ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 10:38]ـ

واياكم.

زد زادكم الرحمن.

ـ[حرملة]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 11:29]ـ

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 03:46]ـ

نفع الله بكم وبارك في جهودكم

وسر على نهج فلا يخفاك أن البسط والشرح يفيد المبتدئ ولا يضر المنتهي.

قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص504) في ختام كلامه على حديث (إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إن مرضوا، ولا تصلوا عليهم إن ماتوا): (وهذا الخبر يتعلق بعقيدة كثر فيها النزاع واللجاج، فلا يقبل فيها ما فيه مغمز، وقد قال النسائي ـ وهو من كبار أئمة السنة ـ "هذا الحديث باطل كذب").

شيخنا الكريم

بحثت سريعا عن مصدر كلام النسائي، فوجدته في الموضوعات لابن الجوزي 1/ 452، وقال المحقق: إنه لم يعثر على مصدره.

المقصود: الظاهر لي أن حكم النسائي على حديث الحسن بن عبد الله بن أبي عون الثقفي عن رجاء بن الحارث عن مجاهد حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقط، لا الحكم العام على كل الوارد في الباب، فلعلكم تتأملون وتفيدوني.

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 11:36]ـ

جزاكما الله خيراً يا أخي الفاضل حرملة ويا أخي الفاضل ابن رجب وشكر الله حسناتكما ونفع بكما.

جزاك الله خيراً يا شيخ عبدالرحمن ونفعنا الله بعلمك، ولعل الله ييسر لي أو لغيري من إخواننا تجلية المسألة التي ذكرتها.

وهذا هو:

التنبيه التاسع

خطأ التسوية بين قيمة الأسانيد التي تختلف كتبها من حيث موضوعها وطبقتها ووثاقتهامن طالع كتب تخريجات المعاصرين وجد أن أكثرهم لا يفرقون بين حديث رواه مالك في موطئه أو أحمد في مسنده أو الدارمي في سننه أو أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أو أحد الستة في أُمّاتهم، وبين حديث رواه البخاري في تاريخه أو مسلم في تمييزه أو ابن عدي في كامله أو العقيلي في ضعفائه أو أبو نعيم في حليته أو الطبراني في معاجيمه أو الخطيب في تاريخه أو أصحاب الغرائب والفوائد في غرائبهم وفوائدهم.

وهذه تسوية – بلا حق - بين قيم مختلفات متباينات، ونسيان – لا عذر فيه - للفرقان بين مراتب متفرقات متفاوتات، وهذا ما غفل عنه أكثر المتكلمين على الأحاديث من المتأخرين، وهو خطأ يأتي بيانه وتفصيله، وبيان الحق الذي ينبغي أن يحل محله ويمحوه.

إنه لا يكفي أن يكون صاحب الكتاب ثقة أو حافظاً لنثق بإسناده الذي ظاهره الاستقامة كما نثق بإسناد البخاري أو مسلم أو بقية الستة، هذا مثال لما نحن فيه ومدخل لمعنى الأمر الذي نريد أن نلجه، فأقول:

إذا تدبرنا المكتبة المسندة وجدناها تضم في الجملة – من جهة نظرنا في قيمتها ووثاقتها - خمسة أنواع من الكتب لا بد من التفرقة بينها ووضعِ كل نوع منها في مرتبته التي يستحق، وهذه الأنواع هي:

النوع الأولى: الأصول القديمة العالية الموثوقة والأمات وكتب الأحكام التي هي من تأليف الأئمة المتقنين الضابطين والتي اشتهرت بين أهل العلم اشتهاراً زائداً.

النوع الثاني: كتب التواريخ والضعفاء والعلل ونحوها.

النوع الثالث: كتب الفوائد والغرائب.

النوع الرابع: كتب المتأخرين الذين كانوا يحرصون على العوالي والغرائب ولا يبالون برواية المنكرات ونحوها.

النوع الخامس: الكتب التي ورد في مؤلفيها أو فيها خاصة بعض المطاعن المؤثرة مطلقاً أو أحياناً، والتي ينبغي أن تُعمَل في محلها ولا تُهمل.

وإليك التفصيل المناسب للمقام:

أما النوع الأول، فكتب ألفها علماء متقنون كان همهم الأول أن يرووا الصحيح أو أن يميزوا الثابت من غيره، أو أن يسيروا على شرائط معلومة ومناهج مرسومة، فلا بد أن تكون الثقة بهذه الأسانيد في الجملة أعلى - بكثير - من الثقة بأسانيد كتب الأنواع الأخرى الآتية كما يأتي شرحه وبيانه.

¥