(152) اتفقوا على أن نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياه [إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت] خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة.

(153) واختلفوا في الزيادة كما عرف في موضعه.

(154) واتفقوا على أن البخت والعراب، والذكور والإناث في ذلك سواء. والله اعلم.

(فصل في زكاة البقر)

(155) اتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.

(156) ثم اختلفوا:

فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شيء فيها إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، وفي سبعين تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مئة تبيعان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض [في كل عشر من تبيع] إلى مسنة.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

في رواية: يجب بحسابه يعني في جميع الواحدة الزائدة [ربع ما يجب عنده، يعني: في الواحدة الزائدة] ربع عشر مسنة.

وفي رواية: عفو إلى خمسين، ففيها مسنة وربع.

وفي رواية: عفو إلى ستين، [ثم إلى ستين ففيها مسنتان كما تقدم.

(157) واتفقوا على أن البقر والجواميس والذكور والإناث في ذلك سواء].

(فصل في زكاة الغنم)

(158) اتفقوا على أن نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة [ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه]، ثم في كل مئة شاة، والضأن والمعز سواء.

(فصل في زكاة الخيل)

(159) اتفقوا على أن الخيل إذا كانت للتجارة ففي قيمتها الزكاة، وإن كانت للركوب فلا شيء فيها.

(160) واختلفوا في الخيل إذا لم تكن للتجارة، ولا للركوب:

فقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة ذكورا أو إناثا، فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى [على كل فرس دينارا، وإن شاء أعطى عن كل مائتي درهم] خمسة دراهم من حيث القيمة.

وفي الذكور والإناث الخلص روايتان. وقيل: لا وجوب في الذكران بانفرادها.

وقال الباقون: لا زكاة في الخيل بحال إذا لم تكن للتجارة.

(161) [واتفقوا على أن لا زكاة في البغال والحمير إذا لم تكن للتجارة].

(فصل في زكاة الذهب والفضة)

(162) اتفقوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيها نصف مثقال، وفي أربعين مثقالا مثقال، وفي مائة مثقال مثقالا ونصف مثقال، وفي مائتين خمسة مثاقيل، وفي ألف مثقال خمس وعشرون مثقالا، [وفي الزوائد على هذا الترتيب.

ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، وفي ألف درهم خمسة وعشرين درهما]، على هذا الحساب، وفي الزائد عليها.

(163) واختلفوا في زيادة النصاب في الذهب والفضة:

فقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما، ففيها درهم، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير، وفيها قيراطان.

وقال الباقون: تجب في الزيادة بالحساب، وإن قلَّت الزيادة.

(164) واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس أو يعار:

فقال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه.

[وقال الشافعي [في قول]؛ ومالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة].

(165) واتفقوا على انه تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، لأنه لا يجوز استعمالها.

(166) واختلفوا في ضم الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا، [وبالضم يبلغ نصابا]:

[فقال أبو حنيفة ومالك واحمد في رواية: يضم].

[وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: لا يضم].

(167) ثم اختلف من قال بالضم:

فقال أبو حنيفة وأحمد: يضم بالقيمة.

وقال مالك والشافعي: يضم بالأجزاء.

(168) واتفقوا على أنه يجوز لأرباب الأموال الباطنة إخراج زكاتها بنفسه إلى المستحقين، وله دفعها إلى الإمام ليفرقها إلى من يستحقها.

(169) واختلفوا في الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع:

فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأرباب الأموال إخراج زكاتها، بل حق الأخذ للإمام. وهو قول مالك والشافعي في الجديد.

وقال الشافعي في القديم وأحمد: يجوز له ذلك.

(170) واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت؟:

فقال أبو حنيفة: تسقط ولا يجوز إخراجها إلا بالوصية، وتعتبر من الثلث.

¥