ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 05:51]ـ
بارك الله فيكم
/// وإنما ذكر الشيخ محمد ما تقدم للمذاكرة والمدارسة
/// وينبغي تحرير مذهب البخاري في الحديث
وهذا فيه فوائد
لأنه يتعلق بمسائل كبار معروفة في الفن
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 07:07]ـ
الحديث لااشكال في صحته وفي فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج ولايشترط ان يتفق الشيخان على اخراجه
وفي صحيح البخاري
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث
أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 07:28]ـ
الحديث لااشكال في صحته وفي فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج ولايشترط ان يتفق الشيخان على اخراجه
وفي صحيح البخاري
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث
أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه
عجيب كلامك أخي أبا محمد، يعله البخاري وتقول: لا إشكال في صحته!! ويعله البخاري ويقال: متلقى بالقبول!!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 07:38]ـ
اخي الكريم تعليل البخاري لم يعتبره مسلم
ولذا اخرجه في صحيحه
وهومتلقى بالقبول عند الامة".
وقدصححه الحاكم وغيره من الائمة
ـ[القضاعي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 01:58]ـ
اخي الكريم تعليل البخاري لم يعتبره مسلم
ولذا اخرجه في صحيحه
وهومتلقى بالقبول عند الامة".
وقدصححه الحاكم وغيره من الائمة
بوركتم.
أبا محمد مناط ثبوت الحديث , ليس في عدم اعتبار مسلم لتعليل البخاري ###, وإنما في عدم ثبوت الإعلال عن البخاري , مع تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول , بالهيئة المجموعة تأكد صحة الحديث , وإن كان التلقي بالقبول كافي في إثبات صحته.
ففرق بين أن يعل البخاري الحديث فيقول لم يسمع فلان من فلان.
وبين أن لا يثبت الحديث على شرطه ويشير لذلك بقوله: لا نعلم سماع فلان من فلان.
ولو أن أخانا محمد بن عبد الله ترك وصف الحديث بالضعف لكان أحسن , ففعل البخاري يدل على توقف , والتوقف أرفع من التضعيف , فالتضعيف يفتقر إلى عبارة صريحة , والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 02:09]ـ
اخي الفاضل القضاعي
تامل مانقله الاخ من كتب البخاري في الرجال وقد قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 198): «عبد الله بن معبد الزماني البصري عن أبي قتادة، روى عنه حجاج بن عتاب وغيلان بن جرير وقتادة، ولا نعرف سماعه من أبي قتادة».وقال فيه (3/ 67): «حرملة بن إياس الشيباني عن أبي قتادة وعن مولى أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصوم ... وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة».وقال في الأوسط (1/ 266 ط. زايد): « ... ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صوم عاشوراء، ولم يذكر سماعًا من أبي قتادة».
قال ابن عدي بعد أن أخرج الحديث من طرق في الكامل (4/ 224، 225):
«وهذا الحديث هو الحديث الذي أراده البخاري أن عبد الله بن معبد لا يعرف له سماع من أبي قتادة».
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على الإجابة لكن السؤال رقم 82899 وصلت إجابة عليه برقم 35437
الذي أريده كما هو في السؤال الكلام على طرق الحديث إن أمكن أو الدلالة على من جمع ذلك. أما وقد ذكرتم أن الحديث أخرجه مسلم وهو حديث صحيح، فأنا كنت أعلم هذا قبل إرسال السؤال، وكان غرضي كما قلت الطرق التي روي منها هذا الحديث. والحديث الذي في مسلم من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة، وقد تكلم فيه البخاري وأورده ابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان من أجل كلام البخاري. وروي من طرق أخرى وعن غير أبي قتادة، وإن كان أحسنها حديث أبي قتادة.
السؤال كان وما زال: ماهي الطريقة المثلى للتوفيق بين كلام البخاري وفعل ابن عدي والذهبي؟ وهل كلامهم مقبول أم هو اختلاف وجهة النظر واللاجتهاد؟ وإن أمكن الدلالة على من توسع في طرق الحديث.
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبد الله بن معبد الزماني متفق على توثيقه، وكلام البخاري عنه ليس في ذلك، إنما قال في تاريخه الكبير: لا يعرف له سماع من أبي قتادة.
ولأجل ذلك أورده ابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر في لسانه.
والحديث صحيح على شرط مسلم، وإن لم يكن صحيحًا على شرط البخاري، فشرط البخاري في السماع أشد- كما هو معلوم-، وأكثر أهل الحديث على اعتبار شروط مسلم، وهو إمكان السماع لا العلم به، كما هو مبسوط ومقرر في كتب أصول الحديث.
ومع ذلك فللحديث طرق أخرى ليس فيها الزماني، وللحديث شواهد أيضًا.
أما عن طرق الحديث التي طلب السائل منا إيرادها، فإننا نعتذر عن عدم القيام بذلك، نظرًا لضيق الوقت، وكثرة الأسئلة المهمة الملحة التي ينتظر أصحابها الإجابة عنها، وقد أورد الألباني رحمه الله بعض طرقه في "الإرواء" (4/ 111).
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readصلى الله عليه وسلمrt.php?lang=صلى الله عليه وسلم&id=13045)
¥