ـ[علاء الدين حمويه]ــــــــ[06 - May-2010, مساء 01:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... راجع-بارك الله فيك- ما كتبه الشيخ العلامة محمد الخضر الحسين أحد شيوخ الجامع الأزهر -رحمه الله-حول شروط الاحتجاج بالحديث في إحدى مقالاته المجموعة في كتاب (مقالات في اللغة والأدب).
ـ[علاء الدين حمويه]ــــــــ[06 - May-2010, مساء 02:13]ـ
أحسن الله اليك شيخنا الكريم عندى سؤال
حيث أن الخلاف فى كينونة السنة مصدرا من مصادر اللغة أم ليست مصدرا هو من جهة عجمية بعض الرواة لا من جهة النبى صلى الله عليه وسلم اذ هو أفصح من نطق بالضاد
فسؤالى اذا كان رواة الحديث ليس فيهم أعاجم فهل يقال هذا الحديث مجمع على أنه مصدر ويحتج به فى اللغه؟
وكيف يكون الخلاف من جهة عجمة الرواة والمعلوم لدى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى الا اذا كان الراوى عالما بمعانى الالفاظ؟
راجع -بارك الله فيك - ماكتبه الشيخ العلامة محمد الخضر حسين أحد شيوخ الأزهر حول شروط الاستشهاد بالحديث. تجد مقالته في كتابه (مقالات في اللغة و الأدب).
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - Jun-2010, مساء 01:37]ـ
للفائدة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Jul-2010, صباحاً 10:49]ـ
السؤال:
هل يتعدد التمييز، وإن كان لا يتعدد فما توجيه قولهم: (اشتريت سبعة عشر إردبا قمحا).
الجواب:
التمييز لا يتعدد بخلاف الحال كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب.
والعبارة المذكورة فيها (إردبا) وهي تمييز للعدد، و (قمحا) وهي تمييز للإردب، فقد يقال إن التمييز تعدد هنا.
فالجواب أن المقصود منع تعدد التمييز لعامل واحد؛ كأن يقال مثلا: (طاب زيد نفسًا والدًا) أو (اشتريت سبعة عشر إردبا قفيزا) أو نحو ذلك، أما إذا كان كل تمييز لعامل مختلف فلا إشكال في ذلك؛ لأن تعدد العوامل كتعدد الجمل، فكأن كل تمييز في جملة مفردة وهو جائز اتفاقا.
وفي المثال المذكور (إردبا) تمييز لعامل و (قمحا) تمييز لعامل آخر.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Jul-2010, صباحاً 10:56]ـ
السؤال:
هل الأفصح استعمال الثلاثي (قَسَمَ) أو المضعف (قَسَّم)، وأيهما أشهر في اللغة، وهل يصح استعمال المضعف في الاثنين؟
وهل هناك أصل لما قاله بعضهم من أن الثلاثي للمحسوسات والرباعي للمعنويات، وهل القسمة مصدر الثلاثي؟
الجواب:
كلاهما فصيح مسموع؛ قال تعالى: {فالمقسمات أمرا}، وقال تعالى: {أهم يقسمون رحمة ربك}.
والرباعي مشهور جدا في كلام العرب فلا يصح أن يقال إن الثلاثي هو الأقرب للغة.
قال لبيد في معلقته:
وإذا الأمانة قسمت في معشر .......... أوفى بأوفر حظنا قسامها
وقال عمرو بن كلثوم في معلقته:
على آثارنا بيض حسان ............ نحاذر أن تقسم أو تهونا
وقال الأسود بن يعفر:
تقسم ما فيها فإن هي قسمت .......... فذاك وإن أكرت فعن أهلها تكري
وكلاهما يستعمل في المحسوسات والمعنويات.
ومصدر الثلاثي هو القَسْم، أما القسمة فاسم مصدر؛ قال في موطأة الفصيح:
وقل نصيب يا فتى وقِسْم .......... فإن أردت مصدرا فقَسْم
والتضعيف في عين الثلاثي يأتي في كلام العرب لأغراض متعددة؛ للتكثير والتعدية مثلا، وأحيانا يأتي للتنويع من غير زيادة معنى؛ كما قال ابن زين في زياداته على اللامية:
كثر بـ (فَعَّل) صير اختصر وأزل ........ وافق تفعل أو وافق به فعلا
وأما قول من قال: (لا يقال قسّمته نصفين) فهو غير صحيح؛ إذ من الشائع في كلام أهل العلم قولهم: (يمكن تقسيم كذا إلى قسمين)، وقد قال الأعشى:
قسّمتها قسمين كل ........... موجه يرمى بها
والله أعلم.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[26 - Jul-2010, مساء 09:11]ـ
وفقك الله شيخنا الفاضل أبا مالك و زادك من فضله
1 - أجوبة و جوابات جمع ل (جواب) ما حظّ هذين الجمعين من السماع و القياس؟
2 - ولم اخترت لعنوانك (جوابات) مع أن (أجوبة) هو الشائع استعمالا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Jul-2010, صباحاً 10:41]ـ
1 - كلاهما صواب يا شيخنا الفاضل كما في المصباح المنير.
ولعل من جمعه على السلامة نظر لبقائه على المصدرية، ومن جمعه تكسيرا نظر لتحوله إلى الاسمية.
2 - اخترت الجوابات لسببين: الأول أن هذا الجمع أشهر عند المتقدمين، والثاني إظهار هذا الجمع للقارئ لأنه قد يخفى دون الأول.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[27 - Jul-2010, مساء 09:06]ـ
بارك الله فيك على الافادة أخي الفاضل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 10:56]ـ
السؤال:
الذي أعرفه, أنّ الأوزان المشهورة للمبالغة خمسة (فعّال-مِفْعَال-فَعُول-فَعِيل-فَعِل)
ولكن قال لي أحد الإخوة: إنّ (فَعْلان) أيضا يأتي للمبالغة, مثل (الرحمن).
ونقل لي هذا الكلام: "قال ابن الأَثير: هو -أي: رَبَّانِيّ- منسوب إِلى الرَّبِّ بزيادة الأَلف والنون للمبالغة".
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود من الاقتصار على أوزان المبالغة الخمسة (فعال - مفعال - فعيل - فعول - فعل) أنها هي التي تعمل عمل اسم الفاعل، لا أنه لا يوجد غيرها للمبالغة.
ولم يقل أحد من أهل العلم إن الصيغ الدالة على المبالغة مقتصرة على هذه الأوزان الخمسة فقط.
بل الصيغ كثيرة منها:
- إضافة التاء في وصف المذكر نحو (راوية - فروقة - إمعة).
- وزن فِعِّيل؛ نحو: فسيق، سكير.
- وزن فِعِّيلَى في المصادر خاصة؛ نحو حثيثى من الحث، خصيصى من الخصوص.
- وزن فعلان؛ نحو غضبان للممتلئ غضبا.
- وزن تَفعال في مصادر الثلاثي؛ نحو تسيار، وتذكار.
- النعت بالمصادر للمبالغة؛ كقولهم: فلان عدل.
- زيادة ياء النسب للمبالغة؛ كقولهم: أحمري وأسودي.
- زيادة الميم للمبالغة؛ كقولهم: زرقم وستهم وابنم.
- وزن فُعَلَة؛ نحو همزة ولمزة للكثير الهمز واللمز.
- وزن فُعَل المعدول من فاعل؛ ويقال: إن كل صيغة معدولة عن أصلها فهي للمبالغة.
- وزن (افعوعل) و (افعالّ) في الأفعال؛ نحو احلولى، واخضارّ.
والله تعالى أعلم.
¥