وأحمد (2/ 259) عن عبد الواحد بن واصل،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (19/ 99) - من طريق يزيد بن زريع،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه وطريق أخرى ابن عبد البر (19/ 99) - والطحاوي في شرح المعاني (4/ 364) وبيان المشكل (5728) من طريق حماد بن سلمة،
والترمذي (1109) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي،
والنسائي في الصغرى (6/ 87) والكبرى (5381) والطحاوي في شرح المعاني (4/ 363) وبيان المشكل (5729) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
وأبو يعلى (7328) - وعنه ابن حبان (4086) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،
وابن حبان (4079) من طريق زائدة بن قدامة،
وتمام في الفوائد (1702) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (10/ 50) وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 157) من طريق عبد الوهاب بن عطاء،
والبيهقي (7/ 120) وابن عبد البر في التمهيد (19/ 99) من طريق أسباط بن محمد،
وأخرج أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس،
كل الاثنا عشر راويًا - الثوري وأبو معاوية وعبد الواحد ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة والدراوردي ويحيى القطان وابن أبي زائدة وزائدة وعبد الوهاب بن عطاء وأسباط وعبد الله بن إدريس - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"، هذا لفظ القطان، وللبقية مثله أو نحوه.
إلا أن ابن إدريس قال: "فإن بكت أو سكتت"، قال أبو داود: " ... ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه؛ قال: (فإن بكت أو سكتت)، زاد: (بكت) ".
قال أبو داود: "وليس: (بكت) بمحفوظ، وهو وهمٌ في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء".
حال الزيادة:
ظاهرٌ أن الزيادة لم تجئ منافيةً لمعنى أصل الحديث، فالحديث في سكوت اليتيمة إذا استُؤذنت، وزادت هذه الرواية البكاء، وهو موجود في بعض الآثار الأخرى.
النتيجة:
حكم أبو داود بأن هذه الزيادة غير محفوظة، وهي وهمٌ من راويها، إلا أنه لم يتيقّن من الواهم والمخطئ فيها، هل هو ابن إدريس، أم محمد بن العلاء، فجعل الوهم من أحدهما.
وعبد الله بن إدريس أحد الثقات الأعلام، ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة حافظ.
ولم يشترط أبو داود المنافاة في الزيادة ألبتة، وإلا لَمَا كان حكم بوهم الزيادة مع أنه غير متيقّن من الواهم فيها، ومع أن الزائد واحدٌ من ثقتين حافظين.
يتبع - بإذن الله -.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 10:36]ـ
1 - فأخرج روايتَهُ مسلمٌ، ثم أتبعها مباشرة برواية إسماعيل بن زكريا، وقال: "ولم يقل: (فليرقه) "، فأشار مسلم بهذا إلى خطأ علي بن مسهر بهذه الزيادة، وأنه مُخالَفٌ فيها،
2
وفقك الله
المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟
أرجو الإفادة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 08:12]ـ
بارك الله فيكم.
المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
في هذه الحكاية نظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23919
فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟
أرجو الإفادة
لم أحكم على مسلم بأنه "حكم" على علي بن مسهر بالخطأ، بل ذكرتُ أن مسلمًا "أشار" إلى ذلك.
وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث، ويمكنك مراجعته.
وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها، وقد أشار النووي إلى شيء من ذلك في بعض مواضع شرحِهِ الصحيحَ، وفي مقدمة مسلم ما يشير إلى ذلك أيضًا.
ومما يفيد في معرفة قصد مسلم: منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة (من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة).
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 09:04]ـ
وفيك بارك وجزاك
ولكن أخي محمد بن عبد الله بصرنا الله وإياك بالحق
قلت:
بارك الله فيكم.
في هذه الحكاية نظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23919
.
هل طعن في هذه القصة من بعد الإمام مسلم الى يومنا غير فضيلة الأخ الفقيه ومن فهم فهمه؟
ثم هل علمت يقيناً بأن الإمام مسلم لم يتقدم بعذره لأبوزرعة كما تقدم بعذره لأبن وارة!؟
ثم لماذا لم يبين الإمام مسلم لأبن وارة (منهجه) كما أكتشفه المكتشفون اليوم
وأنه أراد بيان دقائق العلل في صحيحه بهذه الطريقة!!؟
أقصد كان حرياً بمسلم رحمه الله أن يعتذر لأبن وارة وغيره بأن هذه طريقته (المزعومة) في بيان العلل!!
أفلا نتدبر
وأما قولك:
وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث، ويمكنك مراجعته.
هذا الفهم خاطئ وفقك الله
والصحيح بأن مسلم أورد طريق علي بن مسهر وأورد زيادته (فليرقه) بدون إيراد كامل المتن لتكراره وليس لبيان أنه مخالف فيها.
فهي زيادة حافظ حفظ ما لم يحفظ غيره.
وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها،
إن صح هذا القول فالواجب ألا يسمى (صحيح مسلم) ولكن يسمى (علل مسلم)!!؟
أو يسمى (جامع الصحيح والعلل) للإمام مسلم!!!؟
ثبتنا الله وإياك أخي على الفهم الصحيح
¥