ـ[ابن السائح]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:33]ـ
ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب
هل من ترجمة لابن أبي عصمة؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:50]ـ
هل من ترجمة لابن أبي عصمة؟
بارك الله فيكم.
ترجمه الخطيب في تاريخه (12/ 286 ط. بشار).
وهو واسطة ابن عدي إلى أبي طالب في سؤالات كثيرة ونقولات عن أحمد بن حنبل.
وذلك ما ذكره الدارقطني، قال في المؤتلف (1/ 242): " ... وشيخنا أبو بكر بن بخيت، يروي عن عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري عن أبي طالب عن أحمد بن حنبل كتاب العلل ".
ـ[ابن السائح]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 02:54]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 01:08]ـ
جزاكم اللّه خيرًا جميعًا.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 01:57]ـ
وإياك أخي سلمان
أود هنا أن أنبه عدة تنبيهات
الأول في أن قول العالم في خبر الراوي ((لا يتابع عليه)) أو ((انفرد به)) لا يعني بالضرورة أن العالم يعل هذا الخبر بتفرد الراوي
قال البخاري في صحيحه حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس
الثاني أن بعضهم استبعد سماع النفس الزكية من أبي الزناد بحجة أنه كان يفضل الخمول وينعزل في البوادي
فأقول الخمول المؤثر هو الذي يحول بين الراوي والرواية
أما إذا ثبت أنه كان يروي ويهتم بالرواية وهو مدني ويروي عن مدني فاحتمال اللقيا قوي
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 02:40]ـ
لعله يحسن التنبيه هنا إلى أن بعض أقوال العلماء والمنقولات عنهم = استثناءاتٌ من أصول، فلا يصح - والحالة هذه - أن تُبنى منها أصولٌ مناقضة لأصولهم!
فبناءُ أحكام تعميمية في مناهج العلماء = مرحلةٌ ينبغي أن لا يوصل إليها إلا بعد استفراغ الجهد في جمع أقوالهم ودراستها والنظر في ملابساتها ومعرفة الاستثناءات التي يصح عندهم مخالفة تلك الأصول فيها.
وإلا فمن السهل على المخالف إذن أن يحكم بتناقض الإمام في المنهج، واضطرابه في النظر في الأحاديث، فيأتي بمثال جرى فيه الإمام على الأصل، ومثال مستثنى منه - ربما ليس له نظير! -، فيضرب هذا بهذا.
وقد مرّ بي من اعتماد بعض الاستثناءات أصولاً: مسألة اشتراط المنافاة في ردّ زيادات الثقات، فقد احتجّ بعض المتأخرين بزيادةٍ أخرجها البخاري في صحيحه على أن منهجه ومنهج المتقدمين = اشتراط المنافاة!
مع أن نصوص الأئمة - والبخاري منهم - في ردهم زيادات المتون = فائضةٌ بأنه ليس من منهجهم اشتراط المنافاة، وإن صحّ أن البخاري صحح تلك الزيادة؛ فلا يصح أن يُعتمد هذا الاستثناء الخاص في إطلاق حكم عام على منهج البخاري.
وكلامي هنا عام، لا أقصد به مسألة بعينها. وأرجو أن أكون وافقت فيه الصواب.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:12]ـ
فبناءُ أحكام تعميمية في مناهج العلماء = مرحلةٌ ينبغي أن لا يوصل إليها إلا بعد استفراغ الجهد في جمع أقوالهم ودراستها والنظر في ملابساتها ومعرفة الاستثناءات التي يصح عندهم مخالفة تلك الأصول فيها.
قد كنت مترددا من أن أكتب هذا الكلام فإذا هو قد جاء من غيري
وهذا الذي منعني من المتابعة لأن هذه الطريقة التي يسلكها الإخوة ليس بصحيحة في البحث العلمي وقد نبهتم من قبل فقلتُ:
ثانيا: لا يأخذ ويقرر منهج الأئمة أو أحدهم _ كالبخاري هنا _ من مثال واحد بل ينبغي جمع كلامهم في المسألة ودراسته
فهنا ينبغي جمع كلام البخاري عن التفرد ودراسته
حتى لا ننسب للأئمة التناقض وإن لم نقصده
ولا شك أن في الصحيح غرائب وقد تكلم العلماء عليها ولعلّي أعود للكلام عليها بالتفصيل
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:25]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ أمجد.
وقد كنتُ سأشير إلى أنك نبهتَ إليه قبلُ، ولا أدري ما أنسانيه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 03:39]ـ
الأول في أن قول العالم في خبر الراوي ((لا يتابع عليه)) أو ((انفرد به)) لا يعني بالضرورة أن العالم يعل هذا الخبر بتفرد الراوي
قال البخاري في صحيحه حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس
أنظر هنا:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87002
فالبخاري يبيّن بعض العلل في صحيحه إما تصريحا أو تلميحا وعلى ذلك أمثلة بعضها في الرابط الآنف
ودقق في كلام أبي العباس اب تيمية تجده مطابق لما نحن بصدده
فالبخاري أراد إعلال رواية أزهر عن عبد الوهاب لأن الصواب عن خالد الحذاء مرسل هكذا رواه عنه أصحابه ولذلك أتبعه البخاري بروايه خالد الطحان وابن طهمان عن الحذاء عن عكرمة مرسل
وراجع الفتح
ونفي المتابعة تعليل عند المتقدمين لا أظن من يخالف في هذا ونظرة سريعة في التاريخ الكبير للبخاري يثبت هذا
فتجده يقول مثلا "هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه"
و"منكر الحديث لا يتابع عليه"
و"فيه نظر لا يتابع في حديثه" وهكذا بل أصرح من ذلك في الإعلال قوله "حشرج بن نباته: سمعت سعيد بن جمهان عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وعثمان: هؤلاء الخلفاء بعدى، وهذا لم يتابع عليه لأن عمر بن الخطاب وعليا قالا: لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم
¥