15 - وفي 2/ 249: " وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص و بزيادة تعيين تاريخ السماع " إلى أن قال: " وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه ".

16 - وفي 2/ 256: كما جوزه (يعني تقديم المتن على السند) بعض المتقدمين من المحدثين، وكلام أحمد يشعر به، فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما؟ قال:نعم، وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال: الأشبه عندي جوازه ".

17 - وفي 2/ 269: " وفعله (يعني أن يجمع بين الروايات مع بيان الفروق فيما بينها) من المتأخرين عياض فقال في الشفاء: وعن عائشة و الحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد على بعض".

18 - وفي 2/ 281: " وقد فعله جماعة من المتأخرين، وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا، وذلك قبيح منهما ".

19 - وفي 2/ 283: " و كذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ".

20 - وفي 2/ 292: " واعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة، بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضا قد تسامحوا في ذلك وصار القارئ يستعجل استعجالا يمنع السامع من إدراك حروف كثيرة، بل كلمات، وقد اختلف السلف في ذلك ".

¥