ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:55]ـ

جزاك الله خيراً

نعم رأيته وهذا نصه ((ثنا بن أبي عصمة ثنا أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال قال عبد الرحمن لا بأس به قال كان محبوسا في المطبق حين هزم هؤلاء يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره هو منكر قلت هو منكر قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون بن المنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحيلون عليهما))

هنا احتج الإمام أحمد بقرينة الجادة المطروقة والبخاري يخالف في هذا ويصحح الخبر

التعليل بسلوك الجادة معروف في كلام الأئمة وقد كتب بعضهم بحثا في هذا أظنه الدكتور الدريس ولست بمتأكد

فهنا علل الإمام أحمد الحديث بعلتين الأولى هي التفرد والثانية هي سلوك الجادة وتعليل الخبر بعلة لا يمنع تعليله بعلة أخري ولا يلزم أن تكون إحداهما مرتبطة بالأخرى لا يصح التعليل بها مفردة عن غيرها

فتعليل الأئمة بسلوك الجادة وحده معروف

وتعليلهم بمجرد التفرد _ على تفصيل_ وحده معروف

بارك الله فيكم

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 04:01]ـ

الثاني أن بعضهم استبعد سماع النفس الزكية من أبي الزناد بحجة أنه كان يفضل الخمول وينعزل في البوادي

فأقول الخمول المؤثر هو الذي يحول بين الراوي والرواية

أما إذا ثبت أنه كان يروي ويهتم بالرواية وهو مدني ويروي عن مدني فاحتمال اللقيا قوي

احتمال لقاء النفس الزكية من أبي الزناد ممكن لكن من أعله لا يكتفي باللقاء بل يشترط السماع ولو مرة كما تقدم

وأقوى علة يعلّ بها الحديث فيما أعلم علة التفرد وهذا مبني على اعتقاد الباحث أن التفرد علامة على وهم المتفرد على تفصيل وضوابط كما تقدم في كلام الذهبي وابن رجب وغيرهم

فمن نظر في تعامل الأئمة مع الأفراد والغرائب لا يشك أدنى شك أن هذا الحديث لم يتلفظ به أبو الزناد ولا من فوقه بل هو في مخيلة محمد بن الحسن المدني فقط

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 04:09]ـ

بواسطة أبو عبد الرحمن الطائي

لكن .... ! كلام ابن رجب في الأفراد حجة على من يدعي إعلال كل حديث تفرّد به الثقة، فقد ذكر عدداً من الأحاديث من غرائب الصحيحين، قد أعلها الإمام أحمد وغيره، فإن حملناها على الإعلال القادح، فبقول من نأخذ؟ قول صاحبي الصحيحين أم قول من أعل بعض أحاديثهما بالتفرد؟

وذلك مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات". فقد تكلم أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي المتفرد به عن علقمة، فقال: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو قال: منكرة!

غرائب الصحيح لعلّ لي عودة للكلام عليها ولعلّ بعض الأفاضل يفيد فيها قبل ذلك

الذي أريد أن أنبه عليه الآن أن أحمد لم يعلّ حديث الأعمال بالنيات فهو صحيح بالاتفاق وكون الرجل يروي مناكر ويتفرد لا يعني أن كل رواياته منكرة وأن كل ما يتفرد به مردود وهذا معلوم وواضح

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 04:44]ـ

بالنسبة لحديث شبابة

نعم استغرب لأنه انفرد به عن شعبة بهذا الوجه مخالفاً غيره

ينبغي هنا أن نحدد معنى المخالفة

فإن كان انفراد راوي عن شيخ انفرادا مطلقا بأن يروي ما لم يروه أصحاب هذا الشيخ يشمله مصطلح المخالفة من جهة أنه روى ما لم يرووه فلا إشكال إذا ولا مشاحة في الاصطلاح

وهذا هو مراد من يقول بالإعلال بمجرد التفرد وإن لم تكن هنا مخالفة

لكن من لا يعتبر ما ذكر مخالفة يول معترضا قد روى شبابة عن شعبة بهذا الإسناد حديثا وروى أصحاب شعبة عنه بهذا الإسناد حديثا آخر فأين المخالفة ولماذا لا يكون لشعبة بهذا الإسناد حديثان وشبابة ثقة ومكثر عن شعبة؟؟! وإنما روى ما لم يروه أقرانه فكان ماذا؟؟

لكن الجواب أن مجرد تفرد شبابة به عن شعبة دون الباقي علة ودليل على وهمه والله أعلم

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 05:10]ـ

وأما مخالفة عليّ بن المديني

فنحن لا ننكر أن يكون هناك خلافا بين المتقدمين من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث لكن لا يعني اختلافهم في حديث أو اثنين أنهم مختلفون في منهج النقد بل منهجهم واحد لكن قد يختلفون في بعض الأحاديث لقرائن وملابسات حفته اطلع عليها بعضهم دون بعض أو اعتبرها بعضهم مؤثر في الحكم دون بعض لكن أصول التعليل والنقد هم متفقون عليها

يتبع ...

ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 08:34]ـ

الأخ أمجد بارك الله فيك

لقد تكلمنا على مسألة الأفراد بما فيه الكفاية

وانفرادات شبابة عن شعبة التي صححها الأئمة _ وصححوا نظائرها مذكورة _

وكتاب البخاري كتاب في الصحيح لا كتاب في العلل فإذا أسند خبراً فهوحجة عنده

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:08]ـ

وكتاب البخاري كتاب في الصحيح لا كتاب في العلل فإذا أسند خبراً فهوحجة عنده

بارك الله فيك

لم يقل أحد أنه كتاب في العلل وإنما قلت أنه يبيّن بعض العلل في صحيحه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وإلا فالأصل أنه موضوع للاحتجاج

وابن حجر الذي هو أخبر الناس بالصحيح وأعلمهم به ذكر أن البخاري يريد بقوله "لا يتابع عليه" إعلال طريق أزهر عن عبد الوهاب عن خالد بخصوصها

والله أعلم

وكم من حديث أعله البخاري في الصحيح وهذا معروف عند أهل الاختصاص والخبرة بالصحيح والله أعلم

¥