/// الكلام ليس عمَّن روى الحديث عن معاوية بن صالح!؛ بل مَن وافقه فيها، والتفرُّد في تلك الزِّيادة والإدراج إنَّما حصل منه عن شيخه، لا ممَّن تحمَّل عنه، فلِمَ هذا العناء فيما ليس له غناء! وهذا يعرفه المبتدؤن في الاشتغال بتخريج الحديث ودراسة الأسانيد وجمع الطرق.
ويجب التنبيه على أن هذه العبارة ليست زيادة كما قال البعض لأنها جاءت عن أربعة رواة كلهم يرويها متصلة مع الحديث مع العلم بأن روايات حديث العرباض رضي الله عنه غير متطابقة كما في رواية جبير بن نفير في المستخرج.
/// هذا (البعض) هو الحافظ أحمد بن صالح! وقد تقدَّم أنَّ الزيادة ليست من الأربعة أوالخمسة أوالمائة، فلا بد من تحرير محلِّ الاختلاف.
/// فلو رواها مائة عن معاوية فستبقى الزِّيادة منه، فليس ثَمَّ جديد!
والسبب: إننا لم أجزم بنسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم , والإستئناس بما يكون صحيح المعنى وإن كان في الرواية مقال أمر دارج عند أهل الحديث دام أن المعنى غير مُنكر!! فما بالك عندما يعلق أحدهم دون أن ينسب القول لقائله ويطعن في الرواية ويجزم بتضعيفهاوهي صحيحة عند جمعٌ من الحفاظ وهو الراجح وسيأتي البيان ...
/// هل لك أن تذكر بعض هؤلاء لحفَّاظ الذين صرَّحوا بصحَّة هذه الزِّيادة فلعلَّك نسيت ذلك أثناء الكتابة.
مع العلم بأن روايات حديث العرباض رضي الله عنه غير متطابقة كما في رواية جبير بن نفير في المستخرج.
وقد ذكر العرباض رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم قبل الوصية فالأحتمال كبير بأن العرباض رضي الله عنه قد حدث في وقت دون وقت بما لم يحدث من قبل , لذلك أتت الألفاظ متغايرة وليست متنافرة.
/// هذا الكلام كُلُّه خارج البحث، حرَِّر محلَّ النَِّزاع ثم بيِّن دليلك وبحثك فيه.
فنأتي الأن لقول من قال بالإدراج في الجزء الأخير من الرواية.
قال أهل المصطلح أن المدرج يُعرف بعدة أمور منها ما هو قطعي ومنها ما هو بغلبة الظن ...
/// الحافظ أحمد بن صالح يعرف معنى الإدراج، وكيف يقع.
وممَّا لم تذكره من طرق معرفة الزِّيادات: تفرُّد أحد الرًّواة بما لا يصحُّ أن يتفرَّد به ممَّا خالفه فيه غيره.
ولكن لا يسوغ تقليد أحد منهم على جلالتهم إلا أذا تبينت حجتهم وهذا ديدن طلاب العلم فضلاً عن غيرهم من النجباء ...
وقد ذهب إلى تصحيح هذه الرواية من المعاصرين محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيحته وحسنها الشيخ شعيب الأرناووط في تحقيقه للمسند والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
/// الشيخ الألباني رحمه الله لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، وحكمه على متن الحديث بالصِّحَّة لا يسوغ تقليده فيما لم ينبِّه عليه.
/// ثمَّ لا يسوغ لأحدٍ تقليد أحمد بن صالح ويسوغ لك تقليد الشيخ الألباني، فإن قلَّدتَه بدليل، فما دليله على كون الزِّيادة ثابتة، هذا إن كان تكلَّم عليها بذاتها أصلًا!
باقي كلامك الكثير لا داعي لتعليق عليه.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 03:39]ـ
الأخ عدنان دع عنك العجلة وفقك الله
أولاً: عدد الرواة مهم وإن كان الطريق واحد في بيان الإدراج
ومن ذكرتهم مثل عبد الرحمن بن مهدي وأسد بن موسى لا يقلوا في امامتهم عن أحمد بن صالح رحمهم الله جميعاً.
فقولهم معتبر لو قالوا إن هذه الرواية مدرجة أم غير مدرجة والأصل أنها غير مدرجة.
ثانياً:
لا يسلم لك بأن قوله " إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد " هي زيادة فمن حكم على أنها زيادة فنلزمه بأن يحكم على أول الرواية بأنها زيادة أيضاً وهي قوله " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك " وهذه قد صححها الائمة وفقك الله وبالحق بصرك.
ثم لا أجدك تعرضت لما قدمته لك من مسند الإمام أحمد واعتناؤه ببيان الإدراج.
أسال الله أن يطهر قلوبنا على أهل السنة في كل مكان وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 03:56]ـ
آمين ..
/// يا أخي ... باختصار: لم أعجل في شيء، نبَّهتك على أخطائك فقط، حتَّى تستفيد منها في تخريجك للأحاديث ودراسة أسانيدها مستقبلًا، فهلَّا شكرتني على ذلك.
/// ووالله لا أدري ما علاقة جلالة ابن مهدي وأسد بن موسى بما نحنُ فيه؟! هلَّا شرحت لي باختصار مرادك من هذا.
/// وأنا لم أرجِّح ثبوت الزيادة أوإدراجها حتى تناقشني، لك أن تناقش الحافظ أحمد بن صالح.
/// وسألتك سؤالًا نسيتَ أن تجيب عنه، وهو: قلتَ: إنَّ الزيادة صحَّحها جمعٌ من الحفَّاظ، فهل تذكر بعض من صحَّحهم بورك فيك؟
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 04:51]ـ
جزاك ربي خيراً على محاولة تنبيهي على أخطائي وهذا وحده قصد طيب منك نحسبك والله حسيبك
ولكنك يا أخي لم تفهم فيما نحن نتناقش؟!!
فالنقاش وفقك الله هو في مسألة الإدراج وليس في مبحث زيادة الراوي هداك الله.
وأما سؤالك فيجب عليك تصحيحه ثم يأتيك الجواب بحول الله ومنته
هداك الله ورزقك الحلم والأناءة
¥