ـ[شريف شلبي]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 02:26]ـ

بيع المال يحتاج إلى إذن مالكه والصغيرة لا عبرة يإذنها فهل نحرم على وليها الاتجار بمالها؟

الزواج يحتاج لإذن المرأة والمجنونة لا عبرة بإذنها فهل نمنع تزويجها حتى تفيق أو تموت؟

يا أخ شريف من لم تكن له ولاية على نفسه لا تعتبر موافقته ويستبدل بها موافقة وليه لا تعطيل التصرفات المحتاجة للإذن.

لا يحرم على ولي الصغيرة الاتجار بمالها حيث المصلحة الراجحة في استثمار المال لئلا تأكله الزكاة.

وكذا المجنونة التي لا يرجى برؤها لتحقيق مصلحة الزوجية لها ولزوجها.

أما المجنونة وقتاً معيناً ويرجى برؤها فأظن حكمها سيختلف.

أما زواج الصغيرة فأخبرني بالله عليك ما المصلحة التي يخاف فوتها ليستبدل بها موافقة وليها - لتزوج؟

إلا إن كان الزوج المرتقب غنياً وهو شيخ كبير فيخاف إن أجل الزواج أن يموت فتضيع تركته ولا يكون لابنته نصيب!

ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 02:55]ـ

أسأت بي الظن يا أخي سامحك الله.

وما كان الداعي إلا إفراد الموضوع للمناقشة الحديثية - بصرف النظر عن كون الحديث دليلا على مسألة معينة أو ليس بدليل - التي رأى الكثيرون أنه ينبغي ألا تكون (المناقشة الحديثية) نظراً لتفاهة المقال أو تفاهة صاحبه - بالرغم من أن كتاب الله قد علمنا كيف يكون الرد على الخصوم مهما كانت بشاعة القضية التي يتبنونها من وجهة نظرنا - فتحدث القرآن وجادل اهل الباطل في قضية شركهم بالله، وقضية طلبهم نزول الملائكة مع النبي وإنكار اليوم الآخر واستبعاد إنشاء الأنفس بعد موتها وغير ذلك، بل أرشد رسوله أن يقول للمشركين " قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا " " قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين "

ولكن يبدوا أن مناقشة صحة حديث أعظم من ذلك!

/// ليست هناك إساءة ظن يا أخي الكريم! بل الحكم بالظاهر؛ فكلا موضوعيك يتكلمان عن قضية تزويج الصغيرة، وبس. كون هذا عن الحديث الوارد فيه، وذاك عن قصص واردة عنه في الصحف =لن يغير في الأمر شيئًا.

/// وأمَّا قضية مناقشة الحديث وصحته فأهلًا بها إن كانت على أصول أهله، وليس على أصول المبتدعة والعقلانيين والمتكلمين وأذنابهم. وإلا صار العلم كلأً مباحًا لكل جهول جهالة جهل!

ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 04:17]ـ

الحمد لله وحده

عجبا لك يا أخ شريف! أصبح الآن يؤخذ كلام صحافيين "يصلحون للأمة فهمها لدينها بعد أربعة عشر قرنا" من باب الاحتجاج على البخاري وسائر أهل العلم في الأمة في جميع قرونها!! فالله المستعان!

يا أخ شريف لا حاجة لتكلف الرد على هذا الصحافي في دعواه تلك، ولا يحتاج الرد على تلك الشوشرة - علميا وبالدليل والبرهان القاطع - الى أكثر من بيان أنه يخالف بكلامه هذا اجماع الأمة كلها بشتى طوائفها من لدن الصحابة الى يوم الناس هذا!!!

وفقط!

هذا رد علمي مجمل قاطع لا حاجة لتكلف أكثر منه! والا فتفاصيل تلك المزاعم الواهية التي جاء بها يشغب على الحديث فلا تدخل في باب الحجاج العلمي وانما في باب الشبهات، والله المستعان!

تقول أيها الأخ الكريم:

"يا أخي أبا الفدا - ذكرت كلاماً جيداً ولكن قولك:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة

أخي شريف،

أما كلامك عن حديث استئذان البكر فهذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن من الواضح أنه فيمن تميز ويمكن استئذانها، بينما كلامنا في هذه المسألة فيمن هي دون ذلك، كعائشة رضي الله عنها والتي لم تستأذن لأنها كانت دون التمييز لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه يا رعاك الله.

ألا ترى فيه ادعاءً لا دليل عليه - وهو مشابه لما أنكرت علي من ادعاء خصوصية النبي في الزواج بالصغيرة - فما الذي جعل هذا النص النبوي " لا تنكح البكر حتى تستأذن " خارج عن محل النزاع."

أليست الصغيرة بكراً؟؟؟؟ إذن ينبغي استئذانها.

فإن كان الاستئذان لا يعقل منها لصغرها فلننتظر حتى تكبر ويعقل منها الاستئذان، تنفيذاً لأمر النبي بوجوب بل باشتراط إذنها!!

وإليك مثال

إذا أمرتك وقلت لك لا تأخذ هذا الكتاب إلا بإذن صاحبه، ثم ذهبتَ الى صاحبه فوجدتَه نائماً، ولا معنى لاستئذان النائم فما الحل؟؟

¥