ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 05:15]ـ

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

قبل الجواب أحب أن أقدم قاعدة تمهيدا للموضوع؛ لأن الكلام في الخطأ والصواب اللغوي طويل الذيل، وعلى امتداد عصور أهل العلم الذين تكلموا في هذا الباب من القرن الثاني الهجري حتى الآن لم أقف على من وضع كتابا في التأصيل والتقعيد الذي يُبنى عليه القول بأن هذا صواب أو هذا خطأ؛ إلا بعض الرسائل لبعض المعاصرين ولكنها ليست محررة ولا مستوعبة على ما فيها من فوائد.

وهذه القاعدة هي: أن هناك فرقا بين الخطأ في المبنى والخطأ في المعنى، فالأول يسهل الحكم عليه بأنه خطأ، والثاني يصعب ذلك؛ لأن الأول خطأ في الحروف أو في الشكل وهذا مبني على النقل المحض فلا إشكال في رده إلى الصواب.

وأما الثاني فهو صواب في اللفظ ولكنه خطأ في الاستعمال أو في المعنى، وهذا يدخله ضروب من البلاغة والمجاز والاستعارة والكناية والتضمين وغير ذلك من المسائل التي قد تشهد لصحة الاستعمال، فيصعب الحكم عليها بالخطأ.

مثال الأول قولهم (فَشَلَ) بفتح الشين، فهذا خطأ واضح؛ لأن المذكور في كتب اللغة هو كسر الشين فقط.

ومثال الثاني قولهم (فشل) أيضا بمعنى أخفق، فهذا المعنى غير موجود في المعجمات، ولكن كثيرا من المعاصرين أجازوه بضرب من المجاز أو الاستعارة، وإن كنت لا أوافقهم على ذلك لأنها مجازات بعيدة جدا، ولكن هذا لا يمنع من أن يأتي أحدٌ فيذكر مجازا قريبا محتملا يكون شاهدا لصواب العبارة، فأنا أحكم عليها بالخطأ ولكني لا أستطيع أن أقطع بذلك، بخلاف النوع الأول.

وكذلك فكون هذا المجاز أو هذه الاستعارة قريبة أو بعيدة، وكونها متكلفة أو غير متكلفة هذه أمور تختلف فيها وجهات النظر، وهي راجعة في الحقيقة إلى السليقة أو الملكة اللغوية التي فسدت عند كثير من المعاصرين، فلا يصح أن ينبني عليها حكم أصلا.

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 10:21]ـ

جزاك الله خيرا

إجابة مختزلة، وقاعدة ذهبية

ونرغب في التطبيق على الاستفسارات - حفظك الله

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 11:16]ـ

معذرة شيخنا الفاضل على اقتضاب الجواب، وهذا جهد المقل.

1 - يصحح بعض أشياخنا كلمة: خصم بأن الصواب حسم، لأن المقام ليس مقام خصومة ... فرد شيخ آخر بقوله: الصواب استنزال، لأن الحسم القطع، في قولنا: اخصم من إجازته يوما، وكذا خصم الأوراق التجارية، فأي الفريقين أحق بالصواب؟

لم يتبين لي في هذه المسألة شيء

2 - كما سمعت من أحد العلماء قوله: إن قولك" على النحو التالي، وفيما يلي، لحن، والصواب فيما يأتي، وعلى النحو الآتي .. لأن المعنى في الأول: على النحو التالي للجملة القادمة- كذا قال، ولم أقنع بقوله، فما قولكم دام فضلكم؟

هذه التخطئة مبنية على أمرين:

- الأول: أن في العبارة محذوفا - الثاني: أن هذا المحذوف هو (للجملة القادمة)

وكلا الأمرين ممنوع، أما الأول فلأن المتكلم لا ينوي محذوفا، فلم نحمل كلامه ما لا يحمله؟

وأما الثاني فهو أن مثل هذا التقدير وارد أيضا على قوله (فيما يأتي) فتقدر (فيما يأتي بعد الجملة القادمة) و (على النحو الآتي بعد الجملة الآتية)، وكون (تلا) يتعدى باللام، و (أتى) يتعدى بـ (بعد) لا يؤثر في المسألة؛ فاختلاف الأفعال في حروف التعدية لا يؤثر في اختلاف الأحكام.

ثم إننا لو سلمنا الأول فيكفي القدح في التقدير الثاني، فإننا نقدر شيئا آخر هو أقرب لكلام المتكلم، وهو قوله (التالي لقولي هذا نفسه)، وهذا هو المفهوم بادي الرأي من الكلام فهو أولى بالتقدير.

3 - في قول بعض الباحثين: التعريف اللغوي والصطلاحي، والفقهي والقانوني، يصوب أحد شيوخنا ذلك بأن النسبة لا وجه لها، وأن الصواب: لغة فقها اضطلاحا ...

هذا الكلام عجيب جدا؛ فإن بعض أهل اللغة طعن في قولهم (لغة وفقها واصطلاحا) لأنها لم تثبت عن العرب ولا ما يشابهها، وتجد كلاما عنها في أواخر الأشباه والنظائر للسيوطي، وأظن ابن هشام صنف فيها تصنيفا، أو ابن عابدين في الألفاظ الغريبة ... لا أذكر، فليحرر.

أما قولنا (اللغوي) و (الاصطلاحي) و (الفقهي) فهو من باب المنسوب وهو كثير في كلام العرب.

¥