ـ[عيد فهمي]ــــــــ[26 - عز وجلec-2007, صباحاً 01:00]ـ

أحسنتم بارك الله لكم.

ـ[عيد فهمي]ــــــــ[26 - عز وجلec-2007, صباحاً 01:16]ـ

(أبو نَعِيم) وفقكم الله.

لا شك أنّكم لا تقصدون عدم وجود هذه الكنية.

وإلا فهناك: أبو النَّعيم رضوان النحوي.

والألف واللام تحذف من مثل هذه الكنية كثيرا فيقال: أبو النَّعيم و أبو نَعيم.

كما يقال في كنية ابن عباس: أبو العباس و أبو عباس

ـ[عيد فهمي]ــــــــ[26 - عز وجلec-2007, صباحاً 01:26]ـ

السؤال:

لماذا لا يكون فى اللغة فاعل ثان كما أن هناك مفعول ثان، مثال يوضح سؤالى:

(ضرب زيد وعمرو الكرة) لماذا نعرب عمرا هنا معطوفا ولا نعربه فاعلا ثانيا قياسا على قولنا فى "أعطى زيد الفقراء المال" "المال" مفعول ثان. أعلم أن هذا لم يقل به أحد من النحاة لكن ما السبب؟؟

الجواب:

السبب هو (الواو) الفارقة بين المثالين.

فهذه الواو تفيد التشريك بين الفاعلين فلا يصح أن يقال لأحدهما فاعل أول وللآخر فاعل ثانٍ، والدليل على ذلك أنك تستطيع أن تقدم أحدهما وتؤخر الآخر بغير أن يتغير المعنى، فتقول: ضرب زيد وعمرو الكرة، وتقول: ضرب عمرو وزيد الكرة، والمعنى في كلتا الجملتين واحد، فثبت بذلك أن الفاعلين في مرتبة واحدة، فلا يقال لأحدهما أول ولا للآخر ثانٍ.

وسبب آخر، وهو أن العطف في نية إعادة الفعل، فالتقدير في قولك (ضرب زيد وعمرو الكرة) هو (ضرب زيد الكرة وضرب عمرو الكرة) والدليل على ذلك أن الضرب الذي صدر من زيد بخلاف الضرب الذي صدر من عمرو، فالضرب صادر من كليهما، والكرة مضروبة من كليهما، بحيث يصح أن يقال (ضرب زيد الكرة) وأن يقال (ضرب عمرو الكرة)

بخلاف المثال الآخر، وهو أعطى زيد الفقراء المال، فإن الفاعل واحد والفعل واحد، فزيد هو المعطي، ولم يتكرر منه الإعطاء، والفعل أعطى واحد، ومعنى الإعطاء في نفسه يقتضي مسلما ومسلما إليه، فالمسلم المال والمسلم إليه الفقراء.

والدليل على ذلك أن التعدي واللزوم من صفات الفعل لا من صفات الفاعل ولا المفعول، فهناك فعل لازم لا يتعدى لأي مفعول، وهناك فعل يتعدى لمفعول واحد، وهناك فعل يتعدى لمفعولين، وهناك فعل يتعدى لثلاثة مفاعيل، فثبت أن الفعل هو الذي يتعلق بعدد المفاعيل، وليست المفاعيل نفسها

وأنت إذا حاولت أن تعرب (عمرا) فاعلا ثانيا، فماذا يا ترى سيكون نصيب الواو من الإعراب؟؟

وإذا حاولت حذفها من الجملة عاد الأسلوب غريبا خارجا عن مهيع كلام العرب.

فجعل (عمرو) فاعلا ثانيا يقتضي أن تكون الواو فضلة وقد أثبتنا أنها عمدة في الجملة، فمن ثم لا يصح اعتبار (عمرو) فاعلا ثانيا. فما المخرج من قولنا: ضارب زيد عمرا.

فلا الواو موجودة، والمضاربة حدثت من كليهما.

نريد مخرجا علميًّا. وقد قيل إن بعض النحاة أجاز: ضارب زيد عمرو. برفعهما

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[26 - عز وجلec-2007, مساء 10:36]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وكل مشايخنا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - عز وجلec-2007, صباحاً 12:34]ـ

فما المخرج من قولنا: ضارب زيد عمرا.

فلا الواو موجودة، والمضاربة حدثت من كليهما.

نريد مخرجا علميًّا. وقد قيل إن بعض النحاة أجاز: ضارب زيد عمرو. برفعهما

قولنا (ضارب زيد عمرا) ليس فيه إلا فاعل واحد اتفاقا، فالعبارة خارجة عما نحن فيه.

وأما أن المضاربة حدثت من كليهما فنقول:

دلالة اللفظ ثلاثة أنواع دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، كما قال الناظم:

دلالة اللفظ على ما وافقه ............... يدعونها دلالة المطابقة

وجزئه تضمنا، وما لزم ............... فهو التزام إن بعقل التزم

فهذه الجملة (ضارب زيد عمرا) تدل بالمطابقة على وقوع الضرب من زيد على عمرو، وتدل بالالتزام على وقوع الضرب من عمرو على زيد، والإعراب إنما يكون على دلالة المطابقة وليس على دلالة الالتزام؛ لأننا عندما نقول: (ضرب زيد عمرا) لا نقول: إن (عمرا) فاعل لفعل محذوف تقديره (انضرب)، مع أن هذا هو المفهوم من العبارة، ولكنه مفهوم بدلالة الالتزام، أما صريح العبارة فليس فيه تعرض لهذا المعنى.

وكذلك إذا قلت: (سلمت عليك) معناه بدلالة المطابقة صدور التسليم مني لك، ومعناه بدلالة الالتزام أنك أنت أيضا سلمت علي، ولكن لا يقول أحد إن (الكاف) فاعل مجرور هنا!

وكذلك إذا قلت: اشتريتُ من زيد طعاما، فمعناه أن زيدا باعك طعاما، ومع ذلك لا يقول أحد: إن زيدا فاعل لفعل محذوف تقديره باع!

وأما أن بعض النحويين أجاز (ضارب زيد عمرو) فليس معناه أن كليهما فاعل لفعل واحد، وإنما قدروا فعلا آخر للفاعل الآخر، فيكون التقدير (ضارب زيد ضارب عمرو).

وهذ كقولك (جاء زيد، محمد، علي) أي جاء كل منهم، فكأنك تقدر فعلا لكل فاعل منهم، ولكنك حذفته اختصارا لدلالة ما سبق عليه.

ويمكن أيضا أن تقدر واو العطف، فقد ذكر العلماء أنها تحذف إذا فهم المعنى من غير لبس.

والله أعلم

ـ[عيد فهمي]ــــــــ[27 - عز وجلec-2007, صباحاً 01:20]ـ

فهذه الجملة (ضارب زيد عمرا) تدل بالمطابقة على وقوع الضرب من زيد على عمرو، وتدل بالالتزام على وقوع الضرب من عمرو على زيدهذا غير صحيح لأن الفعل ضارب يختلف عن جميع ما ذكرته لأنه على وزن فاعل وتسمى أفعال المشاركة

قال المبرد في المقتضب:

ومعنى فاعَل إذا كان داخلا على فعَلَ أن الفعل من اثنين، أو أكثر وذلك؛ لأنك تقول: ضربت، ثم تقول: ضاربت. فتخبر أنه قد كان إليك مثل ما كان منك وكذلك شاتمت. ا.هـ

فهو يدل على حصول المضاربة من زيد وعمرو بدلالة المطابقة لا الالتزام

أم ضرب زيد عمرا ففعل زيد هو (ضرب) وفعل عمرو (انضرب) وعرفناه بالالتزام

وكذلك باع زيد عمرا ثيابا ففعل أحدهما البيع والآخر الشراء بدلالة الالتزام

فكل ذلك بعيد عن مثالنا

وفقكم الله

¥