ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2006, صباحاً 08:19]ـ

وفقك الله أخي الحبيب أشرف

تقريرك صحيحٌ لو صرَّحَ البخاريُّ أنَّ مكحولاً لم يسمع من صحابي

ولكنه أثبت في التاريخ الكبير سماعه من جماعة من الصحابة

فأثبت سماعَه من أنس بن مالك وأبي مرة الداري وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء

وهذا يشكل على ما ذكرتَ وفقك الله وأصاب بك الحق

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - عز وجلec-2006, صباحاً 07:40]ـ

شيخنا الحبيب هنا أمور:

الأول: قلتُ ( ... رواه عنه زيد بن واقد وهو من كبار أصحاب مكحول، وتابع زيد بن واقد حرام بن حكيم) وهذا سبق قلم مني، والصواب: وتابع مكحول حرام بن حكيم).

الثاني: بالنسبة لسماع مكحول من أم الدرداء، فقد قال الحافظ في الفتح (طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية).

الثالث: نصَّ العلامة المعلمي رحمه الله (وهو من أهل الاستقراء) على أن (قول البخاري في التراجم «سمع فلانًا» ليس حكمًا منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع).

الرابع: بالإضافة لما سبق من كلام حول ترجمة مكحول، أحب أن أضيف الآتي: قال في التقريب (كثير الإرسال) وفي اللسان (مكحول الدمشقي أبو عبد الله الشامي عن كثير من الصحابة مرسلا)

وفي جامع التحصيل (كثير الإرسال جدا)

وفيه (وروى عن أبي ثعلبة الخشني حديث «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» وهو معاصر له بالسن والبلد، فيحتمل أن يكون أرسل كعادته)

وفي جامع الترمذي: (عن محمد بن إسحق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ... وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهذا أصح)

وفيه: (مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة)

أقول: إذا كان الشأن في مكحول أنه: كثير الإرسال، ومشهور به، وله عادة، وأغلب رواياته عن الصحابة حوالة، أقول مَن كان هذا حاله، فالأصل فيه أن روايته عن الصحابة مرسلة، ولا تقبل إلا بشروط، منها:

1 - أن ينصّ إمام معتبر، بروايته عن صحابي معيّن. (1)

2 - أن يصرّح مكحول بسماعه بصيغة تفيد ذلك، كـ «سمعت» و «حدثنا».

3 - كشف حال الراوي الأدنى عن مكحول، فلعلّ البلاء منه، بمعنى: أنه من الممكن أن تأتي الرواية عن مكحول وفيها تصريحه بالتحديث أو بالسماع، وفي واقع الحال، أنّ مكحول لم يصرّح بذلك، وإنما ذِكر التحديث هذا إنما هو من الراوي الأدنى، ولعل هذا هو قصد البخاري رحمه الله في عبارته محل الموضوع، فيكون البلاء من ابن اسحاق.

____

(1) وإذا حصل خلاف في إثبات السماع من عدمه، فنلجأ إلى المرجّحات، مثال: قال في التلخيص الحبير: (حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة وقال الخلال في العلل صحح أحمد حديث أم حبيبة) فهنا قول ابن حجر (وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول ... ) أحد وسائل الترجيح.

_____

فائدة:

قول الحافظ في التلخيص الحبير (حديث عبادة بن الصامت «كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون خلفي قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها» أحمد، والبخاري في جزء القراءة وصححه ... )

فقوله (والبخاري في جزء القراءة وصححه)

إنما تبع فيه ابن عبد الهادي في المحرر، وفيه (صححه البخاري). والله أعلم.

تنبيه:

في تهذيب التهذيب (وقال البخارى فى تاريخه الأوسط و الصغير: لم يسمع من واثلة وأنس و أبى هند)

والذي في الصغير (مكحول ... سمع أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وأبا هند الداري)

وفي الكبير (مكحول أبو عبد الله الدمشقي مولى امرأة من هذيل سمع أنس بن مالك وأبا مرة الداري وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء).

ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - عز وجلec-2006, مساء 01:42]ـ

إذن فما القول في هذا النص في التاريخ الأوسط:

(اسم أبي هند النعمان بن أشيم الأشجعي

ويقال: اسم أبي هند الداري بُر بن عبد الله أخو تميم، نزل الشام، سمع منه مكحول).

ثم إن صح هذا في مكحول، فما حال رجاء وحرام؟

لم أبحث في ترجمتيهما، ولكن ألفتُ النظر إلى بعض الجوانب التي لابد من استكمال البحث فيها ليصحَّ توجيهكم أخي أشرف.

ملحوظة:

عبارة المعلمي رحمه الله إن كانت بهذا النص فتحتاج لمزيد بحث، وأستبعد صحة إطلاقها

ملحوظة أخرى: عبارة الترمذي تقوي القول بأنَّ البخاري أراد إثبات السماع، أليس كذلك؟

¥