فإذا كانَتْ الأسُسُ والقَواعِدُ التي يَقُومُ عَلَيْها المُجْتَمَعُ فَاسْدَةً مُخْتَلَّةً فِي الأصْلِ فَما عَساهُ يَكُونُ حالُ البِناء؟!؛ وَأيْنَ سَيَكُونَُ مَوْضِعُ الفَرْدِ الذي بَذَلْنا ما بَذلْنا في إصلاحِهِ وتَهْذيبِه؟!؛ وماذا عَسانا نَصْنَعُ بآلافٍ مَنَ اللبِناتِ القَوِيَّةِ المَتِينَةِ نُعِدُّها ونَخْتَزِنُها؛ والقواعِدُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ؟.

مِنْ مُقْتَضَياتِ هذا (الانْفِتاحِ المَعْرِفِيِّ) - الذي يَهُمُّنا مِنْهُ ما يَنْفَعُنا - انْفِتاحُ العُقُولِ والأذهان، لا بِمَعْنَى خُروجِها عَنِ الشرْعِ والفِطْرَةِ كَما يُنادِي بِهِ المُسْتَغْرِبُون!؛ بلْ بِمَعْنَى تَحَرُّرِها مِنْ كُلِّ قَيْدٍ يَحُولُ بَيْنَها وبَيْنَ ما أودَعَهُ اللهُ تعالَى في هذا الكَوْنِ مِنْ كُنُوزِ العِلْمِ والحِكْمَةِ وما فِيهِ مَن المَنافِعِ شَرِيطَةَ أنْ لا يَسْرَحَ العَقْلُ فِي ذلكَ إلا بِمِقْدَارِ ما يُسَرِّحُهُ الشرْع، ولأنَّ شأنَ الشرْعِ في هذا كَشأنِ الطبِبيبِ مَعَ المَرِيضِ يَهْدِيِهِ إلى ما يَنْفَعُهُ ويَمْنَعُهُ مِما يَضُرَّهُ.

أما إرْخاءُ العِنانِ للشَّهَواتِ وسَنُّ القوانِينِ والتَشْرِيعاتِ التي تَحْمِيها وتُؤَيِّدُها؛ فَهَذهِ - مَعَ كَونِها تَمَسُّ أصْلَ التوحِيدِ وجَوهَرَه – عُدْوانٌ عَلَى العُقُولِ التي جاءَتْ الشريعَةُ بِحِفْظِها، وإغْلاقٌ للعقُولِ يَعُودُ عَلى المَقْصُودِ مِنَ (الانْفِتاحِ المَعْرِفِيِّ) بالنقِيض!!.

فالعَقائدُ وَالفَلْسَفاتُ والنظَرِيَّاتُ المُناقِضَةُ لِدينِ الإسلام والتِي تَتَسَرَّبُ إلَيْنا عَبْرَ (حُرِّيَّةِ الرأيِ والفِكْرِ) - حَتَّى صارَ مِنْ حُرِّيَّةِ الرأيِ أنْ يُهاجَمُ القُرْآنُ والإسلامُ ونَبِيُّ الإسلامِ جِهاراً نَهاراً فِي بِلادِ المُسْلِمِينَ!؛ ومِمَّنْ يتَسَمَّوْنَ بأسْماءِ المُسْلِمين؛ بلا خَوْفٍ مِنَ اللهِ تعالى ولا حَياءٍ مِنْ عِبادِه!! - هِيَ حَرْبٌ عَلى دينِ الإسلامِ مِنْ جِهِةٍ؛ واعْتِداءٌ عَلى العقُولِ مِنْ جِهَة ثانِية! ٍ؛ لأنها صَرْفٌ لَها عَنْ جَنْيِ النافِعِ مِنْ ثِمارِ المَعْرِفِة؛ وإغْراقٌ لها فِي أَوهامِ الأفكارِ والفَلْسفاتِ الباطِلة؛ واستِدْراجٌ لَها إلى الوقوعِ في خِزْي التبَعِيَّةِ الثقافِيَّةِ لغَيْرِنا مِن الأمَم؛ وإهْدارٌ لِكَثِيرٍ مِن طاقَةِ الأمَّةِ التي يَتَعَيَّنُ علَيْها بَذْلُها لِرَدِّ عادِيَةِ الوافِدِ الدخيل، وهِيَ أحْوَجُ ما تَكُونُ إلى تَوفِيرِ هذه الجُهُودِ فِي مُواصَلَةِ البناء.

وقَوانِينُ ما يُعْرَفُ (بالحُرِّيَّةِ الشخْصِيَّةِ!) والتي تَجْعَلُ الإنْسانَ عَبْداً لِشَهْوَتَيِ البَطْنِ وما دُونَ ذلك!؛ يَؤُزُّهَا إعلامٌ لا يأْلُوا جُهْداً في نَشْرِ الرذيلَةِ؛ وأُضِيفَتْ إلَيْهِ بَعْدَ هذا (الانْفِتاحِ) رَذائِلُ الأُمَمِ الأُخْرى!!؛ هِيَ فَتْكٌ بالأَخْلاقِ مِن ناحِيَةٍ؛ وجِنايَةٌ علَى العُقُولِ مِنْ ناحِيَةٍ أخْرى!، وأَيُّ عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ عَساهُ يَنْفَعُ ويَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ لا يَزالُ في أَسْر ِالشَّهْوَاتِ لَيْلَهُ ونَهارَه؟!؛ ونَحْنُ نَرى الرجُلَ تَقَعُ عَيْنُهُ عَلَى المَرْأةِ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ مِنْهُ فَلا تُفارِقُهُ صُورَتُها إلى ما شاءَ اللهُ تعالى!، فَماذا يَصْنَعُ الشابُّ والشابَّةُ إنْ غَرِقا فِي أوْحالِ الرذيلَةِ تِلْكَ؟؛ وكَمْ هِيَ أبْوابُ الرذائلِ المُفَتَّحَةُ عَلى مَصارِيعِها فِي بِلادِ المُسْلِمِينَ شَرْقاً وغَرْبا؛ والناسُ يَلِجُونَها أسراباً تِلْوَ أسراب؟!؛ وما الذي يُرْجَى مِنْ أبْناءِ المُسْلِمينَ إذا أضْحَوا أسْرَى تِلْكَ الأغْلال؟.

والشرُّ لا يَأتِي بالخير:

ولَقَدْ كانَتْ مِنْ جِناياتِ العُدْوانِ عَلَى الأخْلاقِ جِناياتٌ أخْرى تَوَلَّدَتْ عَنْها؛ وما انْتِشارُ حالاتِ الطلاقِ وارْتِفاعُ نِسْبَتِهِ؛ وتأخَّرُ سِنِّ الزواجِ؛ وارتِفاعُ تَكالِيفِهِ؛ ومَخاطِرُ العُنُوسَةِ التي خَيَّمَتْ أشباحُها عَلَى أعْدادٍ لا تُحْصَى مِن الفَتَيات؛ وارْتِفاعُ مَعَدَّلِ الجَرائِمِ الأخلاقِيةِ والتي أصبَحْنا نَسْمَعُ مِنْها ما لَمْ يَكُنْ لَهُ وجودٌ مِن قَبل، والتفَكُّكُ الأسَرِيُّ؛ وتَزايُدُ العُقُوقِ، وتَنامِي البطالَةِ؛ وكَسادُ السوق؛ وَ ... وَ ... فِي قائِمَةٍ حَسْبَكَ مِنْها سَماعُ

¥