وبالجملة فاقتصار الحافظ على قوله (إن تلك الطرق يدل مجموعها على أن له أصلاً) ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة، ودلالة مجموعها على أن له أصلاً لا يكفي [في] إثبات هذه الألفاظ المنكرة.

ولا يدل إيراد هذه الألفاظ [على] ما يزعم الملحدون [يعني المشبهة المجسمة، أو الطاعنين في الإسلام أو في السنة أو في (صحيح البخاري) بمثل هذا الحديث].

[فإن قيل]: لِم ذكر [البخاري] هذا الحديث في (صحيحه)؟ وهذا من المهمات [كذا، ولعل الصواب (وغيرَ هذا من المشتبهات) أو نحو ذلك]، [قيل: إنما رواه وأراد به معنى صحيحاً] فإن كثيراً من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يحمله [في الأصل يتحمله] على معنى له شواهد وعواضد، بمعونتها يستحق [في الأصل ليستحق] القبول، فيجيء بعض الناس [فـ] يحتج بالحديث على معنى منكر، قائلاً: قد قَبِله فلان من الأئمة! فليتنبَّه لهذا.

ومما ينبغي التنبه له أيضاً أن الشيخين – أو أحدهما – قد يوردان في (الصحيح) حديثاً ليس بحجة في نفسه، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت؛ ثم قد يكون في هذا الحديث - الذي ذكراه شاهداً - زيادةٌ لا شاهدَ لها؛ فيجيء مِن بعدهما [في الأصل (بعدها)] مَن يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة؛ وربما حمل [أي ذلك المحتجُّ] الحديثَ على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب (الصحيح) و [الذي] بنى [أي صاحب الصحيح] عليه أنه شاهد للحديث الآخر.

****************************** *****

ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر الراوي وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ولكن كثيراً منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد الهوى، فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من الجرح؛ وإن كان مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء؛ وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم وممارسة الفن ما يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل.

وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من قواعد الفن؛ فإن كان الحديث موافقاً تمسك بقولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراًً، أو: إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، أو إن المتصلب في مذهب يجب التأني في قبول كلامه في أهل المذهب الآخر؛ أو نحو ذلك.

وإن كان مخالفاً له تمسك بقولهم: الجرح مقدم على التعديل، ونحوها.

فأما جهلهم بالعلل فحدث عنه ولا حرج؛ وغاية أحدهم أن ينقل عن بعض أهل العلم تعليل الحديث، أو يتنبه هو للعلة، إن تنبه؛ ثم يعمل في ذلك عمله في الجرح والتعديل، فإن كان الحديث موافقاً له تمسك بقولهم: المثبت مقدم على النافي، أو: زيادة الثقة مقبولة، أو: إن من الأئمة من يقبل المرسل والمنقطع مطلقاً، أو: إن تصحيح بعض العلماء للحديث يدلُّ أَنَّهُ علِمَ أن المدلس قد سمع الحديث ممن عنعنه عنه، أو يدل أن الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط.

وإن كان مخالفاً له قال: إن النافي كان أحفظ من المثبِت، والساكتين جماعة والذي زاد واحد؛ وأعَلَّ بالإرسال والانقطاع وبعنعنة المدلس واختلاط الشيخ، ولم يعرّج على ما يخالف ذلك، أو أشار إليه [يعني إلى المخالف] ونقل ردَّه عن بعض العلماء، وهكذا.

وهذه القواعد منها ما هو ضعيف ومنها ما ليس بكلي ومنها المختلف فيه.

والعالم المتبحر الممارس (1) [يحقق القواعد ويُعمل كل قاعدة في الموضع اللائق بها وإنما يُعملها بالقدر الذي يقتضيه الحال، من غير إسراف ولا تفريط، مع مراعاة كل تعلقات القواعد الأخرى وتأثيراتها، ومع العدل والتثبت والتأني؛ والله الموفق والمستعان].

وبالجملة فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في إسناده، بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر؛ وإلا أوشك أن يضل أو يُضل؛ والله الموفق (2).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) انتهت هنا صورة آخر صفحة من الصفحات الست التي صورها محقق الكتاب في مقدمته، وأحسبها آخر صفحة وجدت من صفحات القسم الأول من مخطوطة الكتاب؛ ولقد اجتهدت في إكمال معنى العبارة بما أراه أقرب إلى مقصود المؤلف، ووضعت التكملة بين حاصرتين؛ وانظر التنبيه الثاني، الآتي قريباً.

(2) هذه الجملة الأخيرة المكتوبة باللون الأحمر كانت خاتمة القسم المطبوع، فأخرتها أنا هنا إلى هذا الموضع، لتكون خاتمة المبحث كله، فهذا تصرف مني، فليعلم ذلك.

"

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

تنبيهان:

التنبيه الأول:

كل ما هو موضوع بين حاصرتين مربعتين، فزيادة مني، والزيادات أنواع:

النوع الأول: يقتصيه السياق.

النوع الثاني: يقتضيه الإيضاح أو رفع الإشكال ودفع الاشتباه.

النوع الثالث: تنبيه على تصحيف ونحوه، وهذا النوع الثالث يليق أن يوضع في هامش المقالة، ولكني آثرت وضعه في المتن مع تمييزه عن الأصل.

التنبيه الثاني:

القسم الأخير من الفصل، وهو المكتوب بخط مكبّر، سقط من مطبوعة الكتاب! وإنما نقلته من صورة لهذا القسم، وضعها محققه في مقدمته (ص28 - 29)؛ فإنه صوّر في مقدمة الكتاب ست صفحات من مخطوطته، وهي الأربعة الأولى، والأخيرتان؛ وهذا القسم الذي استدركته هو الصفحة الأخيرة وأكثر التي قبلها؛ والحمد لله.

انتهى كلام الشيخ محمد خلف.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73657&highlight=%C3%صلى الله عليه وسلم3%C7+%CC%صلى الله عليه وسلم5%صلى الله عليه وسلم1% صلى الله عليه وسلم5%صلى الله عليه وسلم3+%Cعز وجل%عز وجل1%CC

¥