ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 03:29]ـ

مسألة وطء المستحاضة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

و هو قول الجمهور: جواز وطء المستحاضة، و هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب و أبي حنيفة و مالك والشافعي و غيرهم.

قال ابن عباس – رضي الله عنهما -:

(تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم).

هذا الأثر ذكره البخاري معلقا في صحيحه، ووصله عبد الرزاق في مصنفه و غيره.

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في (مختصر البخاري):

"وصله الدارمي (1/ 203) بسند صحيح عنه دون الإتيان، ولكنه أخرج القدر منه (1/ 207) بسند ضعيف عنه، و أخرجه عبد الرزاق أيضا ".

قال الحافظ في الفتح:

" و أخرج عبد الرزاق و الدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتُجامع؟ قال: " الصلاة أعظم ".

وهذا هو القول الراجح كما سيأتي تأكيده.

القول الثاني:

أن المستحاضة لا يطؤها زوجها، وأن الرخصة إنما هي في الصلاة و الصوم، ويُروى هذا عن عائشة – رضي الله عنها -، وهو قول الحكم والنخعي و ابن عُلية وسليمان بن يسار و الشعبي و ابن سيرين.

و حجتهم القياس، حيث قاسوه على دم الحيض لأنه مثله!

القول الثالث:

أنه لا يطؤها إلا أن يطول به الحال، أي: يلحقه الضرر بذلك، وهذا هو قول الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – الذي اختاره، وهذا على سبيل الاستحسان.

و أما القولان الآخران مبنيان على الخلاف: هل الاستحاضة مانعة كالحيض في الأصل، ووردت الرخصة في الصلاة في زمنها، أم أنها خارجة عن حكم دم الحيض و المرأة طاهر في زمنها، فتجري على حال الطهارة، و هذا الأخير هو الراجح، وعليه فالقول الأول هو الراجح، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرّق بين دم الحيض، ودم الاستحاضة بقوله:

(إنها ليست بالحيضة) فهذا صريح في الفرق بينهما.

و لأن نساء كثيرات يبلغن العشر* أو أكثر استحضن في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – و لم يمنع الله عزوجل، ولا رسوله – صلى الله عليه وسلم - من جِماعِهنّ، بل في قوله تعالى:

{فاعتزلوا النساء في المحيض} دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه؛ ولأن الصلاة تجوز منها بل تجب عليها، فالجماع أهون؛

و أما قياس جماعها على جماع الحائض فغير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، وهو هنا قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق، و لأنه قياس مع وجود النص الذي يثبت الفارق:

(إنها ليست بالحيضة).

وعليه فالقول الأول هو الراجح.

و الله أعلم.