5 - ما ذكره ابن التركماني قال: «ومما يقوي رواية أبي إسحاق هذه: أن زهيرًا لم يختلف عليه فيها، وإسرائيل اختلف عليه كما بينه الدارقطني وغيره» (الجوهر النقي: 1/ 109)، وهذا المرجِّح أغلبي، قال ابن حجر: «فحديث من لم يختلف فيه على راويهِ أصلاً أصح من حديث من اختلف فيه في الجملة» (النكت: 2/ 274)، ولعل الخلاف عن إسرائيل لا يؤثر هنا، فالحفاظ الكبار رووه عنه على وجه واحد، وشذَّ مجهولان - لا ندري إسناد روايتيهما - بوجهٍ آخر، فليست مخالفتهما بمؤثرة، والله أعلم.

6 - ترجيح الإمام البخاري إياه من بين الأوجه الأخرى، قال الترمذي: «سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا، فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع» (السنن: 1/ 26، 27)، وقال البيهقي: «هذا حديث قد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه زهير بن معاوية هكذا، واعتمده البخاري، ووضعه في الجامع ... » (سنن البيهقي:

1/ 108).

7 - كونه ظاهر ترجيح الإمام النسائي، إذ أخرجه في المجتبى (السنن الصغرى).

8 - ترجيح الإمام العقيلي له، قال بعد أن ذكر بعض الروايات: «والحديث من حديث أبي إسحاق مضطرب، وأحفظه من رواية زهير بن معاوية» (ضعفاء العقيلي: 2/ 214)، والظاهر أن قوله: «أحفظه» صيغة تفضيل على وزن (أفعل) من الفعل (حفظ)، وليست فعلاً مضارعًا، فالعقيلي يقول: إن أحفظَ وجهٍ وأثبَتَهُ عن أبي إسحاق: رواية زهير بن معاوية.

9 - ترجيح الإمام الدارقطني له، قال بعد أن ساق الروايات: « ... عشرة أقاويل من أبي إسحاق، أحسنها إسناد الأول الذي أخرجه البخاري، وفي النفس منه شيء لكثرة الإختلاف عن أبي إسحاق» (التتبع، ص230).

# ما يعكّر على الوجه الأول:

1 - مخالفته لرواية إسرائيل، وقد ذكر العلماء أن من أثبت أصحاب أبي إسحاق: إسرائيل، ويأتي لذلك مزيد.

2 - كون زهير سمع من أبي إسحاق بعد تغيره، قال الترمذي: «وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة. وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما، إلا حديث أبي إسحاق)» (السنن:

1/ 28).

3 - كون متابع زهير: زكريا بن أبي زائدة سمع من أبي إسحاق بأخرة أيضًا، ذكر ذلك عنه أحمد بن حنبل والعجلي. (الجرح والتعديل: 3/ 593، ترتيب ثقات العجلي: 1/ 370).

# مرجحات الوجه الثاني:

1 - اتفاق ثلاثة من الرواة عليه.

2 - كون رواية إسرائيل بن يونس عليه، وإسرائيل من أثبت الناس في أبي إسحاق، نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله بعد أن ساق بعض أوجه الخلاف: «والصحيح عندي حديث أبي عبيدة - والله أعلم -، وكذا يروي إسرائيل - يعني: عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة -، وإسرائيل أحفظهم» (العلل:

1/ 41)، وقال الترمذي بعد أن ذكر بعض الروايات: «وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل و قيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم» (السنن: 1/ 27)، وكلمات الأئمة في تفضيل إسرائيل على زهير وغيره في أبي إسحاق = متعددة، تنظر في مواضعها، وجمعها الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في دراسته حال إسرائيل الملحقة بكتابه (ضوابط الجرح والتعديل)، نشرة العبيكان.

3 - ترجيح الإمام أبي زرعة الرازي له، كما سبق نقله.

4 - ترجيح الإمام أبي عيسى الترمذي له، كما سبق نقله.

# ما يعكر على الوجه الثاني:

1 - مخالفة إسرائيل لما رواه شريك عن أبي إسحاق، وقد فضل الأئمة شريكًا على إسرائيل في أبي إسحاق - كما سبق -.

2 - تفضيل بعض الأئمة لزهير على إسرائيل في أبي إسحاق، قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق، فقال: «زهير فوق إسرائيل بكثير كثير». (سؤالاته: 1/ 224).

3 - أن رواية إسرائيل عن أبي إسحاق فيها شيء، قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين، سمع منه بأخرة» (الجرح والتعديل: 2/ 331).

4 - أن إسرائيل قد اختُلف عليه، ولم يُختلف على زهير، وسبق الكلام على هذا في المرجِّح الخامس من مرجحات الوجه الأول.

# مرجحات الوجه الثالث:

1 - اتفاق ثلاثة من الرواة عليه.

2 - أن رواية زهير وزكريا بن أبي زائدة - ومعهم إسرائيل أيضًا - عن أبي إسحاق = بأخرة، قال عباس الدوري عن ابن معين: «زكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء»، ونقل هذه الرواية ابن رجب قال: (ونقل الدوري عنه - يعني: عن ابن معين - قال: «زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء، سمعوا منه بأخرة»)، وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «إذا اختلف زكريا وإسرائيل فإن زكريا أحب إليّ في أبي إسحاق من إسرائيل»، قال صالح: ثم قال - يعني: أباه -: «ما أقربهما، وحديثهما عن أبي إسحاق ليِّن، سمعا بأخرة»، وقال العجلي: «إلا أن سماعه - أي: زكريا بن أبي زائدة - من أبي إسحاق السبيعي بأخرة بعدما كبر أبو إسحاق، وروايته ورواية زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق قريبٌ من السواء» (تاريخ ابن معين برواية الدوري: 2/ 173، شرح العلل: 2/ 711، الجرح والتعديل:

3/ 593، ترتيب ثقات العجلي: 1/ 370).

# ما يعكر على الوجه الثالث:

1 - عدم ترجيح أحدٍ من الأئمة له.

2 - استغراب البزار رواية معمر له، إذ قال بعد أن أخرجه: «كذا قال معمر: عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله في هذا الحديث».

3 - عدم رواية أيٍّ من كبار أصحاب أبي إسحاق له.

يعقبه - بإذن الله تعالى - بيان الراجح ..

¥