قلتُ: قال ص 7 مشيرًا إلى أنَّ العارف الممارس هو من يميز بين المتثبت و بين المتساهل: ((و المتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثَه و ينقدوه حديثًا حديثًا، فأما تصحيح الأحاديث فهم به أعنى و أشدُّ احتياطًا، نعم ليس كل من حُكي عنه توثيق أو تصحيح متثبِّتًا، و لكن العارف الممارس يميز هؤلاء من أولئك)).

9 - قال ص 90: ((و كثيرًا ما كانوا – يعني أئمة الحديث – يكذبون الرجل و يتركون حديثه لخبر واحد يتهمونه فيه، و تجد من هذا كثيرًا في ميزان الذهبي و غيره، و كذلك إذا سمعوه حدَّث بحديثٍ ثم حدَّث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول)).

و انظر الفائدة (2) مما سبق.

10 – عجيبتان:

قال ص 91: ((و من تتبع أخبارَهم و أحوالَهم لم يعجب من غلبة الصدق على الرواة في تلك القرون، بل يعجب من وجود كذابين منهم، و من تتبع تشدد الأئمة في النقد لم يعجب من كثرة من جرحوه و أسقطوا حديثه، بل يعجب من سلامة كثيرٍ من الرواة و توثيقهم لهم مع ذلك التشدد)).

11 - طريقة متقدمي الأئمة في التوثيق، و طريقة ابنِ حبانَ و الدارَقُطنيِّ في التوثيق:

قال ص 113 - 114: ((و في مقدمة صحيح مسلم: (الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم و الحفظ في بعض ما رووا و أمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قُبل منه ... )، و هذا الرجل – يعني المُتَكَلَّمَ فيه – لم يمعن في المشاركة فضلا عن أن يكونَ ذلك على الموافقة.

لكن هذا الشرط لا يتقيد به بعضُ المتأخرين كابنِ حبانَ و الدارقطني، و من ثَمَّ – و الله أعلم – وَثَّق الدارقطنيُّ عبدَ الوهاب هذا و زعم أن الخبرَ صحيحٌ عن مالكٍ)).

12 - كتابُ " العظمة " لأبي الشيخ ابنِ حيان و حالُه:

قال ص 116: ((أقول: كتاب " العظمة " تكثر فيه الرواية عن الكذابين و الساقطين و المجاهيل)).

13 - " منكر الحديث فيه نظر " عند البخاري:

قال ص 116: ((في سنده سعيد بن مسلمة بن هشام، قال فيه البخاريُّ: (منكر الحديث فيه نظر)، و هذا من أشدِّ الجَرْح في اصطلاح البخاريِّ)).

14 - حال شيخ الإسلام ابنِ تيمية عند إيراده الأحاديث في كتبه:

قال ص 127: ((و صاحبُ " الإقتضاء " – يعني ابنَ تيمية – يورد في مؤلفاتِه الأحاديثَ من حفظِهِ)).

15 - حالُ سبطِ ابنِ الجوزي صاحبِ " مرآة الزمان ":

قال ص 128: ((أقول: لم يسند السبطُ هذه الحكاية، و هو معروفٌ بالمجازفة)).

16 - رموز السيوطي في " الجامع الصغير ":

قال ص 131: ((قال – يعني أبا رية –: (و من أحاديث الجامع الصغير للسيوطي التي أشير عليها بالصحة).

أقول: ليستْ تلك الإشارة معتمدة دائمًا)).

17 - حشره أبا عبد الله الحاكم مع المتأخرين في التصحيح و غيره:

قال ص 132: ((و ذكر – يعني أبا رية – حديث (طوبى للشام) الخ، و هذا جاء من حديث زيد بن ثابت و صححه الحاكم و غيره من المتأخرين، و في صحته نظرٌ)).

18 - حال الثعالبي صاحب " خاص الخاص ":

قال ص 150: ((قال – يعني أبا رية -: (و في خاص الخاص للثعالبي .. ) الخ.

أقول: و من هو الثعالبي حتى يقبل قوله بغير سند؟)).

19 - عادة للقصاص في أحاديث المعجزات و ما أشبهها:

قال ص 208: ((و من يؤمن بقدرة الله – عز و جل – و إجابته دعاء نبيه و خرق العادة لا يستنكر ذلك.

نعم يُتوقف عما يرويه الضعفاء و المجهولون لأن من شأن القصاص و أضرابهم أن يطولوا القضايا التي من هذا القبيل و يزيدوا فيها و يغيروا في أسانيدها، و الله المستعان)).

20 - حال صاحب " الأغاني " و غيره من الأدباء مع المرويات:

قال ص 210: ((أقول: عزاه – يعني خبرًا – إلى " العقد الفريد " و الحكاية فيه بلا سند.

و حاول صاحب " الأغاني " إسنادها على عادته فلم يجاوز بها المدائني، و بين المدائني و أبي هريرة نحو قرن و نصف.

و هؤلاء سَمَريون إذا ظفروا بالنكتة لم يهمهم أصِدْقًا كانت أم كذبًا، و العلم وراء ذلك)).

21 - العلماء الذين نفوا وجود المتواتر إنما أرادوا اللفظي:

قال ص255: ((ثم قال أبو رية: (ليس في الحديث متواتر)!.

أقول: من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي، فأما المعنوي فكثيرٌ)).

¥