ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 05:41]ـ
بارك الله فيك
على هذه النقول
لو عدّل المشرف مشاركة أخونا العراقي لأن جانبا منها وهو الأيسر لا أراه يعني الكلام منحاز إلى جهة اليسار لا أرى أطرافه
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 01:47]ـ
وجزاك فيك بارك يا أخي العراقي
وأما بخصوص الشيخ عبد الكريم حفظه الله الذي نقلته لا يعارض نقلي عنه , ولا يخفاك بارك الله فيك بأن كل دعوى مختلف فيها لها جانبين جانب حق وجانب باطل والشيخ يتكلم من باب إحسان الظن وأن المقصود من الدعوى هو جانب الحق فيها.
ويتضح ذلك من كلامه في تحقيق الرغبة فقد عرّج على الجانبين وبيّن الحق من الباطل.
وأما قولك هداني الله وإياك للصواب:
أخي الكريم، منهج الشيخ مقبل الوادعي الحديثي يختلف في كثير من جوانبه اختلافا واضحا عن منهج العلامة الألباني، و هذا ظاهر لكل من قرأ لهما، فكيف جمعتَ بين الأمرين؟!
فقول الشيخ الألباني رحمه الله (كم ترك الأول للأخر) هو رد على المقلدين وليس على إطلاقه وهذا مسلم عند من يعرف علم الشيخ جيداً.
ولا أظنك تقول أو يقول غيرك بأن الشيخ مقبل يقول (ما ترك الأول للأخر) مطلقاً فهذا لا يفيدك في دعواك وفقك الله
تتمه لما في شريط " علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين "
سئل الشيخ مقبل رحمه الله:
السؤال:
هل القائلون بهذا القول - التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في منهج النقد - هم جميعا على قول سواء؟؟
الجواب:
ليسوا في ذلك سواء، هناك ادعى على المتقدمين والمتأخرين قولا، وهناك من ينفي هذا القول، وما أحد يقلد أحدا، إنما نحن نتفق معهم – على جميع أصنافهم – بأن كلام المتقدمين له وجاهته وله مكانته ولا يسهل على النفس تجاوزه أو عدم المبالاة به، لكن المسائل التي تكلمنا عليها من قبل لا نقرهم عليها .. [وهي:
1 - إن المتأخرين ما عندهم سبر للمتون.
2 - الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا.
3 - المسألة الثالثة التي قيل إن المتأخرين خالفوا فيها المتقدمين: " مسألة الجهالة ".]
هناك أيضا بعض المسائل حول المجهول .. بعض طلبة العلم يرى أن هذا المجهول ينظر في حديثه ويحكم عليه بما يستحق، فإذا سئل عن رجل مجهول قد روى حديثا يقول: هاتوا ننظر هذا المتن، هل هو يوافق الأصول والمنقول أم يخالف، فإن وافق بقية روايات السنة وظاهر القرآن والسنة فيكون المتن صحيحا، وبذلك يكون الراوي ثقة، وإذا كان هذا المتن يخالف المنقول أو المعقول أو غير ذلك فإنه يكون ضعيفا أو منكرا وبذلك يكون ضعيفا، فعلى ذلك – بهذا القول – يلزمهم أن طبقة المجهول وقسم المجهول يمحى من الوجود، لماذا؟ لأن أي راوي إذا روى رواية يكون عندنا أحد أمرين، إما خالف المنقول وإما وافقه، فإن خالف فضعيف وإن وافق فثقة، إذن متى يكون المجهول مجهولا؟؟ لا يوجد مجهول!! وإذا قالوا: نعم، يأتي علينا وقت نكون فيه قد مررنا على جميع من وصف بالجهالة وقد عرفنا حاله مدحا أو قدحا، فإذا وصل بهم الأمر إلى ذلك فنستطيع حينذاك أن نقول " أنتم خالفتم مذهب المتقدمين "! لأن المتقدمين عندهم قسم اسمه مجهول، فإذا أنتم ألغيتم هذا القسم فأنتم خالفتم مذهب المتقدمين، وليس العلماء.
(المسألة الرابعة) هناك مسألة التفرد .. يقولون: إن المتقدمين كانوا يردون الروايات إذا تفرد صاحبها، فيأتي المتأخر، الذي لا يفهم كلامهم ولا يعرف مرادهم ولا يدرك غور كلامهم، فإذا به يقول – متعقبا قول أحد الأئمة المتقدمين " تفرد به فلان ": فلان ثقة وتفرده مقبول، فهذه علة عليلة، فيقول: إنه لم يفهم أن التفرد علة عند المتقدمين، فأقول: التفرد ليس دائما علة عند المتقدمين .. المتقدمون أحيانا يعلون بالتفرد، وأحيانا – وهو الغالب – يقبلون رواية الثقة وإن تفرد، لأنه لا يشترط في الثقة أن يتابع، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من وجهين فثلاثة فأكثر، الأصل أن الثقة وحده يكفي، وقد قامت الأدلة بقبول خبر العدل، ولو قلنا بأن خبر الواحد لا يكفي لذهبنا إلى المعتزلة ... أريد أن أنبه إلى أنك لو تأملت الأحاديث التي قال فيها الأئمة " هذا الحديث تفرد به فلان ولم يتابع عليه " مع أن فلانا هذا ثقة، وقد يكون ثقة ثبتا، بل وقد يكون مالك بن أنس، ومع ذلك ترى بعض
¥