(8) واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:

فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: يمسحان بماء الرأس.

وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.

(9) [واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.

(10) واختلفوا في ذلك:

فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.

وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.

(11) واتفقوا على (أن) الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل].

(فصل في نواقض الوضوء)

(12) اتفقوا على أن الخارج من [أحد] السبيلين ينقض الوضوء، [وكذا النوم المستغرق].

ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.

(13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:

فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.

وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.

وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn2)2).

(14) واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس المرأة:

فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ [ينقض الوضوء].

وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn3)3)، إلا القبلة في رواية.

وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهان.

وعن أحمد رحمه الله ثلاث روايات:

الأولى: لا ينقض بحال.

الثانية: ينقض بكل حال.

والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.

(15) واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.

(16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:

فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.

وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلا فلا.

وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.

وعن أحمد روايتان.

(17) واختلفوا في القهقهة:

فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.

وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.

(فصل في الغسل)

(18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.

(19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:

فقال الشافعي: يجب.

وقال الباقون: لا يجب.

(20) واختلفوا في مني الآدمي:

فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، [ويفرك إن كان يابسا.

وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا] ويابسا.

وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولا يابسا.

وقال أحمد رحمه الله في رواية: هو نجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.

وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

(فصل في الماء)

(21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق.

(22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:

فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.

وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.

(23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:

فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.

وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لا يجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.

وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز ما لم يتغير، وإن كان دون القلتين.

(24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم ير لها أثر.

(25) واختلفوا في الماء المستعمل:

فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.

¥