ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 04:44]ـ

وفقك الله يا شيخنا الكريم

هذا مقرر في الصنيع العملي للمتأخرين، ولكنهم يقررون في كتب المصطلح منهج المتقدمين نظريا بغير أن يطبقوه، قال الحافظ العراقي:

وسم ما بعلة مشمول ............... معللا ولا تقل معلول

وهي عبارة عن اسباب طرت ............... فيها غموض وخفاء أثرت

تدرك بالخلاف والتفرد ............... مع قرائن تضم يهتدي

جهبذها إلى اطلاعه على ............... تصويب إرسال لما قد وصلا

أو وقف ما يرفع أو متن دخل ............... في غيره أو وهم واهم حصل

ظن فأمضى أو وقف فأحجما ............... مع كونه ظاهره أن سلما

فأنا أرى أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في التقعيد، ولكنه في طرد القواعد بظاهرية بغير اعتبار للقرائن.

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 04:47]ـ

هناك الكثير من قواعد مصطلح الحديث لم تُضبَط بضابطٍ مُعيَّنٍ إلى الآن، وحتى المُتقدِّمون أنفسهم لم ينضبطوا بها دائمًا - كما قال الشيخ / أبو مالك بارك الله فيه -.

وإن كنتُ أقول:

إنَّ التفريق بين ما يُسمَّى بـ (المُتقدِّمين والمتأخِّرين) موجودٌ لا شكَّ في ذلك؛ وذلك لما ذكرتُه، وأُلخِّصُه هنا:

أنَّ هؤلاء - أعني: المُتقدِّمين - هم مَنْ أصَّلَ الأصول، وقعَّدَ القواعد، وعاشوا مع الرواة وعايشوهم، وشبَروا أحوالَهم، وأحاديثهم؛ فهم - بلا شكّ - أدرى منَّا بالأحاديث، ورواتها؛ هذا أولًا.

الأمر الثاني: أنَّ المُتأخِّرين لم يُصنِّفوا في علم المصلطح إلا باستقراء كلامهم حول الأحاديث والرجال؛ وبذلك بدأوا في تقسيم علم المصطلح إلى أنواعٍ شتَّى؛ بحسبِ فهمهم لكلام المُتقدِّمين؛ فللمُتقدِّمين فضل السبق في ذلك - ولا شكّ -.

ولكن؛ قد ترِدُ بعضُ الإشكالات التي لا تجعل هذا المنهج - أعني: التفرقة بين المنهجين - لا يُسلَّم له دائمًا، ونستطيع أن نقول: إلى الآن لم نرَ مُصنَّفًا مما صُنِّفَ مؤخَّرًا قد عالجَ تلك القضيَة مُعالجةً شاملةً تشفي الغليل، ولكن الموجود فُتاتٌ بالنسبة لأصل المسألة.

وعلى تقعيد أخي الكريم / أمجد أعلاه؛ أرى - إذًا - أنَّ الشيوخ / الدكتور حمزة المليباري، والشيخ حاتم العوني، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ إبراهيم اللاحم، والشيخ علي الصيَّاح، ومِنْ قبلهم العلَّامة المُعلِّمي، والعلَّامة مُقبِل، وغيرهم - رحم الله الموتى، وحفظ الأحياء - هؤلاء يُضافوا إلى قائمة المُتقدِّمين، كما أُضيفَ ابنُ رجب - رحمه الله - إلى قائمتهم؟!

ولكن؛ كيف ذلك؟

أولًا: أرجو حلَّ هذا الإشكال.

ثانيًا: أرجو أن يُفتح موضوعٌ تُناقشُ فيه تصحيحات وتضعيفات العلماء المتأخِّرين التي خالفَتْ منهم المُتقدِّمين، للفائدة لا غير.

ولكن ليَنْضبِط كلُّ عُضوٍ بالأدب قبل الدخول، ومَنْ دخل وخالَف ذلك، يُتَّخذُ معه أيُّ إجراء يراه طاقم الإشراف.

والله أعلم.

وبعد الإجابة على هذا الإشكال الأول في تحديد الفترة بالضبط، سأُورِد - إن شاء الله - عدَّة إشكالاتٍ أخرى.

والله المستعان.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:24]ـ

لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

بارك الله فيك

لا خلاف بيننا إن شاء الله

/// أنا أوافقك أن هذا العلم لا يقبل القواعد الكلية المطردة لطبيعته كتعلقه بأحوال البشر (الرواة) ونحو ذاك

/// أنا لم أدع الحصر هنا _ إذ هو متعذر في هذه القضية لأنها تتعلق بالجانب التطبيقي للمتأخر وهذا بدوره يجعل حصر مواطن الخلاف متعذر

وإنما قصدت تلخيص هذه الفروق على شكل نقاط ليسهل تصور المسألة على السائل كما طلب في سؤاله من غير حصر ولا تقعيد

/// قولك: في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

بل في هذه النقاط ولم أرد التقعيد يعلم الله

ولكن في هذا العلم نجد فيه شيء أغلبي وآخر نادر هذا لا ينكره أحد فكان ينبغي التنبيه عليه لأنه يساعد في تصوير المسألة

مثاله في مسألة التفرد راجع كلام ابن رجب عندما قال " وأما أكثر متقدمين ... إلى قوله ولهم في كل حديث نقد خاص" وكلام الذهبي في آخر الموقظة عن الطبقات المؤثرة في مسألة التفرد

تجد أنهم ذكر أمورا أغلبيه في هذه المسألة ثم ذكروا ما يند عنه

¥