ـ[ابن الرومية]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 02:37]ـ

2 - ما رقمتَ له ب (2) لا مجال له هنا فكلامنا مع من لا يمنع ما ذكرتَ ......

بل هو -على ما يبدو و الله أعلم - مننهى ما ستؤول اليه العاصفة بعد هدوئها فان أقررتم بان الاجتهاد وارد في العلميات كما في العمليات لزمكم اعتبار خلاف المبتدعة أيضا في العقيدة و هو ما اعلم أنه ليس من مذهبكم فلن تجدوا بعد ذلك مخرجا لهذا المأزق الا قول من قال أن لا اجماع الا اجماع الصدر الأول و لعلكم ان تأملتم التعليل الذي علل به القائلون بهذا القول سترون أن نفس عصفكم الذهني هو ما أدى بهم الى التزامه و لهذا ترى أصوليي المتكلمين يقولون باجماع ما بعد الصدر الأول و لكن في نفس الوقت يقولون بالتقسيم المعتزلي للأصول و الفروع و أن الأصول هي المسائل العلمية و الفروع هي المسائل العملية و الأولى لا يحل فيها الاجتهاد و لايسوغ فيها الاختلاف و الثانية بعكسها فأخذ كل واحد منهم يجعل الاجماع -كما يقول شيخ الاسلام كماأشار اليه الشيخ عبد الله- اجماع أهل مذهبه أو أهل طائفته و نتجت عنها هذه التحكمات و بما أن كثيرا من اهل السنة درسوا الأصول على المنهاج التقليدي المتعارف و المبني على أربعة كتب أحدها لأشعري و الأخرى لمعتزلة .... تسربت اليهم بعض آفات هذا المنهاج الذي حاول شيخ الاسلام و تلامذته تصفيته و تهذيبه فكان أن تابعوهم على بعض تناقضاتهم ... هذا اوضح ما بدا لي أحببت أن أدلي به لأعرف صوابه من خطأه و لتسجيل المتابعة للموضوع و الله اعلم

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 01:18]ـ

أولاً: أشكر لأبي فهر مدارسته قبل التهجم على المسائل، وهذا ديدن طالب الحق من طلبة العلم، لا المتعالمين الذين هجم بهم الجهل على الحقيقة فجزاه الله خيراً.

ثانياً: لعل الأصل في هذه المسألة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهذا اللفظ في مسلم، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة دون سائر فرق المسلمين ولعلكم لا تحتاجون إلى تقرير هذا.

فما أجمع عليه هؤلاء فلا يضرهم خلاف من خالفهم لأنهم على الحق ظاهرين والحمد لله رب العالمين.

ثالثاً: خلاف الأشاعرة أو الزيدية أو الرافضة أو غيرهم من أهل البدع لأهل السنة سيان غير معتبر ولا ملتفت إليه في محل الخلاف مع أهل السنة، أما في غير محل الخلاف كأن يكون القول قد قالت به طائفة من أهل السنة فهو معتبر لاعتبار الخلاف بين أهل السنة في المسألة، وغالب مسائل الفروع من هذا الباب فأصحاب المذاهب المنحرفة إنما يجرون على بعض أصول الأئمة الأربعة، لا على أصول القوم، ولهذا تجد تناقض بعضهم جلياً في مسائل الفروع مع المتقرر عندهم في الأصول، وتأمل قول الأشاعرة في الحكمة والتعليل ونفي الأسباب، وانظر تقرير فقهائهم له وأخذهم به في باب القياس والاعتبار في الفروع.

والحاصل إن أجمع أهل السنة على مسألة ليست من مسائل الاعتقاد كالمسح على الخفين مثلاً، فلا يلتفت إلى خلاف مخالف من المليين، لأن أهل السنة على الحق ظاهرين.

أما إن لم تكن المسألة محل إجماع بين أهل السنة بل اختلف فيها بينهم فوافق قول بعض أهل البدعة قول بعض أهل السنة، فهنا الاعتبار بقول إحدى طوائف أهل السنة وإن وافقتها المبتدعة.

وفائدة النظر في أقوال المبتدعة حينها من زيدية أو حتى الرافضة الوقوف على أوجه استدلال أو أدلة قد تكون مسلمة، وهذا من طلب العلم في غير مظانه! ثم يرد أخيراً سؤال هل يقتضي هذا أن ينفرد بعض أهل البدعة بتقرير دليل صحيح على مسألة وافقهم فيها أهل السنة دون أن يقرر الدليل أحد من أهل السنة؟

قد يكون هذا جائزاً من حيث التقسيم العقلي فهو ممكن.

لكن من عرف فضل علم السلف، ورجاحة عقول أئمة السنة، مع عنايتهم بالسنن والآثار، ومعرفتهم بصحيح الاعتبار، جزم بأن وقوع هذا لايمكن أن يكون إلاّ من قصور الباحث في الاطلاع على أقوال السلف وأئمة أهل السنة وعلمائهم.

والله المستعان.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 01:30]ـ

بارك الله في المشايخ جميعاً وسأعود بعدُ ... لكن أنبه على ثلاثة أمور سريعة:

¥