[2]- انظر الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر ص 131 - 132 (دار النفائس عمان الأردن دار السلام القاهرة الطبعة الأولى 1422هـ - 2001 م) والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص 260 (مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000 م)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 105 (دار الفكر بيروت الإعادة الحادية عشر 1427هـ - 2006م)، وقول الصحابي عند الأصوليين للدكتور على جمعة ص 9 (دار الرسالة القاهرة الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م)

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:49]ـ

المطلب الثاني: تحرير محل النزاع:

المراد بقول الصحابي قول الصحابي الذي لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره، وكان في المسائل الاجتهادية فقد اتفق العلماء على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن النبي r ، و لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابةصراحة، أو قول صحابي إذا اشتهر في مسألة عمت بها البلوى واحتاج إليها الناس،ولم ينكر باقي الصحابة عليه فهذا إقراراً منهم على هذا القول،ولا خلاف في أن قول الصحابي الاجتهادي ليس حجة على صحابي آخر؛ لأنالصحابةاختلفوا في كثير من المسائل [1]، وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة لمن بعده، هل يعتبرحجة شرعية أم لا، حيث اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال كثيرة ترجع لقولين: القول الأول: حجة قول الصحابي،وتقديمه على القياسمطلقا، وإليه ذهب أكثر الحنفية، والإمام مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، واختاره ابن قدامة، وهو مذهب أبي عليالجبائي من المعتزلة [2] القول الثاني: قول الصحابي ليسبحجة مطلقا، وإليه ذهب الإمام الشافعيفي القول الجديد، وجمهور الشافعية، وبهقال أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، وابن الحاجب من المالكية، وبهقال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والفخر إسماعيل وهو مذهب جمهور المعتزلة واختاره الشوكاني والغزالي والآمدي من الشافعية [3].

[1]- انظر الإحكام للآمدي 4/ 155 (دار الكتاب العربي بيروت 1404هـ الطبعة الأولى تحقيق: الدكتور سيد الجميلي) المدخل إلي مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 290 (مؤسسة الرسالة بيروت 1401هـ الطبعة الثانية تحقيق: الدكتور عبد الله التركي) وعلم أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي ص 58 (دار القلم الطبعة الأولى 1425هـ 2004م) و الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 105

[2]- انظر أصول السرخسي 2/ 110 (الناشر: دار المعرفة بيروت 1372هـ) و التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص 395 (الناشر: دار الفكر دمشق 1403هـ الطبعة الأولى تحقيق محمد حسن هيتو)،وفواتح الرحموت لابن نظام الأنصاري 2/ 186 (طبع على هامش المستصفى للغزالي المطبعة الأميرية ببولاق 1322هـ)

[3]- انظر التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص 395 و الإحكام للآمدي 4/ 155 و المسودة لآل تيمية وآخرون ص 337 (مطبعة المدني 1983م)

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:55]ـ

الدليل الأول:

قوله تعالى: ? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ? [1] أخبر سبحانه و تعالى أنه جعل الصحابة أمةً خياراً عدولاً،وهذا حقيقة الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم و نياتهم،والشهادة تشمل الشهادة على الأمم والشهادة على أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول فإذا كان مقبولا على أعمال الناس فهو مقبول على أحكام الأعمال من الحل والحرمة وغير ذلك.

مناقشة الاستدلال:

الآية ليست نصا في حجية المخاطبين بالآية،والخطاب في الآية على التسليم بقولكم أن المخاطب به الصحابة فالخطاب لمجموعهم،ولا يلزم من كون ما أجمعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد والاثنين منهم حجة، وكلمة (وسطا) لها عدة معاني، فقد يعني الوسط: العدل أوالخيرية أو مجانبة الغلو فيكون المراد ما شرعه الله من الدين وسط لا إفراط فيه،ولا تفريط فتكون وسطا بهذا المعنى، و مجرد العدالة لا يوجب كون كل ما يصدر عن الواحد منهم من السنة،و إلا لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابيا أم غير صحابي، وغاية ما تقتضيه العدالة أن الصحابة عندهم ملكة في أنفسهم تحملهم على ملازمة التقوى والمروءة والتقوى وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه من كفر أو فسق أو بدعة فلا يرتكبون كبيرة،ولا يصرون على صغيرة مع تحليهم بمحاسن الأخلاق وجميل العادات، أما مطابقة ما يصدر عنهم للأحكام الواقعية ليكون سنة، فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماما،و لا تلازم بين صدور العمل الصالح، وبين استقامة الشخص في بقيّة أعماله، فضلا عن عصمته وإمامته في الدين، وهل الصحابة فقط هم الذين يشهدون على الأمم أم كل الأمة؟ وقبول شهادة شخص على شيء لا يستلزم حجية هذا الشخص.

[1]- سورة البقرة من الآية 143

¥