وقال أحمد: " طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ".

5/ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني –رحمه الله-

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى أبو داود كتاب السنن لمن تأمله, ولعله أخذ ذلك عن أحمد

".

6/ كمال الدين ابن الهمام –رحمه الله-

يرى كمال ابن همام أن الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع.

7/ محمد المعين بن محمد الأمين –رحمه الله-

يرى الشيخ محمد أن الحديث الضعيف يحتج به, بل يقدم على الإجماع وقول الصحابي

,

وقال: " ترك الإجماع بالحديث الضعيف أولى من ترك الحديث بالإجماع

".

وغير هؤلاء من العلماء يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقاً.

الرأي الثاني:

يرى بعض المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً, لا في الأحكام, و لا غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب.

وجهة هذا الرأي:

يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح, والله – عز وجل- قد ذم الظن في غير ما آية من كتابه , فقال تعالى: {و ما يتبع أكثرهم} يونس:36

و قال تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} الأنعام:116

وقال الرسول صلى الله عليه و سلم:

" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عن الضعيف.

من قال بهذا الرأي:

1/ يحي بن معين –رحمه الله-

2/ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري –رحمه الله-

الظاهر من صنيع البخاري في صحيحه, وشدة شرطه في الرواة, و عدم إخراجه شيئاً من الأحاديث الضعيفة أن مذهبه عدم العمل بالحديث الضعيف.

3/ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري-رحمه الله-

يظهر من تشنيعه في مقدمة صحيحه على رواة الضعيف مذهبه عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقاً.

4/ الحافظ أبو زكريا النيسابوري – رحمه الله

–

روى الخطيب البغدادي عن أبي زكريا النيسابوري أنه قال: " لا يكتب الخبر عن الرسول صلى الله عليه و سلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه و سلم بهذه الصفة

".

6/ أبو حاتم الرازي –رحمه الله

–

7/ ابن أبي حاتم الرازي –رحمه الله-

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: " لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة ", وكذا أقول أنا.

8/ ابن حبان –رحمه الله-

قال ابن حبان: " ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان, أنه لا يعمل بخبر الضعيف و أن وجوده كعدمه ". [المجروحين لابن حبان: 1/ 327 - 328]

9/ الإمام أبو سليمان الخطابي –رحمه الله-

عاب الإمام المحدث أبو سليمان الخطابي على الفقهاء عدم تمييزهم بين الصحيح الحديث و ضعيفه, واحتجاجهم بالأحاديث الواهية الضعيفة.

10/ أبو محمد ابن حزم –رحمه الله-

11/ القاضي أبو بكر ابن العربي –رحمه الله-

12/ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-

قال ابن تيمية: " لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ". [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية: ص84]

13/ أبو شامة المقدسي –رحمه الله-

14/ جلال الدين الدواني –رحمه الله-

15/ محمد علي الشوكاني –رحمه الله-

قال الشوكاني: " الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن, لا يثبت به الحكم, ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام, وإنما يثبت الحكم بالصحيح و الحسن, لذاته أو لغيره, لحصول الظن بالصدق ذلك وثبوته عن الشارع ". [إرشاد الفحول لشوكاني: ص48]

16/ صديق حسن خان –رحمه الله-

قال صديق حسن: " الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام, فلا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن لذاته أو لغيره, أو أنجبر ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره ". [نزل الأبرار لصديق حسن: ص7 - 8]

17/ أحمد شاكر –رحمه الله-

قال أحمد شاكر: " والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح, وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة, بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن ". [الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ص76

]

18/ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-

¥