/// رزقك الله الفهم، الإعلال بالزِّيادة في إسناد هذا الحديث بمثل (معاوية بن صالح) ومثله واقعٌ عند المتقدِّمين والمتأخِّرين، على منهج كليهما، عند من تسمَّوا بهذا المنهج وعند من يخالفه، في أحكام الشَّيخ الألباني وفي أحكام غيره، [وإن رغمت أنوف؟!!] ولكنِّي أعجز عن إفهامك.

ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 02:09]ـ

/// /// والمعهود من تقعيد الشيخ الألباني ثمَّ تصرُّفه (في كثيرٍ) من تخريجاته الأخذ بزيادات الثِّقات مطلقًا، عرفه ابن عقيل أوجهله، فلعلَّ هذه حُجَّة الألباني، لعلَّ!

/// وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.

///.

قال الشيخ الألباني رحمه الله متعقباً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:

قلت (الألباني):لقد فات هؤلاء كلهم - وبخاصة أحمد شاكر منهم - أمران هامّان جداً في هذا الحديث:

الأول: أن قاعدة (زيادة الثقة مقبولة) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدَّثين وغيرهم , بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما: تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً وإلا كانت شاذة مردودة , وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن , ولذلك اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح: (أن لا يشذ) .........

ثم قال رحمه الله:

لكنه لم يشعر (والكلام على ابن حزم) أنه خالف قاعدته التي قررها في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) وهي الأخذ بزيادة الثقة مطلقاً ... أهـ المقصود من كلام الشيخ الألباني رحمه الله

[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 89)]

فهل تتشجع يا عدنان وترجع عن قولك الخاطئ هذا:

وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.

///. [/ SIZصلى الله عليه وسلم][/COLOR]

اتمنى إلا ترميني باللمز وما شابه ذلك هداك الله

ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 05:21]ـ

/// فائدة في تقوية الحديث الضَّعيف بزيادةٍ تفرَّد بها راوٍ في حديثٍ آخر:

/// قال الشَّيخ طارق عوض الله في مقدِّمة كتابه القيِّم الإرشادات في الشَّواهد والمتابعات: " إذا اختُلف في ذكر زيادة معينة في متن حديث، أثبتها بعض الرواة، و لم يثبتها البعض الآخر، و ترجَّح لدينا أنَّ من أثبتها أخطأ في ذلك، و أنَّ الصواب عدم إثباتها في هذا المتن =فإنْ وجدت هذه الزِّيادة في متن آخر، لم يكن ورودها في المتن الأول شاهداً لها في المتن الثَّاني؛ لأنَّه قد تُحقِّق من أنَّ إدخالها في المتن الأول خطأ من قِبَل بعض الرُّواة، و أنَّها مقحمةٌ في هذا المتن، و ليست منه، بل قد يكون من زادها في المتن الأول إنَّما أخذها من المتن الثاني، ثم أقحمها بالأوَّل، من غير تحقيق".

/// وقال تحت عنوان: (المنكر أبدًا منكر): "فإنَّ الحديث الذي ثبت شذوذُه حديث مردودٌ، ساقطٌ بمرَّة، لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقةً أو صدوقاً؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق من خطئه؛ فإنَّه -والحالة هذه- لا وجود له في الواقع، إلَّا في ذهن وتخيُّل ذاك الرَّاوي الثِّقة الذي أخطأ.

وكذلك الحديث المنكر، مثل الحديث الشاذ بل أولى؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار، مهما كان راويه سالماً من الضعف الشديد، غير متهم بكذب أو فسق.

وهذا أمر معروف عند أهل العلم، لا يُعلم بينهم فيه اختلاف، بل قد نصُّوا عليه، وحذروا من الغفلة عنه ... الخ".

/// ثم َّ ذكر نقولًا عن أهل العلم في تقرير هذا، ثم قال: قد ذكر الشيخ الألباني -حفظه الله تعالى- في كتابه "صلاة التَّراويح" حديثاً خالف فيه ثقةٌ غيرَه ممَّن هو أوثق منه، وأكثر عدداً؛ ثم قال: "ومن المقرَّر، في علم "مصطلح الحديث"، أنَّ الشاذَّ منكرٌ مردودٌ؛ لأنَّه خطأٌ، والخطأ لا يُتقوَّى به! ".

¥