72) أخرجه الطبراني في الكبير (282) وفي الأوسط (6/ 342) من حديث معاذ بن جبل ?، وهذا الحديث له شواهد مرفوعة وموقوفة يقوى بها إلى الحسن لغيره. انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 980)، والفقيه والمتفقه (2/ 26)، وحلية الأولياء (4/ 196).
73) انظر: بحث د. سعد العنزي بعنوان (التلفيق في الفتوى) (ص274 ـ 305)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (38) 1420هـ.
74) انظر: الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص230).
75) انظر: الموافقات (الحاشية) (5/ 98)، والاجتهاد والتقليد د. الدسوقي (ص233).
76) البحر المحيط (6/ 326).
77) أدب المفتي والمستفتي (ص125, 126).
78) مراتب الإجماع (ص58).
79) أدب المفتي والمستفتي (ص125).
80) جامع بيان العلم وفضله؛ انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 578).
81) انظر: الموافقات (5/ 79 ـ 105).
82) انظر: تهذيب الفروق (2/ 117)
83) الموافقات (5/ 97).
84) إرشاد الفحول (ص272).
85) المرجع السابق.
86) أورده الحافظ ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (9/ 244)، وقال فيه: رواه ابن بطة وغيره بإسناد حسن، وقال أيضًا: وإسناده مما يصححه الترمذي.
87) انظر: أدب المفتى والمستفتي (ص111).
88) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص250).
89) انظر: تبصرة الحكام (1/ 64).
90) إعلام الموقعين (4/ 170 , 171).
91) انظر: الموافقات (3/ 108 ـ 116)، (5/ 187).
92) الموافقات (5/ 276 ـ 278).
93) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص11، 112).
94) جامع بيان العلم وفضله (1/ 784).
95) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص59)، والاجتهاد المعاصر (ص91).
96) يتردد هذا المعنى في عبارات الفقهاء، في تناولهم للفروع الفقهية، ومن عباراتهم في هذا السياق، اليسير معفوٌّ عنه، العبرة بالغالب، لا عبرة بالنادر الشاذ، النادر لا حكم له، انظر نماذج تطبيقية في: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 110)، وحاشية ابن عابدين (1/ 460)، والمجموع للنووي (1/ 290)، والمبدع لابن مفلح (2/ 121)، وانظر في تقرير هذه القاعدة والتفريع عليها: نظرية التقريب والتغليب، د. أحمد الريسوني.
97) نقله ابن كثير عن مجاهد وسعيد بن جبير، [تفسيره (1/ 172)].
98) الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية؛ د. عبد القادر طاش (23).
99) وذلك كما إذا عُدم البديل النزيه، أو كان الفارق بين القنوات المختلطة والنزيهة كبيرًا، من حيث سعة الانتشار، وقوة التأثير، أو غير ذلك من الأسباب التي يقدرها الفقيه المجتهد بمعيار المصلحة الشرعية.
100) فرحان (206).
101) الجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه؛ د. شعبان محمد إسماعيل (21).
102) مما سيأتي بيانه قريبًا ـ بإذن الله تعالى ـ.
103) انظر التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (2/ 403).
104) الاجتهاد الفقهي للحديث؛ د. وهبة الزحيلي (34).
105) عرفها بعض الباحثين بتعريفات غير منضبطة، انظر مثلاً: الاجتهاد في الشريعة؛ د. يوسف القرضاوي (182).
106) منهم المشايخ: عبد الوهاب خلاف في كتابه (على أصول الفقه) (ص50)، ومحمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) (ص553 ــ 555) وعلي حسب الله، في كتابه (أصول التشريع) (ص129).
107) ومنهم: عبد المجيد السوسوة الشرفي، في كتابه: (الاجتهاد الجماعي) (104)، والدكتور محمد فرغلي في كتابه (حجية الاجتماع) (254).
108) الاجتهاد الجماعي؛ د. الشرفي (105).
109) انظر: بحث د. جمال الدين محمود، (الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية)، ضمن ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي، بجامعة الإمارات، ص (392).
هذا وتتمة البحث قادم انشاء الله
والله اعلم واحكم وصلى الله على محمد واله وصحبه والتابعين
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 06:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاو والسلام على سيد ولد ادم وعلى اله وصحبه والتابعين
فهذا تتمة البحث الاول المتعلق بفقه النوازلويتعلق الامر بظوباط ينبغي للمجتهد معرفتها عن النازلة فبل الحكم عليها
ويتعلق بالنظر في النوازل شروط جمة منها العلم والعدالة؛ فشرط العلم يدخل فيه الإخبار بالحكم الشرعي على الوجه الأكمل بعد معرفة الواقعة من جميع جوانبها.
¥