ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 02:57]ـ

بارك الله فيكم.

ليس عن هذا تكلمت. بل تكلمت عن صحة (إطلاق النفي) "شرعيا":

- هل يصح شرعيا أن ننفي الكفر عن (إبليس)؟ أو:

- هل يصح شرعيا أن ننفي الإيمان عن (المذنب الذنب الأصغر)؟

- إلخ.

هل يصح أن ننفي الكفر (بمعنى عدم إقرار القلب) عن إبليس؟

وهل يصح أن ننفي الإيمان (الكامل) عن المذنب؟

إن كان الجواب بالنفي فقد بطل كلامك؛ لأنه صار ممنوعا حتى بالقرينة.

وإن كان جوابك بالإيجاب فقد بطل كلامك أيضا؛ لأنك تقول إن الكلام لا يخلو من القرينة مطلقا، فإن وجدت القرينة التي تفيد هذا المعنى فقد صح النفي أيضا.

وإن لم توجد القرينة التي تفيد هذا المعنى فلا بد أن توجد قرينة تفيد عكسه، وحينئذ لا يجوز النفي بالاتفاق بين الفريقين.

فرجع الخلاف إلى اللفظ أيضا.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 02:58]ـ

(ابتسامة)

وكلمة (قسّم) توحي بأن هناك فرق بين القسمين (الحقيقة -- المجاز).

فإذا نفينا الفرق لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قسّم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة.

وتقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو أصلا من باب رياضة العقول - لا من مباحث علم اللغة (ابتسامة).

يا شيخنا الفاضل هذا مصادرة على المطلوب؛ لأن هذا هو عين المسألة المتنازع فيها.

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 03:02]ـ

هل تقصد خصوص هذا المثال الذي ذكرته؟ أو أي تقسيم في الوجود؟

إن كان الأول فقد نسلمه لك، وإن كان الثاني فلا أظنك تقول به أصلا.

فالحاصل أن بطلان التقسيم حتى وإن كان له أثر في الثمرة، إلا أن كلامنا في (هل يلزم منه عدم وجود الثمرة)؟

فإن كان بطلان التقسيم لا يلزم منه عدم وجود الثمرة، فقد اتفقنا.

وأنا أراك تركز على مسألة التقسيم نفسها وتعيد فيها وتبدي، مع أن كلامنا في الثمرة، فإن كان هناك ثمرة فاذكرها.

قصدت كل تقسيم في الوجود.

فإن كان عندكم مثال واحد يبطل عموم هذه القاعدة، فلتتكرم بذكره أسلمه لكم.

بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة.

اللهم إلا أن نقصد بالثمرة هنا: ثمرة واقعية (كوقوع أصحاب التقسيم في اللبس مثلا).

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 03:06]ـ

بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة.

هل تقصد أنه لو قسم بعض العلماء تقسيما معينا يراه هو صحيحا ويراه الآخرون باطلا، فهذا يلزم منه حتما ولا بد أن لا يوجد ثمرة للخلاف؟!

لا أظنك تقول بذلك، بل لا أظن عاقلا يقول بذلك، وأغلب ظني أنه يوجد لبس في توضيح المسألة بيننا.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 03:08]ـ

وحتى لو قلنا إن هذا صحيح فهو يعني أنه لا توجد ثمرة، وهو المطلوب، فما الإشكال؟

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 03:13]ـ

هل تقصد أنه لو قسم بعض العلماء تقسيما معينا يراه هو صحيحا ويراه الآخرون باطلا، فهذا يلزم منه حتما ولا بد أن لا يوجد ثمرة للخلاف؟!

لا أظنك تقول بذلك، بل لا أظن عاقلا يقول بذلك، وأغلب ظني أنه يوجد لبس في توضيح المسألة بيننا.

هذه هي النقطة التى أهدف إليها.

كي نقدر على إجابة سؤال السائل: (هل يثمر هذا الخلاف؟)

لا بد أن نعرف أولا على أن ذلك الخلاف المذكور موجود لا معدوم (إذ إن المعدوم لا يثمر بالضرورة).

ولكي نقدر على معرفة وجود الخلاف الحقيقي أو عدمه

لا بد أن نتعرف (أو قل: نتفق) أولا على صحة التقسيم أو عدمه.

فإنه متى تحقق بطلان التقسيم تحقق انعدام الخلاف الخقيقي من أساسه - مما يستلزم انعدام الثمرة.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 03:14]ـ

لو اتفقنا على صحة التقسيم فلن يكون هناك خلاف أصلا يا شيخ، فتأمل!

الخلاف أصلا هو في (صحة التقسيم)، فكيف تطالبنا بالاتفاق على صحة التقسيم حتى يوجد خلاف في صحة التقسيم؟

هذا تناقض.

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 03:17]ـ

وحتى لو قلنا إن هذا صحيح فهو يعني أنه لا توجد ثمرة، وهو المطلوب، فما الإشكال؟

لا إشكال في قول القائل بعدم الخلاف بين مثبتي التقسيم ومنكريه.

وإنما يلزمنا نحن بيان سبب هذه النتيجة.

وإلا، فقد يظن ظان أن سبب عدم الثمرة هو تعنت المنكرين لا اعوجاج تقسيم المقسمين.

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 03:22]ـ

لو اتفقنا على صحة التقسيم فلن يكون هناك خلاف أصلا يا شيخ، فتأمل!

الخلاف أصلا هو في (صحة التقسيم)، فكيف تطالبنا بالاتفاق على صحة التقسيم حتى يوجد خلاف في صحة التقسيم؟

هذا تناقض. أطالب بصحة التقسيم حتى يوجد خلاف حقيقي بين المقسمين والمنكرين.

وبعد التحقق من وجود خلاف حقيقي بين الطائفتين، نفدر على الحكم بوجود ثمرة جوهرية لهذا الخلاف أو عدمه.

وأما مع اختلافنا حول (صحة التقسيم) فلن نقدر على إجابة سؤال السائل: (هل للخلاف ثمرة؟)

فلا بد من الاتفاق أولا على صحة التقسيم أو بطلانه، كي نقدر على إجابة هذا السؤال - لأنه مبني على هذا الافتراض.

ويشبه هذا: قضية الخلاف مع من قسم النصوص الصحيحة إلى (الموافق للمعقول الصريح) و إلى (المخالف له).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015