[21] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref21) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 103)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (17393) من حديث أبي هشام الرفاعي، عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة به.

وهذا إسنادٌ ضعيف، وذلك لما يلي:

1 – أبو هشام الرفاعي؛ وهو: محمد بن يزيد قال عنه البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه، وتكلم فيه النسائي وغيره، وقال الذهبي: له مناكير. [تهذيب الكمال 27/ 24، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (رقم 321)]

2 – عطاء بن السائب؛ وإن كان ثقة إلا أنه اختلط بأَخَرَةٍ، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط – كما أشار إلى ذلك أبو حاتم في الجرح والتعديل 6/ 333 –.

3 – ميسرة؛ ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا – انظر تهذيب الكمال 29/ 197 – ولذا قال ابن حجر: مقبول.

وانظر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 871).

[22] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref22) أخرجه عبد الرزاق (18783) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن الثوري،

وأخرجه عبد الرزاق (18784) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن معمر؛ كلاهما (الثوري، ومعمر) عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبيه به.

وهذا إسناد صحيح لولا ما يُخشى من عنعنة الأعمش؛ فهو كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 316): وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به؛ فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم؛ كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان = فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.

وأخرجه عبد الرزاق (18783) عن الثوري، عن جابر (وهو الجعفي)، عن القاسم بن عبد الرحمن به.

وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا؛ فجابر الجعفي ضعيف وهو رافضي، وروى ما فيه منقبةٌ لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه –.

وانظر: قضاء علي بن أبي طالب (ص 133).

[23] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref23) أخرجه محمد بن عمران في (العفو والاعتذار) (ص 80) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان به.

وهذا إسناد فيه ضعف؛ فعطاء بن السائب اختلط، وقد اختلف في حال حماد بن سلمة هل سمع منه قبل اختلاطه أم لا؛ ثم إنَّ زاذان فيه تشيعٌ، وقد روى الشيعة له عن علي من طريق عطاء بن السائب! [انظر: تهذيب الكمال 9/ 263، الكواكب النيرات ص 61].

ولهذا الأثر عدة شواهد عن علي منها:

1 – ما أخرجه ابن أبي شيبة (28829) عن حفص بن غياث، عن ابن جريج قال: أُتِيَ علي برجلٍ، وشَهِدَ عليهِ رجلان أنه سرق، فأخذه شيءٌ من أمور الناس، وتهدد شهود الزور؛ فلا أُوتى بشاهدِ زورٍ إلا فعلتُ بِهِ كذا وكذا. قال: ثم طلبَ الشاهدين فلم يجدهما؛ فخلَّى سبيلَهُ.

وهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بينَ ابن جريج وعلي. [انظر: جامع التحصيل ص 229].

2 – ما أخرجه الأم (7/ 181): قال أخبرنا ابن مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ، عن حُجْرِ بن عَنْبَسٍ قال: شَهِدَ رَجُلَانِ على رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ – رضي اللَّهُ تعالى عنه – أَنَّهُ سَرَقَ. فقال السَّارِقُ: لو كان رسول اللَّهِ – صلى اللَّهُ عليه وسلم – حَيًّا لَنَزَلَ عُذْرِي، فَأَمَرَ بِالنَّاسِ فَضَرَبُوا حتى اخْتَلَطُوا، ثُمَّ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فلم يَأْتِيَا فَدَرَأَ الْحَدَّ.

وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه ينظر في سماع علقمة من حجر بن عنبس هل ثبت أم لا؟ [تهذيب الكمال 5/ 473، سير أعلام النبلاء 5/ 206].

3 – ما أخرجه عبد الرزاق (18779) عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقًا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه. قال: فأُتي مرةً بسارقٍ فسجنه حتى إذا كان الغدُ دعا به وبالشاهدين. فقيل: تَغَيَّبَ الشهيدان، فَخَلَّى سبيلَ السارقِ ولم يقطعه.

¥