ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 11:58]ـ

فلو لم تكن نتيجته سوى الانتهاء إلى أحد الأمرين أي " الاثبات" أو "النفي" كثمرة للخلاف،لكفت.

هذا لو لم تكن سوى ذلك.

فماذا لو كانت؟ هذا هو سؤالي

وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - Mar-2008, مساء 07:01]ـ

أبنا بحمد الله عن أمثلة لهذه الآثار:

هنا:

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=13455

وهنا:

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12973

والبقية تأتي ...

ويُنظر هنا:

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=13420

ـ[حامد الأنصاري]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 10:52]ـ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

العجب ممن يقول: إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة، والقصد بها إنكار بعض الصفات، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله. والله أعلم.

ـ[توبة]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 11:35]ـ

إِنَّ ... الأمرُ جَلِيٌّ لمن تأمَّله ...

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Mar-2008, صباحاً 05:23]ـ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

العجب ممن يقول: إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة، والقصد بها إنكار بعض الصفات، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله. والله أعلم.

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

- أولا: ذكرتَ أن هذا التراشق كان منذ القدم، فأرجو أن تبين (القدم) المقصود في كلامك تعيينا.

- ثانيا: ذكرتَ أن القول بالمجاز بدعة اعتزالية، ومن المعلوم أن المعتزلة من أقدم الفرق (القرن الثاني)، فلماذا لم نجد أحدًا من أهل السنة الأقدمين رد عليهم هذه البدعة؟ وإن وُجِد فأين؟

- ثالثا: ذكرتَ أن هذا معلوم في أصول الدين، وكلمة (معلوم) تطلق في الاصطلاح على ما لا شبهة فيه، ومن المعلوم أن هذا غير صحيح هنا؛ لأن الخلاف محكي عن أهل السنة أيضا.

- رابعا: إذا كنتَ تعتقد أن إثبات الصفات لا يمكن أن يتم إلا بنفي المجاز فحينئذ يكون كلامك منطقيا، ولكن هذا لم يقل به أحد مطلقًا ولا حتى من يقول بنفي المجاز.

ـ[أبو -الطيب]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 01:40]ـ

أخي الفاضل أبا مالك، إذا قلنا: إن اللغة فيها مجاز، فمعنى هذا أنَّ المتكلم له أن يستعمل أيَّ لفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب ناصبًا قرينةً على المعنى الذي أراده، ولا يكون بذلك مخطئًا، أما إذا قلنا بنفي المجاز فإنَّه لا يستطيع أن يستعمل من ذلك إلا ما ورد عن العرب، وإلا كان حائدًا عن الوضع العربي، وهذه ثمرة عملية بينة للخلاف في المجاز، والمشكلة أنَّ كلَّ ما سبق من بحث جرى بالنظر إلى المتلقي وكيف يفهم ما ورد من كلام، وحينئذٍ فلا ثمرة، أمَّا إذا نظرنا إلى المتكلم اليوم وما يجوز له وما لا يجوز فإنَّ الثمرة تضح، والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 01:54]ـ

أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل

أرجو أن تعيد التأمل في كلامك بارك الله فيك.

فإنه لا خلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه في جواز استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له.

حاصل الخلاف أن مثبتي المجاز يسمون ذلك (استعمال اللفظ في غير ما وضع له) ومنكري المجاز يأبون هذه التسمية.

فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا (سواء من مثبتي المجاز أو من منكريه) إنه لا يجوز لنا مثلا أن نسمي الحديث (الصحيح) بهذا الاسم، ولا أن نستعمل ألفاظ (الفاعل) و (المفعول) وغيرها من اصطلاحات النحو.

وكذلك لا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد المطلق، وإنما الخلاف بينهم فقط في تسمية ذلك مجازا فقط.

وكذلك وصف الشجاع بأنه (أسد) لا نزاع فيه سواء سمعناه من العرب أو لم نسمعه؛ وإنما النزاع في تسمية ذلك مجازا فقط

ولا يشترط في كل تشبيه أن تسمعه من العرب، فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه يشترط ذلك.

فإذا أردت أن تصف الماكر بالذئب، أو الخبيث بالثعلب، أو الناعم بالزبد، أو المحتال بالثعبان .... إلخ إلخ فلا يشترط في ذلك أن تسمعه جميعه عن العرب، وهذا بالإجماع، وإنما الخلاف فقط في تسمية ذلك مجازا.

ـ[أبو -الطيب]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 05:53]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك

إنَّ ما ذكرته أوَّلًا من اصطلاحاتٍ كالصحيح والفاعل والمفعول ليس من باب المجاز إذا كان استعمالك لها في سياق هذا العلم او ذاك، وإنما هي من باب النقل، والنقل وضع ثانٍ لا قيدَ له إلا ما يراه بعضهم من وجوب مناسبة الاصطلاحات العلمية للمعاني اللغوية، والنقل غير المجاز، فليس محلَّ البحث هنا.

وأمَّا ما ذكرته ثانيًا من نحو وصف الماكر بالذئب والخبيث بالثعلب ... الخ إن كان على سبيل التشبيه فهو كما قلت، لأنَّ التشبيه ليس فيه خروج اللفظ عن وضعه أصلًا، والبحث ـ أمتع الله بك ـ إنما جرى في المجاز، حيث يستعمل اللفظ لغير ما وضع له في اصطلاح التخاطب دون القصد إلى جعل ذلك وضعًا ثانيًا له، لأنَّ المتكلم لو قصد ذلك لبطل الغرض الذي لأجله تجوز من المبالغة أو الإيجاز أو غيرهما.

وإذا كان الأمر كذلك فإنَّه يلزم أنْ يكون هذا النمط من الاستعمال موضوعًا بالوضع النوعيِّ حتَّى يكون المتكلم به جاريًا على سَنَنِ كلام العرب، وهذا ما يتوافق مع القول بالمجاز، أمَّا القول بنفي المجاز فيلزم منه نفي هذا النمط من الاستعمال، فلا يبقى منه إلا الكلمات المعيَّنة الواردة عن العرب، فيكون استعمالها من باب القياس على الوارد المعين لا على النمط المجرد. والله تعالى أعلم

وأما مسألة الإجماع فتحتاج مني إلى مراجعة

¥