وهذا [يعني مذهب ابن حبان ومن وافقه] قول واه مخالف لما عليه جمهور الأئمة [كذا، ولعل الصحيح هو (العلماء) أو (النقاد) أو (أهل الحديث) أو نحو ذلك، بدل الأئمة]، والأئمة المجتهدون وجهابذة الفن.

والنظر الصحيح يأباه.

وأما الترمذي فله اصطلاح في التحسين والتصحيح؛ وهو أن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين يسميه حسناً، والأئمة المجتهدون وغيرهم من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق، بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق - مع قوة رواتها - غلبةُ ظن للمجتهد بثبوت الحديث.

فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق، وإن كثرت.

والمتأخرون يعرفون هذا الشرط، ولكنهم كثيراً ما يتغافلون عنه، وربما توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن؛ وإنما حصلت له [أي غلبة الظن] من جهة موافقة ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده؛ والله المستعان).

بل إن في (الصحيحين) أو أحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ، مثل حديث البخاري {حدثنا محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه؛ فإذا أحببُته كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؛ وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مَساءته "}.

فهذا الحديث قد تكلم فيه الذهبي في (الميزان) في ترجمة خالد بن مخلد؛ وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير؛ وقال ابن سعد: كان متشيعاً منكر الحديث في التشيع مفرطاً، وكتبوا عنه للضرورة [قلت: أي كتبوا عنه غرائبه التي لم يجدوها عند غيره، لحاجتهم إلى معرفتها، فكتابتها تفيد تحصيلها ومعرفتها، وذلك إذا انتهى التحقيق إلى قبولها ولو في الجملة، وهو بناء على عدم الجزم بحاله وعلى احتمال أن يظهر أنه قوي الحديث مقبوله؛ أو تفيد تحقيق أو تأكيد ضعفه، وذلك فيما إذا قامت القرائن على ترجيح ضعفه؛ فهذا القول من ابن سعد قريب من قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به].

وقال صالح جزرة: كان ثقة في الحديث، إلا أنه كان متهماً بالغلو.

وقال ابن أعيُن: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل لي: في المثالب، أو المثاقب!

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء؛ وقال ابن معين: ما به بأس.

وحاصل القول فيه: أنه صدوق يهم ويخطئ، ويأتي بالمناكير، ولا سيما في التشيع، فإنه كان غالياً [في المطبوعة غالباً] فيه؛ ومثل هذا يُتوقف عما انفرد به، ويردّ ما انفرد به مما [في المطبوعة بما] فيه تهمة تأييد لمذهبه؛ وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح"؛ وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة في الاتحاد والحلول، وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد؛ وقد أسندت إلى هذا الحديث بدع وضلالات تصطك منها المسامع؛ والله المستعان.

وفي سنده أيضاً شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وحاصل كلامهم فيه أنه صدوق يخطئ.

وقال الحافظ في (الفتح) بعد أن نقل كلام الذهبي [أي في الحديث وراويه خالد] والكلام في شريك: (ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً) (فتح الباري) ج11 ص270.

ثم ذكر الحافظ تلك الطرق، وعامتها ضعاف؛ إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشة، وأن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصراً، قال: وسنده حسن غريب.

أقول: أما رواية حذيفة، فمع الغرابة، هو [يعني الحديث] مختصر؛ وكأنه ليس فيه تلك الألفاظ المنكرة؛ وينبغي [أي مع ذلك] النظر في سنده [أي فلا يكفي الاعتماد على تحسين الحافظ] فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين.

وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد، فأخشى أن يكون فيه وهم، والمشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن عروة، وعبد الواحد متروك الحديث.

¥