14) إعلام الموقعين (1/ 87، 88).

15) قال في المسودة: (وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه). المسودة (2/ 948).

16) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص185، 186).

17) الاستنباط: هو استخراج الحكم بالاجتهاد. انظر: المصباح المنير (ص591).

18) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص179).

19) جامع بيان العلم وفضله (2/ 848).

20) الفروق (1/ 176، 177).

21) إعلام الموقعين (3/ 89).

22) لسان العرب (3/ 354).

23) أخرجه البخاري ـ كتاب، الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل (6463) من حديث أبي هريرة.

24) لسان العرب (3/ 354).

25) مقاصد الشريعة العامة (183).

26) المرجع السابق (183)، بتصرف يسير.

27) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا (29) وما بعدها.

28) انظر: الموافقات، للشاطبي (2/ 9).

29) المرجع السابق (2/ 9).

30) المرجع السابق (4/ 76).

31) المرجع السابق (4/ 77).

32) المرجع السابق (4/ 76).

33) انظر: إعلام الموقعين (1/ 412).

34) مجموع الفتاوى (34/ 206).

35) الموافقات (4/ 122).

36) لسان العرب (3/ 362)، وقد جعل ابن فارس مادة (قعد) أصلاً مطّردًا منقاسًا لا يُخلِف، قال: «وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يُتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس». معجم المقاييس، مادة (قعد) (5/ 108)، ولعله يشير إلى أن (قعد) منه حسيٌّ، ومنه معنويٌّ، بخلاف (جلس) فإنه لا ينطلق إلا على الحسي.

37) قاله الفراء، كما في تفسير السمعاني (1/ 139).

38) قال الكسائي كما في تفسير البغوي (1/ 115)، واختاره الطبري كما في تفسيره (1/ 546).

39) البرهان (2/ 870).

40) إعلام الموقعين (1/ 47،46).

41) المرجع السابق (1/ 46)، ثم أورد ابن القيم نقولاً في هذا المعنى.

42) طبقات الحنفية؛ للقرشي (52)، إيقاظ الهمم؛ للعمري (51).

43) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (3/ 462)، المدخل؛ لابن بدران (368).

44) المدخل الفقهي العام (2/ 965).

45) ومن ثم قال الشافعي للزعفراني: «أتعلم دقيق العلم كي لا يضيع». من المنثور للزركشي (1/ 70، 71).

46) تفسير الطبري (3/ 90).

47) المرجع السابق.

48) المرجع السابق.

49) ذكره ابن كثير في تفسيره للآية المذكورة (1/ 323).

50) تفسير ابن كثير (3/ 445).

51) للعلماء في تفسير (الحكمة) أقوالٌ، تبلغ تسع وعشرين قولاً، قريبٌ بعضها من بعض؛ كما ذكره الآلوسي في تفسيره (3/ 41)، وكلها تجتمع في معنى الإحكام والإتقان؛ كما أفاد القرطبي في تفسيره (3/ 330).

52) أخرجه البخاري ـ كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا (71)، ومسلم ـ كتاب الزكاة، باب النهي عن المسالة (1037).

53) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؛ للصنعاني (130).

54) أخرجه مسلم ـ كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية (1478) من حديث جابر ?.

55) أخرجه البخاري ـ كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (887)، ومسلم ـ كتاب الطهارة، باب السواك (1732) من حديث أبي هريرة ?.

56) أخرجه البخاري ـ كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب (3038)، ومسلم ـ كتاب الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (1732) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده.

57) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 45).

58) مجموع الفتاوى (20/ 208، 209).

59) انظر: فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له (ص66)

60) انظر: الاجتهاد المعاصر (ص88).

61) إعلام الموقعين (4/ 134).

62) نقلاً من كتاب الغلو في الدين، د. عبد الرحمن اللويحق (ص273).

63) إعلام الموقعين (3/ 109).

64) انظر: الفروق للقرافي (2/ 33).

65) انظر: الفتوى بين الانضباط والتسيب، د. القرضاوي (ص111).

66) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص92, 93).

67) انظر: بعضًا من هذه الفتاوى من كتاب تغليظ الملام على المتسرعين في الفتيا وتغيير الأحكام للشيخ حمود التويجري ص 58 – 88

68) انظر: ضوابط المصلحة د. البوطي (ص110).

69) انظر: المستصفى (2/ 293).

70) انظر: رفع الحرج لابن حميد (ص312، 313).

71) أخرجه أحمد في المسند (2/ 108)، وابن حبان في صحيحه ـ فصل في صلاة السفر، ذكر استحباب قبول رخصة الله (6/ 451) (ح2742) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

¥