ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[01 - عز وجلec-2006, مساء 01:28]ـ

جزى الله خيراًشيخنا ومفيدنا أبا عبد الله سعد الحميّد على السابق واللاحق من فوائده.

وهذا البحث الماتع هو من مقدمة تحقيقه لكتاب العلل (1/ 31) وما بعده، ولهذا جاء في المقال أعلاه:

[24) "العِلَلُ" لعبدِ الرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ الرازيِّ (ت327هـ)، وهو كتابُنَا هذا.]

وثمة استدراكات يسيرة كمحاولة لإثراء الموضوع مع أن البضاعة مزجاة:

1) حول العلل لابن المديني: وصلتنا قطعة أخرى يسيرة من رواية المقدمي عنه، وهي موجودة آخر كتاب أسامي المحدثين وكناهم للمقدمي، المطبوع بتحقيق إبراهيم صالح في الكويت، وبتحقيق اللحيدان أيضا.

ويمكن جمع نصوص كثيرة عن ابن المديني في العلل، ومن أغنى المصادر ما رواه ابن محرز عنه في معرفة الرجال.

2) رقم (6) لم تُذكر طبعات كتاب التمييز للإمام مسلم، والموجود منه قطعة صغيرة مختصرة مبتورة، وقد طبعه لأول مرة الشيخ الاعظمي، ثم طبعه صبحي الحلاق، وأظنه طبع غير ذلك، وعمل عليه الأخ الشيخ عبد الرحمن الفقيه ونشر بعض عمله في ملتقى أصحاب الحديث، ثم توقف عن إكماله، كما سبق لكاتبه العمل فيه، وانتهيت من جلّه شرحاً، وقدَّم لي شيخنا عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، لكن تأخر (تشطيبه) لازدحام الأعمال والمشاغل!

3) حول رواية الخلال لعلل أحمد: فقد طبع الشيخ طارق عوض الله جزآن من انتخاب ابن قدامة، وبقي جزء ثالث منه لم يُطبع أظنه في العراق.

وجاء قبله أن رواية المروذي والميموني وصالح بن أحمد طُبعت بتحقيق الشيخ وصي الله عباس، وكذلك طُبعت بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي.

4) رقم (8) حول المسند المعلل ليعقوب بن شيبة: كذلك لم يُذكر طبعه، وقد وصلتنا مننه قطعة صغيرة، وهي الجزء العاشر من مسند عمر منه، طبعت غير مرة، ويوجد ملخص يسير من الكتاب للكاملي، ويُطبع قريباً، ولعل الأخ الشيخ عبد الرحمن السديس يفيدنا أكثر عنه.

5) رقم (13) العلل الكبير والصغير للترمذي، لم يُذكر طبعهما، وقد طُبع ترتيب الأول، والثاني طبع قريباً مفرداً، وهو موجود آخر الجامع للترمذي، ولشيخنا المحدث ثناء الله المدني شرح عليه تحت الطبع في الكويت.

6) رقم (14) العلل في الحديث لأبي زرعة الدمشقي: لعله الفوائد المعللة، الذي طُبع جزءان منه في الكويت من مدة قريبة.

7) المسند الكبير المعلل للبزار: يظهر من بعض النقول أنه غير مسند البزار المطبوع، ويعزو له عبد الحق وابن القطان والمغاربة، بل الناظر في المطبوع يرى أن نَفَس البزار وتعليله في مسند أبي بكر يغاير سائر الموجود من الكتاب، فهل هو من الكبير؟

8) رقم (18) العلل لإبراهيم بن أبي طالب: هل هو ترتيب علل الترمذي الكبير أم تأليف مستقل؟

9) رقم (22) العلل للخلال: أظنه ترتيب العلل عن أحمد المذكور سابقاً.

10) رقم (23) علل صحيح مسلم لابن عمار لم يُذكر أنه مطبوع، وقد طبع بتحقيق الشيخ علي حسن، ثم أعيد طبعه مرارا.

11) أرقام: (30 - 33) طُبعت منها ثلاثة كتب: علل الدارقطني (ولم يكمل طبعه)، والأجوبة لأبي مسعود الدمشقي، والفصل للوصل للخطيب.

هذا ما يسر الله تعليقه من الذاكرة، فما كان صوابا فمن الله وحده، وما سواه فمن النفس القاصرة ومن الشيطان، والحمد لله أولا وآخراً.

ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - عز وجلec-2006, مساء 02:04]ـ

إضافاتٌ نافعة، نفع الله بك أخي زياد

ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[03 - عز وجلec-2006, صباحاً 07:48]ـ

السلام عليكم

بارك الله فيك أخي عبدالله الحمادي، وشكر لك على هذه الفائدة.

وبارك الله فيك أخي زياد، فلك من اسمك نصيب في هذه الزيادات المفيدة، والبحث كما ذكرتَ من مقدمة "العلل" لابن أبي حاتم، وسأضيف ماأستفيده هنا من سائر الإخوة في الطبعة القادمة إن شاء الله، فالمأمول ممن وجد - أثناء مطالعته - أحدًا نصَّ على مُصَنَّف في العلل غير ماهو مذكور هنا أن لايحرمنا تلك الفائدة.

ولي على ماتقدم بعض الإيضاحات:

1) أكثر هذه التعقيبات تتعلق بالكتب التي طُبعت، ويبدو أنه لم يتبيَّن سبب تركي التنصيص على التفصيل في معلومات بعض هذه الكتب؛ مثل كونها طُبِعت أو لا؟ والسبب هو اكتفائي بذكر الإخوة الذين أشرت في البحث إلى أنهم سبقوني، وحرصت على ذكر ماوجدت فيما زدته عليهم، فأرجو التنبه لهذا.

2) قال الأخ زياد: (العلل لإبراهيم بن أبي طالب: هل هو ترتيب علل الترمذي الكبير أم تأليف مستقل؟).

والجواب أن إبراهيم بن أبي طالب ليس هو الذي رتب "علل الترمذي"، فالمرتب مشهور بكنيته ونسبته للقضاء (أبو طالب القاضي)، وهو متأخر الطبقة؛ من تلاميذ ابن بشكوال، واسمه فيما ترجح لي: (عقيل بن عطية القضاعي)، ويكنى أيضًا: أبا المجد، وأما إبراهيم بن أبي طالب فمتقدم الطبقة (ت295هـ).

3) قال الأخ زياد: (المسند الكبير المعلل للبزار: يظهر من بعض النقول أنه غير مسند البزار المطبوع، ويعزو له عبد الحق وابن القطان والمغاربة، بل الناظر في المطبوع يرى أن نَفَس البزار وتعليله في مسند أبي بكر يغاير سائر الموجود من الكتاب، فهل هو من الكبير؟).

أقول: يغلب على ظني جدًّا أن "مسند البزار" هذا هو المعلل، وهو معلل حقًّا، وليس هناك مايدل على التغاير، وكلام أهل العلم في هذا كثير، وهو يدل على أنه هو، وأما مايوجد من نقل عنه لايوجد فيما بين أيدينا فلا يخفى أنه بسبب اختلاف النسخ والروايات، وهذا كثير في الكتب.

4) قال الأخ زياد: (العلل للخلال: أظنه ترتيب العلل عن أحمد المذكور سابقاً.).

والجواب: أنه بالنظر للإمام أحمد فقد جمع الخلال ماستطاع من أقوال الإمام أحمد في العلل وغيرها كما هو معلوم، فيصح أن ينسب له.

وكتاب "العلل" الذي جمعه الخلال فيه عن الإمام أحمد وغيره كما يظهر من منتخبه، فنسبته للخلال مغايرة لنسبته للإمام أحمد، فكلٌّ بحسبه.

شكر الله لك أخي زياد وللأخ عبد الله الحمادي، ولكل من أفادنا، وجزيتم أحسن الجزاء، والسلام عليكم.

¥