ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - عز وجلec-2006, صباحاً 01:29]ـ

شيخنا الحبيب:

قلتَ: (إذن فما القول في هذا النص في التاريخ الأوسط: ... ) الخ.

التعليق: الظاهر أنّ إيرادكم لهذه الترجمة - وقد سبق نظيرها في الصغير والكبير -، تأكيد التحريف الوارد في تهذيب التهذيب، وهذا الذي عنيته، بقولي (تنبيه).

قلتَ: (ثم إن صح هذا في مكحول، فما حال رجاء وحرام؟ لم أبحث في ترجمتيهما، ... ) الخ

التعليق: إنّ صحّ هذا في مكحول – وهو صحيح إن شاء الله – فالحكم يسري على رجاء وحرام، فالبخاري جمع، فلا نفرّق.

قلتَ: (ولكن ألفتُ النظر إلى بعض الجوانب التي لابد من استكمال البحث فيها ليصحَّ توجيهكم أخي أشرف).

شيخنا الحبيب، ما كانت مداخلتي إلا لبيان ما فهمته من عبارة البخاري، أما البحث فهو لأخي الحبيب الشيخ محمد، الذي أحثّه على إنزال بحثه الموسّع لهذا الحديث، فمثلًا تخريج ابن حجر للحديث في التلخيص الحبير فيه قصور شديد ... ، والحديث اعتنى ببيان علله الشيخ المحدث ناصر الدين في ضعيف أبي داود، فليراجع.

قلتَ: (ملحوظة: عبارة المعلمي رحمه الله إن كانت بهذا النص فتحتاج لمزيد بحث).

التعليق: أنظر العبارة شيخنا الحبيب في «موضح الجمع والتفريق» للخطيب، تصحيح وتعليق اليماني (1/ 128) (استفدت هذا من الشيخ عبد الرحمن الفقيه الغامدي من إحدى مشاركاته العلمية)، وكذا أنظر: «بيان خطأ البخاري» لابن أبي حاتم تحقيق وتعليق العلامة النقاد عبد الرحمن المعلمي (ص111 - 112/حاشية 8)، ومن باب الفائدة والتكميل: أنظر: «تحرير علوم الحديث» للجديع، (1/ 183 - 184) ط 1 توزيع مؤسسة الريان.

قلتَ: (وأستبعد صحة إطلاقها ... ).

التعليق: الأصل (عندي ولا ألزم به غيري) التسليم للناقد العارف – لا سيما إذا كانت له عناية خاصة، كعناية المعلمي بتاريخ البخاري وفقه تراجمه - ... .

قلتَ: (ملحوظة أخرى: عبارة الترمذي تقوي القول بأنَّ البخاري أراد إثبات السماع، أليس كذلك؟).

الأمر لا أراه كذلك، بل إنّ الترمذي يضعّف رواية محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، بدليل: قوله (حديث عبادة حديث حسن – يعني من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، به -) ثم عقب ذلك بقوله (وروَى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهذا أصح).

ثم يضاف إلى ذلك قول الترمذي في الجامع: (مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة) وهذا فيه إشارة إلى انقطاع حديث ابن إسحاق.

وينبغي التنبّه إلى ان كلام الترمذي ليس في مكان واحد، ولكن عند جمعه والنظر فيه جملة، تظهر العلة، والله أعلم.

ومن باب الفائدة، ينظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب، (1/ 365 - 375) ت العتر، و «مصطلح الحسن بين النظرية والتطبيق» د. حامد العلي، مجلة الشريعة الكويتية، العدد 63، ص17 - 75.

ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - عز وجلec-2006, صباحاً 02:16]ـ

وفقك الله أخي الحبيب أشرف، وأشكرك على سعة بالك وطيب خاطرك

أما قولي: (إذن فما القول في هذا النص في التاريخ الأوسط ... )

فلم أرد به تأكيد تحريف العبارة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وإنما قصدت سؤالك عما تفهمه منها، أتفسرها بما فسرتَ عبارته في التاريخ الكبير أم لا؟

وأرجو التدقيق وتحرير الجواب

وأما قولي: (ثم إن صح هذا في مكحول، فما حال رجاء وحرام؟ لم أبحث في ترجمتيهما ... )

فمرادي ليس ما فهمتَه من عبارة البخاري ثم أجريتَ الحكم نفسه على رجاء وحرام ... بل مرادي هل الضوابط التي ذكرتَها وجعلتَها قرائن لتفسير كلام البخاري= أهي متوفرة في رجاء وحرام؟

وأما عبارة المعلمي رحمه الله، فأشكر لك إفادتك، والشكر موصول للأخ الشيخ عبدالرحمن الفقيه

وأما التسليم بها فغير لازم، ويبدو أن هذه القاعدة غيرُ مطَّردة، وسبق لي نقاش مع بعض الباحثين حول هذا المعنى

وذكر لي -قبل سنتين- بعض الباحثين ممن له عناية بتاريخ البخاري أنَّ البخاري قد يريد بذكر السماع بيان وروده في الإسناد بغض النظر عن ثبوته، وقد ويستعمله لإثبات السماع

وأقول: هذا هو الذي يحتاج إلى دراسة وبحث

وأما التسليم المطلق لقول أحد أهل العلم فليس مناسباً، ولو كان من أهل الاستقراء، اللهم إلا إن تتابع العلماء على تفسير كلام البخاري بمثل ما ذكر المعلمي رحمه الله

لكننا نجد من العلماء من يحكي عن البخاري في تاريخه سماع فلان من فلان

كابن الملقن في البدر وابن حجر في التلخيص وغيرهم.

وأما قولي:

(ملحوظة أخرى: عبارة الترمذي تقوي القول بأنَّ البخاري أراد إثبات السماع، أليس كذلك؟)

فلم أقصد بهذا حكم الترمذي على الحديث، إذ الحكم على الحديث ليس هو محل نقاشنا، بل مرادي تصريح الترمذي بسماع مكحول من الصحابة المذكورين (واثلة وأنس وأبا هند)

وأما قوله: (ويقال ... ) فأظن هذه عبارة تمريض، والعبارة الأولى صيغة جزم، فهي رأيه فيما يظهر، وهو مطابق لما قاله البخاري في تاريخه، خلا تركه لأم الدرداء، وقد نقلتَ -وفقك الله- سابقاً من كلام

الحافظ ابن حجر ما يشفي في هذا.

أمرٌ أخير:

محمود بن الربيع من صغار الصحابة، ولم يثبت له بعض النقاد رواية عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

بل عده العجلي في التابعين

ولعلنا خرجنا كثيراً عن أصل سؤال الأخ محمد بن عبدالله

ولكني مستمتع بالحوار مع الأخ الحبيب الغالي أشرف، فكم نجني بالحوار معه من فوائد

¥