ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jan-2007, مساء 06:13]ـ

وأم الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر فقيل رأس الثلاثمائة وقيل من كان قبل الدارقطنى فمتقدم وإلا فمتأخر

والراجح فى نقدى أن من كان على منهج الأئمة المتقدمين فى النقد والتعليل كعلىّ وأحمد وو ... فهو متقدم وإن تأخر زمنا ومن خالفهم فهو متأخر وإن تقدم زمنا والله أعلم

وعليه يفسر ويفهم كلام الجديع فالمراد بالمتأخرين فى كلامه المتأخرين زمنا لا الذين يخالفون المتقدمين فى منهج النقد

أو يقال أن الشيخ فى هذه الجزئية لا يتكلم عن اختلاف المناهج ولكن يتكلم عن صدور بعض التحريرات المفيد ممن تاخر زمنا ولا شك أن الحافظ ابن رجب يدخل فى ذلك

وأما سبب مخالفة المتأخر للمتقدم فلأسباب عدة منها نقص القدرة العلمية والتأثر بالعلوم الأخرى والتقليد والبناء على ما سبق وتقدم وعدم النظر فى كلام الأئمة المتقدمين والإستقراء الناقص وغير ذلك

والله أعلم

ـ[الأزدي]ــــــــ[02 - Feb-2007, صباحاً 04:30]ـ

جزاك الله خيرا ..

وعندي تساؤل ورد في كلامك:

قولك: " الشد بكثرة الطرق: فعند المتقدم قد تكون كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد ليس بشاهد وقد تعلل بعض الطرق بعضها وقد تشده

أما المتأخر فكثيرا ما يتوسع فى هذا ويعتبر أن جميع الطرق محفوظة فيصحح أو يحسن الجميع "

هل المراد بأن نظر المتأخر يجعله يرى جميع الطرق صحيحة أو حسنة؟

وهل كثرة الطرق مع ضعفها تفيد بأن للحديث أصلا؟

ثانيا:

سألخص ما ورد أعلاه وهو ما قرأته أيضا للشيخ اللاحم وآخرين في موضع آخر، والخلاصة:

أن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة في المسائل الآتية:

الاختلاف في الزيادة والثقة، جال الراوي، تفرد الراوي، كثرة الطرق، التدليس، الانقطاع، الجهالة.

وعند المتقدم أنَّ المنكر دائما منكر، وكذلك فإنه له نظر في المتن بجانب نظره في السند.

جزاك الله خيرا أخي أمجد.

ـ[الأزدي]ــــــــ[04 - Feb-2007, مساء 05:37]ـ

السلام عليكم ..

أين أنت أخي أمجد، وباقي المشايخ؟

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Feb-2007, صباحاً 04:23]ـ

هل المراد بأن نظر المتأخر يجعله يرى جميع الطرق صحيحة أو حسنة؟

وهل كثرة الطرق مع ضعفها تفيد بأن للحديث أصلا؟ المتأخر (وقد قدمت أن المراد بالمتأخر من خالف المتقدم فى منهجه) يتوسع فى شد الطرق بعضها ببعض ولكنه لا يرى أنها بمفردها صحيحة أو حسنة بل قد يضعف جميع الطرق ولكن يحكم للحديث بالقبول بمجموع هذه الطرق الضعيفة

وكثرة الطرق مع ضعفتها قد تفيد أن للحديث أصلا وقد لا تفيد وهذا الأمر عملى أكثر منه نظرى

ثانيا:

سألخص ما ورد أعلاه وهو ما قرأته أيضا للشيخ اللاحم وآخرين في موضع آخر، والخلاصة:

أن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة في المسائل الآتية:

الاختلاف في الزيادة والثقة، جال الراوي، تفرد الراوي، كثرة الطرق، التدليس، الانقطاع، الجهالة.

عنده قاعدة وأصل لكن ليست مطردة يدور مع القرائن

يعنى فى الإنقطاع الأصل عنده أنه من جنس المردود لكن قد يدخل فى دائرة القبول إذا حف بقرائن تريقيه إلى درجة القبول

وعند المتقدم أنَّ المنكر دائما منكر، وكذلك فإنه له نظر في المتن بجانب نظره في السند.

صحيح إن شاء الله

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 06:52]ـ

بارك الله فيكم

هذا موضوع قديم

وهنا زيادة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95021

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 03:13]ـ

لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي (الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة)

وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.

فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!

وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.

ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 04:29]ـ

لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي (الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة)

وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.

فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!

وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.

أحسنت بارك الله فيك

والأمر يهون في التسمية إذا عُرِفَ موطن الخلل

وما ذكرته هو أكبر أسباب الاختلاف بين نقد المتقدمين ونقد المتأخرين، حتى يخيَّل إلى الباحث أنه

بين مدرستين مختلفتين لكثرة التفاوت في الأحكام الصادرة منهما

أمرٌ آخر: عند أكثر المتقدمين أساليبُ في التعليل لا يستعملها المتأخرون نظراً لظواهر الأسانيد غالباً، ومن أمثلة ذلك:

تعليل الحديث بالتفرد، وهذا كثيرٌ في كلامهم، مع مراعاة القرائن الموجبة للتعليل بالتفرد

بينما لا تجد هذا عند أغلب المتأخرين، فما دام الراوي ثقة فحديثه صحيح، وتفرده لا يضيره شيئاً

دون تفريق بين درجة ذلك الراوي في الضبط، وقوة ضبطه لحديث شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث، وغيرها من القرائن المتنيَّة والإسنادية، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015