ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - عز وجلec-2007, صباحاً 05:27]ـ

السؤال:

ما رأيكم في حفظ منظومة (اللؤلؤة في النحو) للسرمري؟

الجواب:

(اللؤلؤة في العربية) لجمال الدين السُّرَّمَرِّي

الإشكال في هذه المنظومة أنها ليست مشهورة عند أهل العلم، فستشعر أنك غريب عن استشهاداتهم؛ لأن الأكثرين يستشهدون بالألفية ونحوها، فإن اكتفيت بحفظ هذه المنظومة كان حفظك ناقصا، وإن حفظت غيرها اختلطت عليك المنظومات وتداخلت.

وكذلك فإذا أردت حفظ غيرها كالألفية فإنها تغنيك عنها تماما.

فالخلاصة التي أنصح بها أنك يمكنك أن تدرس هذه المنظومة مع شرحها، ولكن اجعل الحفظ للمنظومات المشهورة كالألفية.

وللفائدة:

اللؤلؤة منظومة نحوية مختصرة من بحر البسيط على قافية اللام المفتوحة، على نمط لامية الأفعال لابن مالك.

وهي سهلة الألفاظ سلسة القياد، يسيرة الفهم، وقريبة الحفظ أيضا لأن أبياتها قليلة، نحو مائة وستين بيتا.

وهي لا تحتاج غالبا لشيخ، فيمكنك دراستها وحدك، مع الاستعانة بشرحها الوحيد الموجود وهو شرح الناظم نفسه، وهو شرح مختصر سلس القياد أيضا، وسهل الفهم.

والناظم يتخلل شرحَه أحيانًا بعضُ الاستطرادات المفيدة والفوائد اللطيفة التي تخفف من حدة المادة العلمية، كالقصة التي حكاها عن الخليفة المعتضد، وما حكاه عن شيخه الزريراني، وما حكاه عن الحجاج بن يوسف، وما حكاه عن هارون الرشيد.

كما يظهر في الشرح بعض الفوائد الحديثية؛ لأن ذلك كان من صناعة الناظم أيضا كما في إشارته لحديث ابن مسعود (أنت أبا جهل)، وحديث أم هانئ (قاتلٌ رجلاً قد أجرتُه)

والمؤلف له أحيانا فوائد وإشارات لطيفة جدا، كالفائدة التي ذكرها عن الخلط الذي يقع لكثير من الناس في الفاعل والمفعول بعد الفعل في نحو (يلزم كذا)، وكالفائدة التي ذكرها عن الفرق بين المخاطَب والمخاطب عنه في نحو {فذلكن}.

وهناك بعض الأخطاء العجيبة التي وقع فيها المؤلف، ويبدو أنها من العجلة أو نحو ذلك، كقوله إن من علامات الاسم النفع والضر!! وكإشارته إلى إن {قل للمؤمنين يغضوا} مجزوم بالسكون!!

والله أعلم.

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[25 - عز وجلec-2007, مساء 04:36]ـ

أحسن الله اليك شيخنا الكريم عندى سؤال

حيث أن الخلاف فى كينونة السنة مصدرا من مصادر اللغة أم ليست مصدرا هو من جهة عجمية بعض الرواة لا من جهة النبى صلى الله عليه وسلم اذ هو أفصح من نطق بالضاد

فسؤالى اذا كان رواة الحديث ليس فيهم أعاجم فهل يقال هذا الحديث مجمع على أنه مصدر ويحتج به فى اللغه؟

وكيف يكون الخلاف من جهة عجمة الرواة والمعلوم لدى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى الا اذا كان الراوى عالما بمعانى الالفاظ؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - عز وجلec-2007, مساء 04:49]ـ

حيث أن الخلاف فى كينونة السنة مصدرا من مصادر اللغة أم ليست مصدرا هو من جهة عجمية بعض الرواة لا من جهة النبى صلى الله عليه وسلم اذ هو أفصح من نطق بالضاد

فسؤالى اذا كان رواة الحديث ليس فيهم أعاجم فهل يقال هذا الحديث مجمع على أنه مصدر ويحتج به فى اللغه؟

وكيف يكون الخلاف من جهة عجمة الرواة والمعلوم لدى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى الا اذا كان الراوى عالما بمعانى الالفاظ؟

وفقك الله

أولا: إذا قلنا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا للعالم بالألفاظ، فهل معنى هذا أن يكون الكلام صحيحا من جهة التركيب؟ الجواب لا؛ لأن اللحن لا يدل على فساد المعنى، كما لو قلت: (ضربتُ محمدٌ) و (جاء محمدًا) فالمعنى مفهوم وإن كان في الكلام لحن.

ثانيا: المسألة ليست راجعة لوجود أعاجم فقط، بل مهما كان الراوي من غير عصور الاحتجاج أمكن أن يقع اللحن في كلامه، ولكن تخصيص الأعاجم بالذكر في كلام من منع الاحتجاج بالحديث لكثرتهم في رواة الحديث، والعبرة بالكثرة ولا يلتفت للشاذ.

ثالثا: مسألة عدم الاحتجاج بالحديث فيها تفصيل، وعلماء النحو يفصلون في الاحتجاج بما ورد عن العرب أيضا فليس الأمر مخصوصا بالحديث، وإنما وقع التنصيص على الحديث لأن الرواة لم تكن عنايتهم مصروفة لنقل الألفاظ، وإنما كانت منصرفة لنقل المعاني والأسانيد، أما المعاني فلأنها هي المطلوبة في العمل، وأما الأسانيد فلتثبيت النقل ومعرفة صحته.

وعلماء النحو كثيرا ما ينكرون بعض المنقولات من غير الحديث؛ نظرا لأنها شذت عن الجادة، أو لأنها لم تجئ من طرق العلماء المعروفين، أو عن أعراب مجهولين لا يُدرى ما دخل عليهم من فساد بسبب الاختلاط بالحضر أو غير ذلك.

رابعا: إذا فرضنا ورود حديث من طريق س عن ص عن ع مرفوعا، والرواة عن (س) عدد كبير، وكان (س) هذا عربيا فصيحا لا يلحن، فإن الحديث حينئذ يحتج به من جهة صدوره من (س) الذي هو عربي فصيح، وليس من جهة أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك إذا فرضنا ورود اللفظة محل الخلاف في عدد من الروايات التي اختلفت مخارجها وتنوع رواتها، فإنها حينئذ يشد بعضها بعضا؛ لبعد احتمال تغيير الرواة حينئذ.

مثال ذلك تكرار كلمة (بين) في مثل قولنا (بين محمد وبين أخيه) فقد منع من ذلك بعض أهل اللغة، والصواب جوازه، وقد أحصيت نحوا من ثلاثين موضعا في الصحيحين تشتمل على هذا الاستعمال، فيبعد جدا أن يكون ذلك من تغيير الرواة.

فالأمر مرجعه أولا وأخيرا إلى القرائن التي تفيد صحة المروي أو خطأه.

والله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015